عبدالحميد كمال لـ"الوطن": الحكومة مرتبكة وبرنامجها مهدد بمصير "الخدمة المدنية"

01:07 م | الاثنين 07 مارس 2016

قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن حزب التجمع، إنهم متمسكون بتشكيل ائتلاف "25 - 30"؛ لتبني قضايا العدالة الاجتماعية والوقوف ضد سيطرة "دعم مصر" على مقاليد مجلس النواب، مضيفًا في حواره مع "الوطن"، لائحة المجلس الجديدة غير ديمقراطية لأنها تقصي الأحزاب من المشهد، وتضيق على الراغبين في تشكيل ائتلافات تحت القبة وقد تؤدي في النهاية لفشل المجلس.

وأكد أن الحكومة ما زالت مرتبكة وما زلت لا تجد حلولًا بعيدًا عن قوت المواطن، وهذا أمر لن يقبل به النواب وبرنامجها مهددًا بنفس مصير الخدمة المدنية، وإلى نص الحوار:

*ما هدف تشكيل ائتلاف "25 - 30"؟

- الهدف من تشكيل الائتلاف هو التنظيم والتنسيق والتعاون مع أعضاء البرلمان من أجل سن تشريعات وقوانين تحقق العدالة الاجتماعية، وتطبيق شعارات ثورة 25 يناير على أرض الواقع، وتبني القضايا التي تمس حياة المواطنين والعمل على حلها من خلال رقابة صارمة على أداء الحكومة لعدم إضافة أعباء جديدة على الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، وبناء نظام ديمقراطي حديث ووضع آليات لتمكين الشباب ومواجهة الفساد، والوقوقف ضد أي محاولة للسيطرة على المجلس ولجانه أو هيئة مكتبه من قبل ائتلاف "دعم مصر".

{long_qoute_1}

* ما قوام الائتلاف الجديد؟

- مكون من أعضاء تكتل العدالة الاجتماعية ومجموعة من المستقلين وعدد كبير منهم كان منضم لائتلاف دعم مصر، واستقال لأنهم يرغبون في الترشح على مناصب اللجان النوعية.

*كيف ترى ائتلاف دعم مصر داخل المجلس؟

- للأسف "دعم مصر" يسعى للسيطرة على مقاليد مجلس النواب واللجان النوعية وفرض الهيمنة الكاملة عليه كما فعل عند انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وما يقوم به الائتلاف تحت القبة يعيد للأذهان مشاهد الحزب الوطني المنحل، وجماعة الإخوان من مظاهر غير ديمقراطية، وأحملهم مسؤولية اهتزاز صورة المجلس أمام الرأي العام، التي كان ورائها معظم ممارستهم التي يقومون بها، والتي ليس الأعضاء المحترمين أي مسؤولية تجاهها.

*كيف تواجهون شرط لائحة المجلس في تشكيل الائتلافات؟

- نحن أعضاء ائتلاف "25 - 30" متمسكون بتشكيله ومستمرون في الضغط داخل مجلس النواب بالتنسيق مع كل الراغبين في تشكيل ائتلافات حتى يتم تعديل هذا الشرط القهري التعسفي لكى يكون هناك ديمقراطية، وتعدد رؤى تحت قبة البرلمان، وحتى لا يكون التصويت في المجلس من جانب واحد، وأتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة فك وتركيب للتحالفات داخل البرلمان، وخاصة بعد انتهاء انتخابات اللجان النوعية وعرض بيان الحكومة.

*هل سترشح نفسك على رئاسة اللجان النوعية؟

- بالفعل اعتزم الترشح لرئاسة لجنة المحليات بالبرلمان، وتقدمت بمشروع قانون جديد خاصًا بالمجالس المحلية بناء على خبرتي ومؤلفاتي في هذا المجال، وإيمانًا بأن المحليات بداية لتحقيق التنمية الحقيقية والارتقاء بالخدمات، فضلًا عن أن المحليات هي البوابة الحقيقية لمواجهة الفساد المتفشي في المجتمع، وهي فرصة جيدة إذا كنا نريد تربية وتأهيل وتمكين الشباب.

* ما خبراتك في المحليات التي تحدثت عنها؟

- لدي خبرات سابقة في المحليات حيث كنت عضوا سابقًا للمجلس المحلي في مدينة السويس لدورتين متتاليتين، ولدي عدة مؤلفات متخصصة في مجال الحكم المحلي، منها اللامركزية في المحليات، وخبايا وأسرار المجالس المحلية.

*ما رأيك في لائحة المجلس الجديدة؟

- اللائحة غير ديمقراطية لأنها تضيق على الأحزاب، وقامت بأقصاء الأحزاب من لها أقل من 5 أعضاء، وهو مخالف لروح الدستور الذي دعى لتقوية الأحزاب؛ لأنه من دون الأحزاب وتقويتها لن تتقدم مصر سياسيًا، وسيكون هناك مشكلة بسبب مواد الأحزاب والهيئات البرلمانية باللائحة الجديدة بعد اعتماد الهيئات البرلمانية، وانتخاب هيئة المكتب، فضلًا عن القيود التي وضعتها اللائحة الجديدة لتشكيل الائتلافات، وقامت بتوسيع اللجان الفرعية بشكل غير صحيح حيث فصلت بعض اللجان التي لا يجوز فصلها وربما يكون هذا التوسيع ليس لصالح الديمقراطية، وإنما لتمكين بعض أعضاء دعم مصر من رئاستها.

