بروفايل: «طارق عامر».. فخ الدولار

07:49 م | الأحد 06 مارس 2016

لم يكن الرجل ليكون أوضح فى تحديد أولوياته. منذ يومه الأول كان توفير الدولار واستقرار الجنيه أمام العملة الأصعب، همه الأول وشاغله الأساس. نحو 150 يوماً تقريباً مرت على الرجل فى مكتبه بشارع الجمهورية بمنطقة وسط البلد. ناقش خلالها جميع الأطراف المعنية، عقد الاجتماعات المكثفة، راقب السوق عن كثب، ثم قلّب فى حيرةٍ مُعجمه الاقتصادى، علّه يجد مخرجاً سريعاً، ينأى به عن مصير سابقه هشام رامز الذى نجا بنفسه مبكراً.

طارق عامر رجل «المهمة الصعبة» قضى خمس سنوات نائباً لمحافظ البنك المركزى فى الفترة من 2003 حتى 2008، ثم رئيساً للبنك الأهلى خمس سنوات أيضاً، تمكن خلالها من القفز بأرباح البنك من 300 مليون جنيه فى 2008 إلى 2.8 مليار جنيه فى 2012، لكنه عاد ليتولى منصب محافظ البنك المركزى فى أكتوبر الماضى.

بأجندة ظن كثيرون أنها قد تسهم كثيراً فى حل أزمة الدولار التى خنقت وكبّلت الاقتصاد المصرى بجميع قطاعاته لمدة 9 أشهر عجاف دخل «عامر» اختباراً عصيباً، ومع توليه مهامه وتسلمه المسئولية، بدأ الرجل فى اتخاذ خطوات بدت إصلاحية فى ظاهرها. من بينها قراره برفع سقف الإيداعات الدولارية ليصبح 250 ألف دولار بدلاً من 50 ألفاً، وهو القرار الذى اعتبره البعض بمثابة «جرعة مسكنة»، ورغم إعلانه إتاحة 4 مليارات دولار للإفراج عن المواد الخام للمصانع، إلا أن الأزمة كانت ولا تزال أكبر وأعمق من قراراته. تراجعت الموارد الدولارية تأثراً بهبوط قيمة الصادرات وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج فتفاقمت الأزمة، وانتعشت السوق السوداء للعملة الأصعب، حتى بلغت قيمتها إلى مستويات قياسية تجاوزت حاجز الـ950 قرشاً.

خلافاً لأستاذه فاروق العقدة، لا يمتلك «عامر» أدوات تكفى للمناورة. فلا هو يحتفظ باحتياطى كافٍ من النقد الأجنبى يبلغ 36 مليار دولار، ولا سياحة تدر دخلاً سنوياً يصل إلى 12 مليار دولار، ولا ظروف سياسية مستقرة نسبياً مقارنة بسنواتA ما قبل 2011. «صدرنا يلمسه السيف وفى الظهر الجدار» ربما كانت تلك الجملة التى يرددها الرجل الذى يدرك تماماً أنه فى موقف لا يحسد عليه، ويدرك أيضاً أن «السياسة النقدية أخطر من أن يتولاها المصرفيون وحدهم».