«رويترز»: «الطالب الإيطالى» خضع للاستجواب 7 أيام

«رويترز»: «الطالب الإيطالى» خضع للاستجواب 7 أيام
- أجهزة الأمن
- ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان
- الأسبوع الماضى
- الصفة التشريحية
- الطب الشرعى ل
- الطبيب الشرعى
- المساءلة القانونية
- المستشار شعبان الشامى
- النيابة العام
- أجهزة الأمن
- ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان
- الأسبوع الماضى
- الصفة التشريحية
- الطب الشرعى ل
- الطبيب الشرعى
- المساءلة القانونية
- المستشار شعبان الشامى
- النيابة العام
- أجهزة الأمن
- ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان
- الأسبوع الماضى
- الصفة التشريحية
- الطب الشرعى ل
- الطبيب الشرعى
- المساءلة القانونية
- المستشار شعبان الشامى
- النيابة العام
- أجهزة الأمن
- ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان
- الأسبوع الماضى
- الصفة التشريحية
- الطب الشرعى ل
- الطبيب الشرعى
- المساءلة القانونية
- المستشار شعبان الشامى
- النيابة العام
قال مصدران فى النيابة العامة إن هشام عبدالحميد، مدير مصلحة الطب الشرعى، أبلغ المحققين أن التشريح الذى أجراه لجثة الطالب الإيطالى جوليو ريجينى أظهر أنه تعرّض للاستجواب لفترة تصل لسبعة أيام قبل قتله، فيما أكد المستشار شعبان الشامى، مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى، أن مدير مصلحة الطب الشرعى لم يُدل بشهادته ولم يُطلب منه ذلك. وأضاف المصدران، لـ«رويترز»، أن ما كشف عنه الطبيب يُعد أقوى مؤشر حتى الآن على أن «ريجينى» قُتل على أيدى بعض رجال أجهزة الأمن.
وذكرت وكالة «رويترز» أن جماعات حقوقية قالت إن ما تعرّض له الطالب الإيطالى طابع مميز للأجهزة الأمنية فى استجواباتها، مثل الحرق بالسجائر، وعلى فترات متباعدة، وسبق أن نفت وزارة الداخلية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقال المصدران فى النيابة إن مدير مصلحة الطب الشرعى أوضح ما كشف عنه تشريح الجثة رداً على ما وجهه إليه مسئولو النيابة العامة من استفسارات الأسبوع الماضى. وقال مصدر فى النيابة لـ«رويترز»: «استدعينا الطبيب الشرعى هشام عبدالحميد للحضور أمام النيابة العامة لسؤاله حول التقرير الشرعى والصفة التشريحية التى أجراها الطبيب واثنان من زملائه لجثة الطالب الإيطالى». وأضاف أن «عبدالحميد» قال فى التحقيقات إن الإصابات والجروح الموجودة بالجثة وقعت على فترات تتراوح ما بين 10 و14 ساعة بين كل جرح والآخر، وإن هذا معناه أن المتهمين كانوا يستجوبونه على فترات من أجل إجباره على إعطائهم معلومات عن شىء ما.
من جانبه، حذر المستشار شعبان الشامى من خطورة مثل هذه الأخبار المضللة التى تضع من قاموا بكتابتها تحت طائلة المساءلة القانونية، خاصة أنهم يدّعون أن لديهم مستندات بشهادة للدكتور هشام عبدالحميد أمام النيابة العامة، فى حين أنه لم يُستدع أصلاً للشهادة أمامها.
- أجهزة الأمن
- ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان
- الأسبوع الماضى
- الصفة التشريحية
- الطب الشرعى ل
- الطبيب الشرعى
- المساءلة القانونية
- المستشار شعبان الشامى
- النيابة العام
- أجهزة الأمن
- ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان
- الأسبوع الماضى
- الصفة التشريحية
- الطب الشرعى ل
- الطبيب الشرعى
- المساءلة القانونية
- المستشار شعبان الشامى
- النيابة العام
- أجهزة الأمن
- ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان
- الأسبوع الماضى
- الصفة التشريحية
- الطب الشرعى ل
- الطبيب الشرعى
- المساءلة القانونية
- المستشار شعبان الشامى
- النيابة العام
- أجهزة الأمن
- ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان
- الأسبوع الماضى
- الصفة التشريحية
- الطب الشرعى ل
- الطبيب الشرعى
- المساءلة القانونية
- المستشار شعبان الشامى
- النيابة العام