الحكومة البريطانية تقدم مشروع قانون يسمح لها بـ"التجسس" على "واتس آب"

06:34 م | الثلاثاء 01 مارس 2016

تحاول الحكومة البريطانية، تمرير مشروع قانون يسمح التجسس على تطبيقات مثل "واتس آب" وiMessage، وهو قانون تم إعادة صياغته، بعد الانتقادات التي وجهت له من قبل لجنة برلمانية مسؤولة عن التدقيق في ذلك، لكنه ما يزال يضم العديد من الكوارث الأخرى المتعلقة بالخصوصية.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن مشروع القانون الجديد، يحتوي على بند يجبر شركات التكنولوجيا، على إضعاف تشفير وأمن أجهزتهم، عندما تحتاج الحكومة إلى ذلك، ويتضمن القانون إزالة التشفير الخاص بالرسائل، وهي الميزة المتوفرة في خدمات مثل "واتس آب" و"فيس تايم"، وغيرها من التطبيقات التي تسمح للناس بالتواصل بشكل آمن.

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية، إن قرار إعادة كتابة القانون، سيتم للرد على المخاوف المتعلقة بضعف التشفير، لافتة إلى أن القانون الجديد، لن يتضمن بندًا يُجبر الشركات على التشفير، إلا أنها ستجبر الشركات على إضعاف أمن هواتفهم بأنفسهم على التطبيقات وقت الحاجة.

وتعرضت تصريحات الحكومة لانتقادات عديدة من قبل الجمعيات الخيرية، بحجة عدم وجود تغييرات حقيقية تضمن أمن الناس في القانون الجديد.

وقال جوس هوسين، المدير التنفيذي لهيئة الخصوصية الدولية، إنه سيكون من المخجل مجرد النظر في الأمر، لأن مشروع القانون المنشور اليوم لا يراعي الخصوصية، ولم يتم تغيير أي شيء سبق الاعتراض عليه من 3 لجان برلمانية، بخاصة وأن مشروع القانون يطلب أيضًا من شركات الإنترنت، أن تُبقي معلومات عن كل شيء يقوم به مستخدميها لمدة عام كامل، وبعد ذلك تحصل عليه الحكومة.

وأضاف هوسين: "التغييرات الجديدة لمشروع القانون، وسعت نطاق الحالات التي يمكن أن تستخدم فيها تلك الصلاحيات"، لافتا إلى أن شركات التكنولوجيا العالمية، تشكو من عدم وضوح بنود القانون الجديد، ومدى استخداماته.