الإعلام يرفع سقف طموح المواطن ثم يطرحه أرضاً
- مصاريف علاج
- أغراض
- اصلاحات
- مصاريف علاج
- أغراض
- اصلاحات
- مصاريف علاج
- أغراض
- اصلاحات
- مصاريف علاج
- أغراض
- اصلاحات
أخطر ما يمكن أن يواجه مجتمعاً هو تلك الحالة التى نعيش بها على مدى السنوات الأربع الماضية.. أصبح المواطن فريسة لإعلام غير رشيد يعتمد على هوى الإعلامى أو صاحب القناة، وليس على أساس مهنى أو موضوعى.
والحقيقة أننى قارنت مقارنة سريعة بين شعور المواطنين منذ شهرين، وبالتحديد عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ، والآن.. فمنذ شهرين، جاء المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ متجاوزاً كل الاحتمالات، وهذه حقيقة.. وربما كان نجاحه السياسى أهم بكثير من نجاحه الاقتصادى.. وخلال 3 أيام هى طول فترة انعقاد المؤتمر، كانت الأرقام تتصاعد بالمليارات حول صفقات يتم إبرامها، ولم أكن واثقاً تماماً من صحة كل هذه الأرقام التى كان مصدرى الوحيد فيها هو الإعلام، وتفاوتت الأرقام بين وسيلة إعلامية، وأخرى.. ولكننى لم أتوقف أمام الأرقام، فالمهم أن مصر ستخرج من حالة السكون الاقتصادى إلى العمل والإنتاج. لكن الحقيقة أنه كان هناك كثيرون يعتبرون لهذه الأرقام، وانصاعوا أمام تلك الحالة الإعلامية المبالغة فى وصف مصر بعد المؤتمر الاقتصادى.. وارتفع سقف التوقعات عن حالة غير مسبوقة من رغد العيش تنتظر المصريين بسبب تلك الحالة الإعلامية الفريدة المبنية عن انطباعات.. وكنت أتوقع بعد المؤتمر أن تدور مناقشات الإعلام حول قوانين الاستثمار فى مصر، وهل ستسمح للمستثمرين الأجانب والمصريين بالعمل والإنتاج، أم ستظل كما هى؟! وكان مطلوباً أن يكون هناك مناخ تشريعى مواكب لتلك الحالة المتفائلة التى صاحبت المؤتمر الاقتصادى.
لكن انتهى المؤتمر دون متابعة إعلامية مهنية دقيقة لما تم بالفعل، وكأنه حدث وانتهى، وركز الإعلام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على الأسعار المبالغ فيها لبعض السلع، وربما كانت هذه الحملة الإعلامية فى حد ذاتها سبباً فى مزيد من الارتفاع فى الأسعار.. وأصيب المواطن بحالة من الإحباط نتيجة هذا الوضع الاقتصادى السيئ بالنسبة له. فقد كان قبل ذلك بأسابيع قليلة يحلم بأنه سيجد عملاً أفضل ودخلاً أفضل. لكنه فوجئ بأن الأسعار تلتهم دخله، وبدأت أسمع بنفسى نبرة الإحباط من بعض المحيطين بى، الذين كانت معنوياتهم فى السماء قبل أسابيع.
نحن الآن أمام حالة فريدة.. فقد أصبح المواطن المصرى بين فكى رحى الإعلام، فتارة يرفع سقف توقعاته بشكل غير منطقى، ثم يهوى به إلى الأرض، فيصاب بإحباط.
وبين هذه الموجة وتلك، ومع تكرارها، يفقد المواطن الثقة فى كل شىء.. هذه نتيجة طبيعية لإعلام له هوى وليست له هوية.. محركه الوحيد الإعلامى نفسه أو صاحب المؤسسة.. وهنا ينبغى أن نسأل أنفسنا سؤالاً مهماً.. فإلى متى تستمر هذه الحالة العبثية فى الإعلام؟! أو إلى متى يستطيع المواطن تحمّل هذه التقلبات الإعلامية الحادة؟! أو هل هذا الإعلام الذى لا ينكر أحد دوره فى رفع وعى المواطن خلال السنوات الماضية، رغم عيوبه التى نتحدث عنها هو إعلام يمثل إضافة إلى قوة الدولة الشاملة، أم خصماً منها؟!
أعتقد أننا فى وقت مفصلى يحتم علينا أن نواجه أنفسنا بالحقيقة، ونتخذ قرارات تجعل الإعلام قائداً جيداً واعياً لمجتمع يريد أن ينهض.
والمأساة بدأت منذ 15 عاماً حينما بدأ عهد الفضائيات، وكان النظام الأسبق يملك آليات السيطرة على رجال الأعمال، وكان يوافق على إنشاء فضائيات لمن يرتبطون بمصالح مع النظام، آنذاك.. ولم يكن هناك ميثاق شرف إعلامى مكتوب قبل أن تنطلق هذه الفضائيات، وحينما رحل هذا النظام ورجاله، وتبقت الفضائيات التى ظن إعلاميوها أنهم فوق المساءلة والمحاسبة. وتبارى الجميع فى لفت الأنظار بغض النظر عن المحتوى.. وسيطر الهوى الشخصى لكل إعلامى وكل قناة على ما تقدمه من مواد.. وساءت الفوضى الإعلامية، ونسى الجميع أن الإعلام خدمة أساسية لتقديم المعلومات للمواطن.. فلم تعد المعلومة مهمة ولا المواطن.. فما يقدّمه الإعلامى هو الصواب فقط من وجهة نظره، ولا يُسمح لأحد أن يختلف معه، وأمام ضعف الدولة على مدى السنوات الماضية، لم يكن هناك من يجرؤ على محاسبة إعلامى قدّم معلومة خاطئة أو ناقصة أو ضلل المواطنين، وإلا يهيج الإعلام كله على النظام، أى نظام، لأن فى ذلك مساساً بحرية الرأى والتعبير من وجهة نظرهم.. والحقيقة أن حرية الرأى والتعبير ليست حقاً للإعلامى أو الصحفى، لكنها حق المجتمع، يمنحه للإعلامى والصحفى كى يقدمان له الخدمة الإعلامية والصحفية على أكمل وجه، فإن أساء استخدام هذا الحق، أصبح من حق المجتمع أن يسحبها منه ويحاسبه، فالإعلامى ليس فوق المساءلة..
فمجتمع قوامه 90 مليون مواطن، وفى ظروف مثل التى تعيشها مصر، يحتاج بالتأكيد إلى منهج مختلف فى إدارة شئونه.. فهذا المجتمع الكبير إن اتجه للعمل والبناء سيصنع المستحيل، وإن استسلم لهوى الفضائيات والفضائيين سيضيع.
لا يمكن أن يستمر المواطن المصرى لعبة بهذا الشكل فى أيدى الفضائيات.. فإن لم تكن الدولة قادرة على سن قانون ينظم عمل الإعلام كما نص الدستور، فمن الممكن الاستعانة بقانون دولة أخرى كما هو، ونطبقه.. أما حالة اللاقانون تلك التى نعيشها فستدمر المجتمع.
