نتنياهو ينظر في إمكانية إبعاد عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين لـ"غزة"

07:09 م | الأربعاء 02 مارس 2016

طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، النظر في إمكانية إبعاد عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين إلى قطاع غزة، في خطوة ندد بها المدافعون عن حقوق الإنسان.

وكتب المتحدث باسم نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "إبعاد أهالي منفذي الهجمات الفلسطينيين إلى قطاع غزة، سيؤدي إلى تقليل العمليات التي ترتكب ضد إسرائيل ومواطنيها".

وكتب نتنياهو، في رسالة وجهها للمستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبيت، ونشرتها صحيفة "هآرتس" اليسارية عبر موقعها الإلكتروني: "أعتقد بأن هذا سيقلل بشكل كبير من الأنشطة ضد إسرائيل ومواطنيها".

تأتي مبادرة نتنياهو، في الوقت الذي ازداد فيه التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين، إضافة إلى تعرضه لضغوط من الجناح اليميني الأكثر تشددا في ائتلافه الحكومي الهش.

وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، أعمال عنف أسفرت منذ مطلع أكتوبر، عن مقتل 180 فلسطينيا وعربي إسرائيلي واحد، في مواجهات وإطلاق نار وعمليات طعن ومحاولات طعن، قتل فيها أيضا 28 إسرائيليا، إضافة إلى أمريكي وإريتري وسوداني، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس".

وتقول شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها، أو الجيش، خلال تنفيذهم أو محاولتهم تنفيذ هجمات بالسكين على إسرائيليين.

وصباح الأربعاء، قتل شابين فلسطينيين اثنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن تسللا إلى مستوطنة إسرائيلية، وجرحا مستوطنا قبل أن يقتلهما جنود إسرائيليون.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الفلسطينيين هما لبيب عازم ومحمد زغلوان ويبلغان من العمر 18 عاما، وهما من قرية قريوت القريبة من المستوطنة.

- تصعيد خطير -

وفي مواجهة أعمال العنف الحالية، قررت حكومة اليمين بقيادة نتنياهو، تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات، وتعتبر المنظمات الحقوقية الإجراء، بأنه عقاب جماعي يلحق ضررا بالعائلات التي تجد نفسها دون مأوى.

وما زالت إسرائيل تحتجز منذ أشهر عدة، جثامين تعود لمنفذي الهجمات من القدس الشرقية المحتلة، وترفض إعادتها إلى عائلاتهم.

وطرد عائلات منفذي الهجمات إلى قطاع غزة، يشكل إجراء قمعيا إضافيا من إسرائيل، وكانت إسرائيل في السابق أبعدت أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية إلى قطاع غزة، في إطار عمليات تبادل الأسرى.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة المحاصر بشكل محكم من إسرائيل، منذ نحو 10 أعوام، في حين تغلق السلطات المصرية المعبر الوحيد من القطاع إلى خارج إسرائيل في رفح، إلا في حالات استثنائية.

وشهد قطاع غزة 3 حروب مع إسرائيل في 6 أعوام، ويعد معزولا عن العالم الخارجي، ويعاني من أزمة إنسانية وركود اقتصادي.

ونسبة البطالة في القطاع من أعلى المعدلات في العالم، وكانت الأمم المتحدة تنبأت العام الماضي، بأن يصبح قطاع غزة غير قابل للحياة بحلول العام 2020.

وحذر المتحدث باسم حركة "حماس"، سامي أبوزهري من المبادرة الإسرائيلية.

وقال أبوزهري، لوكالة "فرانس برس"، إن توجه نتنياهو عبارة عن "تصعيد خطير"، داعيا إلى "تحرك دولي لوقف المخططات العنصرية الإسرائيلية، لأنه سيكون لها تداعيات خطرة".

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نجاح مبادرة نتنياهو غير مؤكد، فيما أعلن ماندلبيت قبل عدة أيام معارضته لإبعاد العائلات، مشيرا إلى أنها عملية غير قانونية بحسب القوانين الإسرائيلية والدولية.

من جانبها، قالت سارييت ميخائيلي المتحدثة باسم منظمة "بيتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، لوكالة "فرانس برس": "من الواضح أن رئيس الوزراء يرزح الآن تحت الكثير من الضغوط من اليمين، من السياسيين الذين يتهمونه بالتساهل ضد موجة الهجمات".

وتابعت ميخائيلي، قائلة: "أي شكل من أشكال العقاب الجماعي هو غير قانوني، وفي هذه الحالة محاولة معاقبة أقارب منفذي الهجمات الذين لم يتم اتهامهم بأي شيء"، مؤكدة أن هذا يعد خرقا كاملا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف.

من جانبه، استبعد البرفيسور موشيه نجبي الخبير في القانون، في حديث للإذاعة العامة الإسرائيلية، موافقة المستشار القانوني الإسرائيلي على ذلك، قائلا: "من الصعب أن نصدق أن المستشار القانوني للحكومة، سيوافق على تشريع أكثر صرامة من القوانين الموروثة من الانتداب البريطاني، الذي لا يسمح سوى بطرد منفذي الهجمات أنفسهم".