«عكاشة» ينافس «شكوكو»

02/29/2016

سحر الجعارة

كاتب صحفي

بدأ مجلس النواب الحالى جلساته وسط تفاؤل شعبى وحفاوة إعلامية غير مسبوقة، لأنه يتمتع بتنوع عمرى وطبقى ونوعى، بدأ واعداً بشبابه ونسائه ونسبة تمثيل الأقباط فيه، وكذلك الأحزاب «19 حزباً».. فاعتقدنا أننا أمام تجربة برلمانية متميزة وبنية تشريعية صلبة فى مؤسسات الدولة.. ولكن!

وكأن «لكن» يتبعها الشيطان! بدأ سلوك النواب يُشعر «الناخب» بأنه أمام «سيرك سياسى»، نائب يرفض حلف اليمين الدستورية فى الجلسة الإجرائية، وآخر يصوت إلكترونياً (وكيل المجلس محمود الشريف) بالموافقة على قانون نيابةً عن آخر غائب، ليشهد القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 نسبة تصويت أكبر من إجمالى عدد النواب بـ97 عضواً مما سُمى بـ«التصويت بالوكالة».. وهو تزوير فى قرار المجلس يثير شبهات «عدم الدستورية» حول القوانين التى صدرت بأكملها!

لكننا اعتبرنا حدوث تجاوزات وسلبيات ومناوشات وشد وجذب مجرد أخطاء التجربة الأولى، وأنها ستختفى مع الوقت، كما أنها لا تنفى وجود نواب محترمين يلتزمون بآداب التعامل تحت قبة المجلس ويعرفون الفرق بين «طلب الإحاطة والاستجواب.. إلخ»!.

وقبل أن تختفى ظاهرة الحديث فى «الموبايل» والاستعراض أمام الكاميرات ظهر «توفيق عكاشة» باللاصق الشهير على فمه وأخذ يسب ويلعن الحكومة التى منعته من الكلام.. ثم أُسدل الستار على جلسات مجلس النواب وتقرر عدم البث التليفزيونى المباشر، وأخذنا نتابع التسريبات.

كان الواضح أن المجلس مشغول بفرقعة من عينة مطالبة النائب «إلهامى عجينة» النائبات السيدات بالحشمة داخل المجلس، والالتزام بـ«زى موحد».. ثم جاءت فضيحة ضبط «نائب موقر» متلبساً فى واقعة غش دراسى بأحد امتحانات التعليم المفتوح بجامعة الفيوم.. فكان لا بد أن تكون الذروة الدرامية هى طرد «توفيق عكاشة» من المجلس ثم ضربه بالحذاء!!.

كان المجلس أمامه مهام عاجلة لم ينته منها حتى الآن مثل «اللائحة الداخلية»، أيضاً كان يسابق الزمن لمراجعة قرارات القوانين التى أصدرها الرئيس السابق «عدلى منصور» والرئيس «عبدالفتاح السيسى».. فمهمة المجلس الأصلية هى التشريع، والمادة (156) من دستور 2014 تقول: «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً».

وخلال الـ15 يوماً كان هناك الكثير من التخبط والتسيب لدرجة أنه خلال جلسه المنعقدة يوم 18 يناير وافق المجلس على قرارين بقانونين متناقضين، فقد وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (35) لسنة 2014 بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، وفى نفس الوقت وافق على قرار رئيس الجمهورية بقانون 24 لسنة 2015 بشأن وقف العمل بالتوقيت الصيفى.. وهو ما يؤكد أن هناك حالة تخبط قانونى ودستورى وأن مراجعة القوانين مجرد ديكور ديمقراطى.

وتبقى حالة الجدل والاختلاف حول قانون «الخدمة المدنية» وتخلى بعض النواب عن تحالفاتهم لصالح الناس مبشرة، رغم كل ما شهدناه من صراعات لاغتنام كعكة المجلس ومناصبه القيادية ورئاسة لجانه.

هذه مجرد أمثلة على برلمان يُفترض فيه تشكيل حكومة جديدة، مقابل الحكومة التى يقترحها رئيس الجمهورية، لكنها أمثلة مقصودة لنعرف أن الممارسة الديمقراطية معظمها «هرتلة» لا ترقى إلى مستوى تمثيل الشعب تحت قبة المجلس، وأن علينا أن نصبر طويلاً حتى نرى «نائب مخضرم» يضبط سلوكه وانفعالاته ويعرف دوره فى التشريع ومراقبة أداء الحكومة.. وهنا نصل للنقطة الأساسية وهى أن «النائب ابن مجتمعه».

شهرة «عكاشة» التى تجاوزت شهرة «شكوكو» كان يجب أن تصل بنا لرفع الأحذية فى قلب المجلس الموقر.. لقد صمتنا حين قال إنه مفجر ثورة 30 يونيو فأكمل مسرحيته الهزلية وقرر أن يمنح إسرائيل مليار متر مكعب من مياه النيل مقابل التوسط مع إثيوبيا لحل مشكلة سد النهضة!.

لا تلوموا إلا أنفسكم: أنتم من صنعتم «ظاهرة عكاشة»، ومن خلفكم أجهزة كانت تغذيه بالمعلومات ثم اعتبرته مجرد «كارت محروق» حين طمع فى منصب رئيس مجلس النواب.

قل إنه «خائن».. «مطبع».. يشق صف المجلس الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيونى.. فأين الدولة منه؟!.

هل ما يحدث مجرد «مسرحية» لتصفية «العوكش».. فماذا ستفعل الدولة مع باقى الأمنجية والبلطجية ممن تربوا فى حجرها؟!.

الصورة محزنة ومشينة وتدعو للحسرة.. طهّروا المجلس: و(اللى حضّر العفريت يصرفه)!.