رابطة «مصنّعى السيارات»: الخطر يهدد الاستثمار فى القطاع

09:19 م | الأربعاء 02 مارس 2016

قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن الرابطة تنتظر الاجتماع مع الجهات المعنية لحل المعوقات والمشكلات التى تواجه قطاع السيارات فى مصر هذه الأيام، مشيراً إلى أن الرابطة فى انتظار لقاء مع محافظ البنك المركزى اليوم ووزيرى المالية والصناعة، الفترة المقبلة، لإيجاد صيغة لحل الأزمات التى أثرت على قطاع السيارات سواء للمصانع أو الاستيراد، وللتعرف على رؤية الحكومة تجاه استراتيجية السيارات والتى تأخرت كثيراً، وإيجاد الحلول المناسبة لنمو سوق السيارات والحفاظ على الكيانات الاقتصادية الموجودة فى مصر.

{long_qoute_1}

وأضاف «مصطفى» أن هناك خطراً وتهديداً حقيقياً يواجه المصانع من نقص المكونات الداخلة فى تجميع السيارات، لافتاً إلى أن الرابطة تتابع بقلق حالة الانكماش النسبى لسوق السيارات على ضوء نقص المعروض وارتفاع قوائم الحجز والانتظار، وعدم قدرة الشركات على استيراد السيارات وقطع الغيار. وأوضح أن الأمر وصل إلى صعوبة استيراد المكونات اللازمة لمصانع السيارات، ما يهدد مصانع السيارات بالتوقف الجزئى عن الإنتاج، مؤكداً أن هذه الظروف شكلت تهديداً حقيقياً لاستمرارية وجود الاستثمارات الحالية فى قطاعات السيارات على الأراضى المصرية، فضلاً عن عدم القدرة على جذب استثمارات جديدة، وهو أحد عوامل نمو الاقتصاد المصرى.

{long_qoute_2}

وأشار إلى أن القرارات الحكومية التى صدرت مؤخراً، سواء المتعلقة بالاستيراد، أو التى أصدرها البنك المركزى، أدت إلى زيادة أسعار السيارات بصورة مبالغ فيها، كما أثرت تلك القرارات على العمالة الموجودة فى قطاعات السيارات التى تتجاوز 70 ألفاً. وتابع المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات: هناك صعوبة لدى الشركات العاملة فى السوق المصرية فى وضع خطط واضحة لمطالب السوق والوفاء بها، خاصة أمام شركات السيارات العالمية، والرابطة تطالب بسرعة تحديد موعد عاجل مع وزيرى المالية والصناعة. وأكد أن الشركات والوكلاء يسعون إلى تخفيض النفقات سواء مصروفات التسويق أو فتح فروع جديدة، وتقليل عدد الموظفين، مضيفاً أن قطاع السيارات يعد من القطاعات المهمة التى تدر دخلاً كبيراً لخزينة الدولة يصل إلى نحو 25 مليار جنيه بين «جمارك وضرائب». وقال إن الشركات الأجنبية التى اهتمت مؤخراً بعملية التصنيع فى مصر تنتظر تطبيق الاستراتيجية التى تنوى الحكومة تنفيذها، حيث بها بنود مهمة تتعلق بالضرائب والجمارك مع وجود حوافز تشجيعية للمصنعين والمستثمرين.

من جهتهم، قال عدد من خبراء قطاع السيارات إن الاستيراد العشوائى للسيارات من الخليج يؤثر تأثيراً مباشراً على توافر الدولار بالأسواق، حيث يستهلك الاستيراد العشوائى حوالى 150 مليون دولار سنوياً، مطالبين بوضع ضوابط وقيود على الاستيراد من الخليج بأن تكون هناك شهادة من بلد المنشأ مثبت بها أن السيارة الخليجية مطابقة للأجواء المصرية، حيث هناك خطورة من السيارات الخليجية التى تدخل مصر دون أى حماية سواء من ناحية الضمان أو توافر قطع الغيار. وعن الحلول المقترحة لحل الأزمة، أكد المتابعون أنه يجب على البنك المركزى توفير الدولار للمستوردين بسعرين أعلى من الرسمى، للقضاء على السوق السوداء؛ الأول لاستيراد المكونات التى تدخل فى الإنتاج المحلى، والآخر لاستيراد السيارات كاملة الصنع، مع إلزام الوكيل بشراء الدولار الذى يحتاجه فقط فى عملية الاستيراد. من جهة أخرى، توقع الخبراء ارتفاع أسعار السيارات الفترة المقبلة بعد تجاهل الحكومة للأزمة وتخطى الدولار حاجز الـ9 جنيهات. وكانت سوق السيارات المصرية عانت الفترة الماضية من عدة مشاكل أبرزها عدم توافر الدولار لاستيراد السيارات بكميات تكفى السوق، وقلة استيراد المكونات التى تدخل فى عملية تجميع السيارات، وتوقف بعض المصانع لفترات مؤقتة، وقلة المعروض وزيادة الطلب ما رفع أسعار السيارات الجديدة العام الماضى، وانتشرت ظاهرة «الأوفر برايس» وانخفضت المبيعات بحوالى 5% عن عام 2014 وبنسبة 32% شهر يناير الماضى.