«الدولار» يواصل صعوده ويصل إلى 9.65 جنيه و«المركزى» يرد بعطاء استثنائى بـ500 مليون دولار

07:44 م | الأحد 06 مارس 2016

سجل الدولار، أمس، ارتفاعاً جديداً، أمام الجنيه فى السوق السوداء، قدره 11 قرشاً، ليباع بـ9.65 مقابل 9.49 جنيهاً، أمس الأول، فيما ظل سعره مستقراً فى السوق الرسمية عند 7.83 جنيه، فيما طرح البنك المركزى، أمس، عطاء استثنائياً، لبيع 500 مليون دولار، بدلاً من العطاء الدورى المعتاد. وقال، فى بيان، إن العطاء الاستثنائى الذى جرى طرحه أكبر بكثير من العطاء الدورى للعملة الذى يبلغ حجمه 40 مليون دولار، ويُطرح ثلاث مرات أسبوعياً.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مصدر مسئول بالبنك قوله: «العطاء لتغطية سلع استراتيجية أساسية»، ولم يخض فى التفاصيل.

{long_qoute_1}

وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث ومقرها لندن، فى مذكرة بحثية الأسبوع الماضى: «نعتقد أن الخطوات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى تشير إلى أن خفض الجنيه الذى طال انتظاره قد يكون وشيكاً. سيسبب ذلك حتماً بعض المعاناة فى الأمد القصير لكنه سيسهم فى المدى البعيد فى إرساء الأساس لفترة من النمو الأقوى»، وأضافت: «نعتقد أن الجنيه بحاجة للنزول إلى نحو 9.50 جنيه للدولار. الخبر السار هو أن صناع السياسات باتوا يدركون على ما يبدو أن تخفيف قبضتهم عن العملة قد يكون أقل الخيارات سوءاً». وأضافت المؤسسة، فى تقريرها عن العملة المحلية بمصر: «نعتقد أن خفض العملة قد يجلب فوائد جمة بمرور الوقت. فمن خلال السماح للعملة بالانخفاض سيستطيع المركزى فى النهاية فك القيود المفروضة على النقد الأجنبى رسمياً، ويشجع المستثمرين الأجانب على العودة إلى البلاد». وقالت إنه إذا جرى تدعيم ميزان المدفوعات «بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية فسيساعد على تحقيق نمو اقتصادى أقوى فى نهاية المطاف».

فيما ذكرت مذكرة بحثية، لبنك «أوف أمريكا ميريل لينش»، أن تكلفة التأمين على ديون مصر لآجل 5 سنوات، ارتفعت 7.1% على أساس سنوى، فى 4 مارس الجارى إلى 523 نقطة بحسب بيانات استقتها مباشر من مزود البيانات «سى.إم.إيه»، إلا أن وحدة أبحاث البنك، أعطت الديون المصرية، نظرة مستقرة مع توصية بالاحتفاظ بها، بالرغم من المصاعب المالية التى تواجهها مصر.

وقالت فى مذكرة بحثية إنها أعطت تصنيف «Marketweight» للديون المصرية، وهو أحد التصنيفات المتبعة فى قياس أداء أدوات الدخل الثابت ويعادل توصية الاحتفاظ فى سوق الأسهم. وأوضحت المذكرة أن أبرز المخاطر التى تواجهها مصر، هى ضعف العملة المحلية فى مواجهة الدولار والفشل فى توفير تمويلات خارجية كافية. وتابعت المذكرة: «يبقى تسعير الديون المصرية جيد نوعاً ما بسبب المساعدات الخليجية.. وتحسن ظروف الاقتصاد الكلى بعد الإصلاحات الأخيرة وانخفاض أسعار النفط».

فى المقابل، أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة للتجارة، أن مصر لا تعانى أزمة حقيقية فى المعروض من الدولار حالياً، وقال لـ«الوطن»: «هى مجرد أزمة مفتعلة تخضع للمضاربات والسوق السوداء»، مشيراً إلى أن الأزمة الحقيقية هى فى فشل «المركزى» فى إدارة موارد الدولار.

وتابع: «الدولار فى السوق السوداء متوافر بالمقارنة بالبنوك، وأكثر من 70% من تمويل عمليات الاستيراد يتم من خلال هذه السوق، فالبنوك لا توفر سوى 30% المتبقية». فيما أكد مصدر مسئول بإحدى الشركات الأجنبية العاملة فى مصر أن مصر لا تزال جاذبة للمستثمرين، لما تمتلكه من مميزات مهمة، وهو ما يفسر عدم وجود تخارج لأى شركة أجنبية من مصر حتى الآن، بالرغم من الأزمات التى تمر بها السوق ومنها أزمة الدولار.

إلى ذلك، أوصت «جهات سيادية» الحكومة بضرورة الإسراع فى خطة توصيل الغاز الطبيعى لنحو مليون وحدة سكنية سنوياً على أقل تقدير، لتقليل الضغط على «الدولار» عبر خفض فاتورة استيراد البوتاجاز بما لا يقل عن 25% سنوياً، وتوفير 10 ملايين أسطوانة بوتاجاز سنوياً.

وفى سياق متصل، قال مصدر بالهيئة المصرية العامة للبترول، إن توصيات الجهات السيادية للحكومة ستوفر للدولة 250 مليون دولار سنوياً من فاتورة استيراد البوتاجاز، وخفض مخصصات دعمه البالغة 19 مليار جنيه بالموازنة العامة، ضمن 96 مليار جنيه إجمالى مخصصات دعم الطاقة بموازنة العام الحالى. وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الحكومة ماضية فى استكمال خطتها القومية لتوصيل الغاز لـ3.5 مليون وحدة سكنية والقضاء على أزمات البوتاجاز شتاءً بنهاية 2019، مشيراً إلى أن الخطة القومية للحكومة تتضمن توصيل الغاز الطبيعى إلى مليون وحدة سكنية خلال العام الجارى، مقسمة على 60% فى المناطق العشوائية، والنسبة المتبقية 40% فى محافظات الوجه البحرى والقاهرة.

وقال الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدلة بالغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، أربك الحكومة مُمثلة فى وزارة الصحة، ودفعها لتفادى تأثير الارتفاع الكارثى على قطاع الدواء، بتحريك أسعار بعض الأدوية المنتجة محلياً. وأضاف «عبدالمقصود» لـ«الوطن»، أن تحريك سعر هذه الأصناف جاء بناء على طلبات شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال الفترة السابقة المطالبة بضرورة التحريك بسبب تحقيق خسائر مادية، وبيعها بأقل من تكلفة الإنتاج.