"النقل": نحتاج 6 مليارات جنيه لإنهاء تطوير المزلقانات بالكامل
مزلقان
أكد أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي لوزارة النقل، أن هناك حقائق مهمة يجب أن يعلمها الرأي العام ومجلس النواب والإعلام حول التأخير في تنفيذ تطوير المزلقانات، لافتًا إلى أن أعداد المزلقانات الشرعية يصل إلى 1332 مزلقانًا، تم تطوير 346 منها مدنيًا، وذلك بمعرفة الشركات المصرية.
وقال إبراهيم، في بيان، إنه تم تطوير 118 مزلقانًا، وتزويد هذه المزلقانات بأنظمة التحكم والتشغيل، مشيرًا إلى أنه جارٍ تطوير 295 مزلقانًا بمعرفة الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي "أعمال مدنية ونظم تحكم"، وكذلك جارٍ تطوير 300 مزلقان بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع، وتنفيذ 22 عملًا صناعيًا (كباري) بالمواقع المختلفة بالهيئة.
وأوضح إبراهيم، أن إجمالي ما تم إنفاقه على تطوير المزلقانات حوالي 907 ملايين جنيه بدون تكلفة الكباري، ومطلوب 6 مليارات جنيه لإنهاء تطوير المزلقانات بالكامل شاملة الأعمال الصناعية "الكباري والأنفاق"، قائلًا إن المعابر غير الشرعية 1993 معبرًا تم غلق 1955 منها، وأعيد فتح 523 آخر بمعرفة الأهالي.
وأضاف إبراهيم، أن هناك أيضًا معوقات فنية خاصة بخطوط السكة الحديد القديمة ونظم تشغيلها المختلفة والتي تتطلب عمل تعديل على بعض أنظمة تشغيل المزلقانات التي يتم تطويرها حتى تتواءم مع نظم التشغيل بالسكك الحديدية، وذلك لاختلاف التكنولوجيا الحديثة عما يوجد حاليًا بخطوط السكة الحديد، منوهًا بأن المزلقانات الحديثة يصعب تركيبها على خطوط السكة الحديد الأقدم في العالم والتي لم تشهد تطويرًا.
وأشار إلى أن هناك معوقات مرتبطة بالجهات والوزارات الخارجية والتي تسببت في تأخير المشروع وإنهائه فى موعده المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى وهي: التأخر فى إصدار التصاريح اللازمة لبدء الأعمال "أعمال الحفر على سبيل المثال"، وعدم معرفة مسارات المرافق تحت الأرض، وتأثير مرور المركبات وعدم تحويل مساراتها، وعدم تجاوب المحليات فى الكثير من المعوقات الخاصة بأعمال الإزالة لبعض معوقات الرؤية والتوسيع وعدم تسهيل الإجراءات والمغالاة فى مقايسات توصيلات المرافق لغرفة عامل المزلقان.
وأوضح أنه من ضمن المعوقات الخارجية أيضًا ضيق بعض الكباري على المجارى المائية التابعة للرى عند مداخل ومخارج بعض المزلقانات وعدم استجابة الرى وبطء الإجراءات المتخذة لتوسيع تلك الكبارى، ووجود بعض المساجد التابعة للأوقاف والمنشأ أجزاء منها على أملاك الهيئة المتاخمة للمزلقانات وبطء إجراءات الإزالات وإيجاد البدائل من جهات الإختصاص (المحليات والأوقاف) مما يعوق التوسيع وأعمال التطوير.
وحول ما تم اتخاذه مؤخرًا من إجراءات لإنهاء مشكلة تطوير المزلقانات، قال إبراهيم، إن "الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل، فور توليه المسؤولية، ألغى التعاقدات مع الشركات الأجنبية التي تقاعست عن الوفاء بتعهداتها في تطويرها، وأسند المهمة إلى وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وبالفعل تم تصنيع وتركيب أول مزلقان من مصانعنا"، لافتًا إلى تطوير حوالي 595 مزلقانًا خلال 18 شهرًا، وإسناد تطوير باقي المزلقانات إليهما.
وأضاف إبراهيم، أن شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أعطى كل الدعم للانتهاء من مشكلة تطوير المزلقانات، ووجه بإزالة كافة المعوقات، إضافة إلى تعاون كل الوزارات لتسهيل مهمة وزارة النقل، مشيرًا إلى أن وزير النقل اجتمع أول أمس، مع جميع الشركات التي مازالت مرتبطة بعقود مع السكة الحديد، ومنحهم مهلة حتى نهاية أبريل للانتهاء من أعمال تطوير المزلقانات المسندة إليهم.
وتابع أن هناك إجراءات عاجلة اتخذها وزير النقل لحين الانتهاء من التطوير، منها تشديد الرقابة، ومرور لجان المتابعة بصفة مستمرة على المزلقانات، وزيادة أعداد العمال عليها، منوهًا بأن تلك الإجراءات تتطلب 75 مليون جنيه تكلفة و5000 عامل إضافي، وزيادة الأجراس والأنوار والجنازير والشواديف.
وذكر المتحدث الرسمي للنقل، أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أيضًا هي تعديل قانون السكة الحديد بتغليظ عقوبة عبور المزلقان وهو مغلق سواء للأفراد أو المركبات، وكذلك إقامة معابر غير شرعية، منوهًا بأن القانون الحالي صادر عام 1951 والعقوبات فيه هزلية.