*ما تقيمك للجنة التي أعدت اللائحة؟

- لجنة إعداد اللائحة سيطر عليها ائتلاف "دعم مصر"، وعملت على تهميش المستقلين والأحزاب وخالفت التقاليد البرلمانية بعدم سماع آراء مقدمي مشروع اللوائح حتى تستفيد من وجهة نظرهم ومناقشتهم عن مشاريعهم، فكنت أحد النواب الذي تقدمت بلائحة كاملة ومذكرة تفسيرية إلى الأمانة العامة للمجلس، وبخطاب لرئيس المجلس للاهتمام باللائحة في 10 يناير الماضي، وعلى الرغم من ذلك تم تجاهلي وتجاهل 34 نائبًا آخرين.

وتابع أن اللجنة لم تكن له فلسفة واضحة حول سير عمالها لأن تشكيلها تضمن جزء من غير المتخصصين وجزء آخر من غير مقدمي الائحة، وهذا سبب من أسباب استقالة المستشار سري صيام، وسأصوت بالرفض على اللائحة لأنها قد تؤدي في النهاية لفشل المجلس.

*كيف يتم حسم الجدل حول بعض مواد لائحة المجلس الجديدة؟

- حسم الجدل حول المواد الخلافية بشأن اللائحة الداخلية للمجلس يتوقف على مدى ديمقراطية رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، وخاصة أن النواب لديهم ملاحظات على مشروع اللائحة يجب مراعاتها وإعادة النظر فيها، ولابد من إعطاء كل نائب حق الكلمة لأنه مشروع قانون خاص بالمجلس، ولا بد أن يتمتع رئيس المجلس بروح ديمقراطية في مناقشة مواد اللائحة، حتى لا يتم "سلق" القوانين والتسرع في إصدارها دون نقاش وذلك سيؤثر على أداء ممارسة النواب لعملهم داخل البرلمان.

*ما رأيك في أداء البرلمان؟

- أداء البرلمان جيد منذ اللحظة الأولى من اختيار الرئيس والوكيلين بطريقة ديمقراطية شفافة وبذل مجهودات كبيرة في أثناء مناقشة القوانين ورفضه لقانون الخدمة المدنية إنجاز كبير، ولكن المجلس ما زال يعاني من سوء الإدارة، وأطالب رئيس المجلس بعمل حديث شامل يوضح فيه كل ما يدور أمام الجميع، ووضع تنظيم شامل لسير العمل تحت القبة.

*ما رأيك في إدارة جلسات البرلمان؟

- إدارة الجلسات حتى الآن غير ديمقراطية، وتنحاز لأشخاص بأعينهم، خاصة أن في طريقة منح الكلمة للأعضاء، حيث يعطيها الدكتور علي عبدالعال لأشخاص يعرفهم ولأصدقائه دون النظر لمقدمي طلبات الكلمات لأصدقائه، حيث يقوم بإعطاء الكلمة لمن لا يطلبها، وهذا المشهد يتكرر كثيرًا بالإضافة إلى أن هناك من يأخذ وقتًا أطول في أثناء الكلمة دون الآخرين، ومعظم شكاوى المستقلين بسبب أخذ الكلمة، ولكن رئيس المجلس يتجاهل هذا الأمر.

* ما رأيك في أداء الحكومة؟

- الحكومة ما زالت مرتبكة وخائفة من أن يكون مصير برنامجها كمصير قانون الخدمة المدنية، فهي لا تزال لا تجد حلولًا بعيدًا عن قوت المواطن والمؤشرات الأولية، وتقول إن برنامجها سيزيد الأعباء على المواطنين؛ لأن الأوضاع الحالية سيئة ولن نسـمح بزيادة أعباء على الفقراء من الحكومة.

وأكد أن محاولة الحكومة فرض أي إجراءات من شأنها أن تمس الفقراء في المقام الأول، ستقابَل بالرفض التام من النواب والحديث عن خفض الدعم عن الخدمات الأساسية مثل الطاقة والكهرباء والمياه، يعود بالضرر على الفقراء فقط ويُضيف مزيدًا من الأعباء على كاهلهم، والتلويح حاليًا من جانب الحكومة بتخفيض الدعم بحجة سد عجز الموازنة يأتي بمثابة بالونة اختبار، قبل عرض رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة على المجلس، ومن ثم فعليها أن تعرف من الآن أن أى مساس بالفقراء أمر لن يقبله النواب، لأن تحميل المواطنين أعباء إضافية سيُهدد بعدم منح الحكومة الثقة.

* ماذا تريد من برنامج الحكومة؟

- لو الحكومة تريد موارد عليها محاربة الفساد وتعظيم التصنيع وعودة المصانع المتعثرة، وتشرد العمال، وأن تضع على رأس أولويات برنامجها القضايا التي تهم الفقراء والطبقة المتوسطة كحق العمل وحق السكن، وحق المعاش للفئات المظلومة مثل الصيادين والعمال، وخاصة العمالة المؤقتة والموسمية والحرفيين، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وبرامج واضحة في مجالات الصحة والتعليم وتمتلك سياسات لتطوير هذه المنظومة، كي ترتقي بالمواطن المصري، ويكون لديها حلولًا جذرية عن سد النهضة الإثيوبي، وتبنيها خطة لتطوير سياساتها الخارجية والإقليمية.