«قضايا الدولة» يمنح أعضاءه حرية قبول أو رفض الإشراف على الاستفتاء.. ويطالب الرئيس بفك حصار «الدستورية»
قال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة، إن مجلس الإدارة اجتمع، أمس، لاتخاذ موقف من الإشراف على الاستفتاء، وقرر ترك الأمر لاختيار أعضائه احتراماً لإرادتهم وقناعتهم الشخصية.
وأضاف القماش لـ«الوطن» أن نحو 1400 عضو بالهيئة قرروا الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، من إجمالى 2800 عضو بالهيئة.
وأكد أن مجلس إدارة النادى طالب رئيس الجمهورية بالقيام بدوره بفك الحصار عن المحكمة الدستورية العليا حتى تتمكن من أداء عملها، حيث تعد المحكمة الدستورية من المحاكم ذات المرتبة الثالثة على العالم وتعتبر أحكامها نبراساً للعدالة فى جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى مخاطبة اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن كافة الأسماء المشاركة من السلطة والهيئات القضائية حتى يطمئن الشعب المصرى أن الاستفتاء على مشروع الدستور تحت إشراف قضائى كامل، فضلاً عن مطالبتها بالرد على كافة الشكاوى بشأن المرحلة الأولى رداً كافياً وكاملاً.
وأوضح أن لفظ «محامى» المذكور أمام أسماء بعض مستشارى الهيئة فى بيانات اللجنة العليا للاستفتاء خلال المرحلة الأولى، هو مجرد درجة وظيفية بالهيئة أسوة بالمندوب والمندوب المساعد بمجلس الدولة و«محامى عام» بالنيابة العامة ولكنه لا ينتفى عنهم انتماؤهم لهيئة قضائية، مؤكداً أن النائب العام يعرف كمحامى الشعب ولكنه ليس محامياً فقط، مضيفاً أنهم أيضاً معروفون كمحامين للدولة يقومون بالدفاع عن حقوق الدولة والمال العام.
وعما كان اعتذار المستشار زغلول البلشى، رئيس اللجنة العليا للاستفتاء، عن منصبه لأسباب صحية كما أُذيع يبطل الاستفتاء، قال القماش إن الإهانات التى صدرت من البعض ضد الإشراف القضائى دون سند أو دليل تسببت له فى ضغوط نفسية، نافياً أن يتسبب اعتذاره فى بطلان الاستفتاء.