"أبوشادي": علينا مراقبة وضبط الأسواق وتفعيل دور المجمعات بعد "التعويم"
محمد أبوشادى
تعقيبًا على مناسبة أول عام من "تعويم الجنيه".. يرى الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين الأسبق، أن الحكومة حاولت بجهد ملحوظ تدارك قرارات الإصلاح الاقتصادى القاسية على المواطن فيما يتعلق بملف السلع وتوفير الأساسيات الغذائية فى الأسواق.
وأضاف «أبوشادى»، في تصريح لـ«الوطن»: "أن موازنة الغذاء فى مصر بجناحيها (سلع تموينية وخبز) وصلت لـ80 مليار جنيه فى الموازنة الحالية وهذا رقم كبير جداً، بالمقارنة بالرقم الذى كان فى عهده فى 2013، حيث كان 30 ملياراً فقط، موضحًا أن التحدى الأكبر منذ 3 نوفمبر وحتى الآن والذى لم يظهر للوزارة فيه جهود هو «ضبط الأسواق».
إجراءات ضبط الأسواق من وجهة نظر «أبوشادى»، «تأخرت كثيرًا»، حيث كان من المفترض أن يصدر قرار كتابة الأسعار على السلع منذ الأيام الأولى لقرار التعويم، أى منذ عام تقريبًا، ولكن حتى الآن نجد مماطلات من الغرف التجارية لتأجيل تنفيذ القرار، إضافة لخطوات متسارعة لقانون حماية المستهلك الذى ما زال فى مرحلة المناقشات تحت قبة البرلمان، وأيضاً لفكرة غياب الإطار التشريعى لمراقبة وضبط الأسواق.
وقال: «مراقبة الأسواق علم وفن.. يعنى مش مجرد ضباط وموظفين فى قطاع مباحث التموين ينزلوا يفتشوا على المحال المخالفة، لازم يبقى فيه دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين فى مجال مباحث التموين لفكرة ضبط المخالفات والتعامل باحترافية مع الأسواق، وكل هذا لن يتم إلا بوجود قانون يساعد مباحث التموين فى عملها».
وقدم «أبوشادى»، «روشتة عمل الفترة المقبلة للوزارة» لمواصلة رفع آثار التعويم، أبرزها توفير السلع للمواطنين بوفرة وبأقصى جودة ممكنة لأن المواطن هنا يدفع ثمناً ليس بقليل للحصول على السلعة، ويجب أن يحصل عليها مستوفاة كل الجوانب، أيضاً تطوير وتعظيم دور المجمعات الاستهلاكية، التى يصل عددها إلى قرابة الـ5 آلاف مجمع استهلاكى.
وأكد أنه يجب أن نطورها لتنافس السلاسل التجارية الكبرى، لأن المواطن حينما يقبل على المجمعات نستطيع أن نقول إن الحكومة نجحت فى ضبط الأسواق، إضافة للاهتمام بالتعاونيات، سواء السمكية أو الزراعية، ولدينا 3 آلاف تعاونية فى مصر يجب الاستفادة منها وطرح منتجاتها فى المجمعات.
ويذكر أن «أبوشادى»، تقلد منصب الوزير فى حكومة «الببلاوى» فى أعقاب 30 يونيو 2013.