«المصارف العربية» يحدد 10 محاور لتحقيق الشمول المالى للقضاء على الفقر وغسيل الأموال
![إحدى جلسات منتدى الشمول المالى](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/2532687881456691554.jpg)
إحدى جلسات منتدى الشمول المالى
حدد اتحاد المصارف العربية 10 محاور أساسية لتعزيز مفهوم الشمول المالى فى بلدان المنطقة، وذلك بهدف القضاء على الفقر والبطالة ومحاربة الإرهاب ومكافحة عمليات غسل الأموال، خلال منتدى «الشمول المالى: التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى» فى مدينة الخرطوم، جمهورية السودان، والذى شهد تكريم بنك السودان المركزى واتحاد المصارف السودانى لـ«محمد بركات» رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.
تكريم رئيس الاتحاد من «المركزى» و«المصارف» السودانيين
وأكد الاتحاد، فى توصيات المنتدى، على أهمية إدراج الشمول المالى كهدف استراتيجى شامل للحكومات والمصارف المركزية العربية من أجل دعم الاستقرار المالى والاجتماعى فى المنطقة، وحث المصارف العربية على توجيه عناية خاصة لتمويل قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، واعتبار هذا الأمر جزءاً لا يتجزأ من مبادرات الشمول المالى الخاصة بها.
وأضاف أن تحقيق التكامل والتناغم بين مبادرات الشمول المالى وتنمية قطاعات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتى تلعب دوراً مهماً فى مكافحة الفقر والبطالة، ورفع مستوى التنمية الاجتماعية والبشرية فى المنطقة، أصبح ضرورة مع وضع أهداف واضحة ومحددة لمبادرات ومشاريع الشمول المالى، وتحديد دقيق للفئات المستهدفة من كل مبادرة أو مشروع، وذلك لضمان نجاحها ووصولها إلى القطاعات المستهدفة، وتطوير إدارات المخاطر فى المصارف العربية بما يتوافق مع متطلبات التوسع والانتشار الناجمة عن سياسات الشمول المالى.
وشدد على أهمية تعظيم الاستفادة من التطور الكبير فى الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة من خلال أجهزة الاتصالات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى، لما لذلك من أثر إيجابى على تحويل المعاملات المالية النقدية إلى معاملات مصرفية، وتعظيم المنفعة الاقتصادية منها، وضرورة التعاون العربى المشترك لوضع وتنفيذ استراتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول المالى ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز الإفصاح والشفافية فى المعاملات المصرفية وجعلها الأساس لمبادئ حماية المستهلك المالى بما يدعم الثقة فى النظام المصرفى ويساهم فى توسيع قاعدة العملاء وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة ومبنية على معلومات دقيقة.
وتضمنت توصيات المنتدى دعوة اتحاد المصارف العربية لتبنى رؤية استراتيجية طموحة لتحسين الشمول المالى فى المنطقة العربية وذلك من خلال العمل على تعزيز التعاون مع البنوك المركزية واتحادات البنوك والمعاهد المصرفية لدعم التثقيف المالى وتحسين فرص الوصول للخدمات المالية، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة والتجارب الناجحة بين الدول العربية فى مجال الشمول المالى والتثقيف المالى.
وافتتح أعمال المنتدى حسبو محمد عبدالرحمن، نائب رئيس الجمهورية، وعبدالرحمن حسن عبدالرحمن، محافظ بنك السودان المركزى، ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، بمشاركة أكثر من 350 مشاركاً من 11 دولة عربية، هى: السودان، مصر، لبنان، اليمن، الأردن، العراق، تونس، الإمارات، السعودية، قطر، وسلطنة عمان. وامتدت جلسات المنتدى على مدار يومين جرى خلالها مناقشة عدة مواضيع كان من أهمها: الشمول المالى ودوره فى دعم التنمية الاقتصادية، أهمية الشمول المالى فى تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى، الشمول المالى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، دور البنوك المركزية واتحادات البنوك والمعاهد المصرفية فى تعزيز الثقافة المالية وحماية المستهلك.