إسلاميون يواصلون حصار المحكمة الدستورية.. ويحتجزون «أمين شرطة»
جدد العشرات من أنصار تيار الإسلام السياسى، اعتصامهم، أمام المحكمة الدستورية العليا أمس، بعد فضه ليوم واحد، للمطالبة بحل المحكمة وتأييد قرارات الرئيس محمد مرسى والدستور الجديد.
وتظاهر المعتصمون على كورنيش النيل فى الجهة المقابلة للمحكمة أمس، ونصبوا خيامهم رغم اعتراض الأمن، وبعد أن منعوا المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعدداً من قضاتها من دخول المقر أمس الأول.
وكثفت قوات الأمن المركزى من وجودها على رصيف المحكمة، بحضور عدد من قيادات الداخلية، ومنعت وجود المعتصمين أمامها، ليستطيع قضاتها الدخول، وتفاوضت معهم من أجل إنهاء الاعتصام، إلا أنهم رفضوا.
ورفع المعتصمون لافتة كبيرة مكتوباً عليها: «المحكمة الدستورية جهة قضائية وليست سياسية»، وأخرى تطالب بحل المحكمة وعدم تدخلها فى قرارات الرئيس والدستور الجديد.
واحتجز المتظاهرون أمين شرطة يدعى محمد حسن عبدالهادى جبر داخل الاعتصام، ومعه بطاقتان بعنوانين مختلفين، واتهموه باختراق الاعتصام لفضه وللإبلاغ عنهم ونقل أخبارهم لوزارة الداخلية، ثم اعتدوا عليه وحبسوه فى إحدى الخيام.[Image_2]
وشنّ المعتصمون هجوماً كبيراً على بيان المحكمة الدستورية الذى انتقدت فيه تصريحات الرئاسة باللغة الإنجليزية حول اتهامها بالعمل لصالح «الثورة المضادة»، بعد أن حلت مجلس الشعب الماضى دون وجه حق، وأعلنوا تأييدهم للبيان الرئاسى، ورددوا هتافات، «الشعب يؤيد قرارات الرئيس، وتسقط المحكمة الدستورية، والشعب بيقول المحكمة الدستورية فلول، والشعب يريد تطهير القضاء».