"القومي للإنسان" يشدد على ضرورة امتثال كل أجهزة الدولة للدستور والقانون

04:19 م | الأربعاء 02 مارس 2016

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه الشهري برئاسة السيد محمد فايق رئيس المجلس، وبحضور السيد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس والسفير مخلص قطب الأمين العام والسادة أعضاء المجلس.

وناقش الاجتماع عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بأنشطته وخطة عمله خلال الفترة الماضية وخطط عمله المستقبلية، واستعرض المجلس عددا من الانتهاكات غير المبررة للحقوق الأساسية والحريات العامة التي وقعت خلال الأسابيع الأخيرة، وكذلك الشكاوى التي تلقاها من أسر السجناء وغيرهم من المحتجزين، وتجاوز قانون الإجراءات الجنائية في الاحتجاز، ومنع أفراد من السفر بغير وجه من القانون، ولاحظ المجلس أن هذه الممارسات تجاوزت المألوف وطالت حتى الأطفال، كذا تهديد مسؤولين بعقوبات جماعية لأسر أفراد خارجين عن القانون، أو لتهديد بغلق نقابات مهنية، والتشديد على جمعيات أهلية بالتجاوز للدستور والقانون.

وحذر المجلس القومي لحقوق الإنسان، من تمادي أطراد هذه الممارسات، وشدد على ضرورة امتثال كل أجهزة الدولة لأحكام الدستور والقانون، التي تمثل مظلة الحماية لحقوق الإنسان وجهود الدولة لدفع عجلة التنمية وإرساء علاقات اقتصادية تحقق العدالة الاجتماعية.