مجلس النواب يحسم المواد الخلافية فى «اللائحة» غداً

09:45 م | السبت 05 مارس 2016

بدأ مجلس النواب العد التنازلى للانتهاء من مناقشة مشروع لائحته الداخلية الجديدة، ويستأنف اليوم بالجلسة العامة مناقشة موادها، فيما يحسم غداً المواد الخلافية التى أثارت جدلاً ومشادات كلامية وانسحابات للنواب، وأبرزها المادة (24) المتعلقة بتمثيل الهيئات البرلمانية فى اللجنة العامة، والمادة (37) المحددة لعدد اللجان النوعية، والمادة (97) الخاصة بتشكيل الائتلافات. {left_qoute_1}

وعلمت «الوطن» أن الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، سيجتمع برؤساء الهيئات البرلمانية وبعض قيادات ائتلاف «دعم مصر» قبل التصويت على المواد الخلافية، للوصول إلى رؤية توافقية، تلافياً لحدوث أى صدام قبل تمريرها، فى ظل تهديد نحو 12 حزباً كل منها ممثل بـ5 مقاعد أو أقل بالانسحاب من الجلسة حال تمرير المادة (24) بشكلها الحالى الذى يشترط لتمثيل الأحزاب بهيئات برلمانية حصولها على 10 مقاعد على الأقل.

وجمعت أحزاب «المحافظين، والحرية، والإصلاح والتنمية، والتجمع» توقيعات من عدد كبير من النواب لطلب إعادة المداولة حول مادة الهيئات البرلمانية التى اعتبروها مخالفة صريحة للدستور الذى نص فى المادة (5) على للتعددية الحزبية. وشهدت مشاورات الساعات الأخيرة بين الأحزاب الممثلة فى البرلمان خلافاً فى الرؤى، حيث ترى الأحزاب التى حصلت على 20 مقعداً وأكثر العودة للنص المقترح من قبَل اللجنة التى أعدت اللائحة ليجرى تمثيل الأحزاب التى حصلت على 5 مقاعد بهيئات برلمانية. وقال النائب عبدالحميد كمال إن هذه المادة لن يُسمح بتمريرها مرور الكرام، لأنها بمثابة «ضربة فى مقتل» لجميع الأحزاب.

وأضاف: «دعم مصر يريد الاستحواذ على البرلمان بأى شكل، بدليل مادة الائتلافات (97) التى اشترطت لتشكيل الائتلافات تحت القبة مشاركة 25% من أعضاء البرلمان به على الأقل من 15 محافظة، الأمر الذى يذكّرنا بشرط الترشح للرئاسة أيام حسنى مبارك».

ورأى حزب مستقبل وطن أنه من الأفضل الرجوع للمقترح الأصلى للمادة (24)، ليجرى تمثيل الأحزاب التى لديها 5 مقاعد بهيئة برلمانية. وقال حسين فايز، الوكيل الثانى للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، إن الهيئة ستجتمع قبل التصويت على المادة (24) للتشاور، وإن الحزب يرى الاكتفاء بتمثيل الأحزاب التى لديها 5 مقاعد، فيما يرى بعض النواب ضرورة دعم الأحزاب الصغيرة وتمثيل الحزب الذى يمتلك 3 مقاعد بهيئة برلمانية.

واختلف النواب حول المادة «37»، التى زادت عدد اللجان النوعية إلى 28 بدلاً من 19 فى اللائحة القديمة، حيث توجد انقسامات بين نواب «دعم مصر»، والأحزاب، بسبب زيادة عدد اللجان، والتوسع فى اختصاصاتها، ويطالب «دعم مصر»، بإلغاء اللجنة المستحدثة لمكافحة الفساد، بحجة أنها بلا قيمة، فيما تطالب الأحزاب ومنها «المحافظين» بالإبقاء على اللجنة وتسعى لحشد النواب للتصويت على تمريرها.