قبل أيام من مفاوضات أممية لحل الأزمة السورية.. "الهدوء" يسود سوريا

05:06 م | الأحد 06 مارس 2016

تشهد المناطق التي تشملها الهدنة في سوريا، يوما هو الأكثر هدوءا منذ وقف الأعمال القتالية قبل 9 أيام، في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة لاستضافة ممثلين عن الحكومة والمعارضة الأسبوع المقبل في جولة مفاوضات جديدة.

وأعلن موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستورا، أمس السبت، أن الجولة الثانية من المفاوضات السورية غير المباشرة، ستبدأ عمليا في 10 مارس بجنيف، في حين لم تتخذ المعارضة بعد قرارها بالمشاركة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن: "اليوم هو الأكثر هدوءا في المناطق التي يشملها اتفاق وقف الأعمال القتالية، منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 فبراير".

وتستثني الهدنة، بموجب اتفاق أمريكي روسي، تنظيم "داعش" الإرهابي و"جبهة النصرة" ومجموعات "إرهابية" أخرى، لتقتصر المناطق المعنية على الجزء الأكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوبا، وريف حمص الشمالي وريف حماة الشمالي، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي.

وأشار عبدالرحمن، إلى اشتباكات محدودة في ريف اللاذقية الشمالي، حيث توجد جبهة النصرة مع فصائل مقاتلة أخرى.

ويطرح استثناء "جبهة النصرة" صعوبات في توثيق الهدنة، كونها موجودة في محافظات عدة، وغالبا في تحالفات مع فصائل مقاتلة، بينما ينعكس وقف إطلاق النار على حصيلة القتلى، ولم يشهد اليوم حتى اللحظة سقوط خسائر بشرية في مناطق الهدنة، مقارنة مع نحو 12 قتلوا أمس، وفق المرصد.

ولفت مدير المرصد، إلى انخفاض الخسائر البشرية من مدنيين بنسبة 90%، ومن مسلحين سواء عناصر من قوات النظام أو الفصائل المقاتلة بنحو 80%، مقارنة مع ما كانت تشهده سوريا قبل الهدنة.

ووثق المرصد في مناطق الهدنة خلال 9 أيام، مقتل 148 شخصا، بينهم 37 مدنيا و52 عنصرا من الفصائل المقاتلة، و26 من قوات النظام و25 من جبهة النصرة ومجموعات حليفة لها، وتستثني هذه الحصيلة المعارك مع تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويتواصل القصف والمعارك في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث تدور اشتباكات مع قوات النظام في محيط مدينتي تدمر والقريتين في ريف حمص الشرقي، كما تستهدف طائرات حربية مواقع الإرهابيين في محافظة دير الزور، الواقعة تحت سيطرة التنظيم المتطرف.

وتشهد سوريا منذ نحو 5 أعوام، نزاعا أسفر عن مقتل نحو 270 ألف شخص، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، ودمار هائل في البنية التحتية.

وباءت جهود دولية عدة لحل النزاع بالفشل طوال سنوات، إلا أن من شأن التطورات الأخيرة في الملفين العسكري والإنساني، أن تفتح الطريق أمام تقدم سياسي أيضا.

وتضغط القوى الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا، من أجل إنجاح المفاوضات الجديدة، والتي تعقد بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي، ينص أيضا على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون 6 أشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، من دون التطرق لمصير الرئيس السوري.

-جولة تفاوض جديدة-

وبعد فشل الجولة الأولى مطلع فبراير في جنيف، أُجبر دي ميستورا على تعليقها مرات عدة، تختلف الجولة الجديدة من المفاوضات عن مبادرات الحل السابقة بانها تترافق مع اتفاق وقف الاعمال القتالية ومساعدات للمدنيين المحاصرين.

إلا أن الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية والتي تشكلت في الرياض، لم تتخذ قرارها بالمشاركة حتى اللحظة.

وقال المتحدث باسمها منذر ماخوس السبت، لـ"فرانس برس": "الهيئة لم تتخذ قرارا حتى الآن بشأن المشاركة في المفاوضات المرتقبة، وهي تنتظر حصول تقدم في الملف الإنساني، وفي احترام اتفاق وقف إطلاق النار، وما حصل حتى اليوم غير كاف لمشاركتنا، وفي حال حصول تقدم سنشارك بالتأكيد".

وكانت الهيئة حضرت للجولة الأولى للمشاركة في المحادثات وليس للتفاوض، على حد تعبيرها وقتها، إذ طالبت بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على إيصال مساعدات إنسانية وحماية المدنيين من القصف، إلا أن دي ميستورا اعتبر أن "وقف العمليات القتالية هش وليست هناك ضمانة بالنجاح، لكن هناك تقدما وكان مرئيا ولا يمكن لأحد أن يشكك فيه، ويكفي أن تسأل السوريين وسيقولون ذلك".

وأكد أن الأمم المتحدة أوصلت خلال الفترة الأخيرة، مساعدات لـ115 ألف شخص، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العدد يبقى "غير كاف، لدينا أكثر من 300 ألف شخص آخرين"، ووعد بمواصلة إيصال المساعدات.

ويعيش حاليا وفق الأمم المتحدة 486 ألف شخص، في مناطق محاصرة بسوريا، كما يبلغ عدد السكان الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها 4.6 ملايين نسمة.