# 25_ مكاسب _ انتخابات نزيهة
# 25_ مكاسب _ انتخابات نزيهة
نزاهة الانتخابات.. والمشاركة السياسية أبرز نجاحات «25 يناير»
فى انتخابات مجلس الشعب عام 2010، قامت الدنيا ولم تقعد بسبب قيام الحزب «الوطنى» المنحل بتزوير الانتخابات لصالح مرشحى الحزب، وارتكاب مخالفات جسيمة رصدتها وسائل الإعلام وانتقدها السياسيون ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى.
«داود»: تم منع التزوير نهائياً وكل الاستحقاقات التى أجريت فى عهد المجلس العسكرى كانت نزيهة جداً.. و«العزباوى»: المكسب الوحيد من ثورة يناير
وصوب الكثيرون السهام نحو أحمد عز مهندس عمليات التزوير، وصديقه جمال مبارك، وزاد الأب حسنى مبارك الطين بلة عندما استفز كل القوى السياسية وقتها بقوله عن أعضاء البرلمان الموازى «خليهم يتسلوا»، فقد كان تزوير الانتخابات البرلمانية التى تمت بعيداً عن الإشراف القضائى، القشة التى قصمت ظهر البعير، لأنها تسببت فى اندلاع ثورة 25 يناير وأسقطت نظام مبارك وأعوانه، ومعه سقط تزوير الانتخابات للأبد.
وبعد ثورة 25 يناير، تم اتخاذ العديد من الإجراءات التى تضمن نزاهة أى انتخابات أو استفتاءات تالية، وتحفظ مجهود المرشحين وتمنع نظام الحكم من التدخل فى الإرادة الشعبية والتأثير عليها.
وكان الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذى أُجرى فى 19 مارس 2011 أول ثمار ثورة 25 يناير، إذ تدفقت حشود المواطنين على لجان الاقتراع، وتراصوا فى طوابير طويلة أذهلت العالم ووكالات الأنباء والمراقبين الدوليين، حيث تم التصويت فى صناديق بلاستيكية شفافة، وجرى فرز بطاقات التصويت فى اللجان الفرعية، تحت إشراف قضائى كامل.
وبلغت نسبة المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية 41%، وصوت فى هذا الاستفتاء 18 مليوناً و537 ألف مواطن، ووافق 77% من إجمالى المصوتين على تعديلات دستور 1971.
وعلى الرغم من نزاهة الاستفتاء فإن منظمات المجتمع المدنى رصدت عدة تجاوزات ارتُكبت خلاله، مثل وجود تأثير واضح على إرادة الناخبين من قبل عناصر جماعة «الإخوان»، فى العديد من الدوائر الانتخابية، وعدم احترام إرادتهم التصويتية بشكل كافٍ فى صورة اعتبرتها المنظمات «انتهاكاً فاضحاً لنصوص القانون والمواثيق الدولية».
أما انتخابات مجلس النواب التى أجريت فى 10 يناير 2012، فكانت ثانى الاستحقاقات الانتخابية بعد ثورة يناير، واعتبرت هذه الانتخابات الأكثر نزاهة منذ الإطاحة بالملكية فى مصر عام 1952، وفازت الأحزاب الإسلامية بقرابة 70% من مقاعد مجلس الشعب وبلغت نسبة المشاركة 54%، وتم حل «مجلس الشعب» -كما كان اسمه وقتها- بقرار من المحكمة الدستورية العليا فى الثانى من (يونيو) 2012 بسبب عدم دستورية القانون الذى أجريت الانتخابات على أساسه، وبلغت الأصوات الصحيحة على مستوى الجمهورية 27 مليوناً و851 ألفاً، ووصل عدد المشاركين فى متابعة العملية الانتخابية من المنظمات المحلية ما يقرب من 30 ألفاً. ومن المنظمات الدولية ما يقرب من 1000 مشارك.
وعقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بشهر واحد، تم إجراء انتخابات مجلس الشورى، وفاز «الإسلاميون» بها بنسبة كبيرة أيضاً بعد مشاركة بلغت 10% فقط. وحصل حزب «الحرية والعدالة» الإخوانى على 105 مقاعد من إجمالى 180 مقعداً قبل أن تحل المحكمة الدستورية العليا مجلس الشورى فى 2 يونيو 2013.
أما الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى 24 يونيو عام 2012 فكانت رابع الاستحقاقات الانتخابية بعد الثورة، وفاز فيها الدكتور محمد مرسى مرشح جماعة «الإخوان» فى انتخابات رئاسية اعتبرت تاريخية بحصوله على 51.73% من الأصوات بالجولة الثانية بعد فوزه على المرشح المنافس أحمد شفيق بفارق ضئيل جداً، وكانت نسبة المشاركة 46% فى الجولة الأولى التى شارك فيها 12 مرشحاً.
وبعد الانتخابات الرئاسية تم الاستفتاء على دستور كامل أعدته لجنة كان يهيمن عليها «الإسلاميون» فى 22 ديسمبر بنسبة 63.8%. وبلغت نسبة المشاركة فى الاقتراع التى قالت المعارضة إنه شهد «انتهاكا» قرابة 33%. وتم تعطيل الدستور فى 3 يوليو عقب عزل «مرسى» من منصبه وإعلان خارطة طريق جديدة، أجريت بناء عليها 3 استحقاقات انتخابية أولها كان الاستفتاء على الدستور الذى وضعته «لجنة الخمسين» وقاطعته الأحزاب الإسلامية وتم التصويت فيه بـ«نعم»، ثم أجريت الانتخابات الرئاسية فى منتصف عام 2014 وفاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى بأغلبية ساحقة ضد منافسه حمدين صباحى.
كما تم الانتهاء مؤخراً من ثامن استحقاق انتخابى بعد ثورة 25 يناير وهو انتخابات مجلس النواب التى أشادت بها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولى والمحلى، وأجريت بإشراف قضائى كامل مع استخدام كل الإجراءات التى تم العمل بها عقب ثورة 25 يناير مباشرة مثل استخدام الحبر الفوسفورى والصناديق الشفافة والفرز داخل اللجان بحضور الموكلين والمرشحين، ومنع الدعاية الانتخابية أمام اللجان، وإلزام المرشحين بالصمت الانتخابى. ورغم عدم التزام الكثير من المرشحين بالصمت الانتخابى فإن العملية الانتخابية لم يَشُبها أى تزوير أو تدخلات من الدولة أو جهاز الشرطة أو الجيش.
من جانبه، قال محمد عبدالعليم داود، عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، لـ«الوطن»: «إن كل الاستحقاقات الانتخابية التى تم إجراؤها فى عهد المجلس العسكرى كانت نزيهة جداً، ولم تحدث بها أى خروقات انتخابية تذكر، وقد تسبب قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الذى أعده المجلس العسكرى فى ضبط العملية الانتخابية ومنع تزويرها تماماً».
ونوه داود إلى «وجود اختلاف كبير بين الانتخابات فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك وبين الانتخابات التى تلت ثورة 25 يناير، لا سيما التزوير المحدود فى الانتخابات التى تمت بين عامى 2002 و2005 قبل أن تشهد انتخابات 2010 تزويراً كاملاً ومكتمل الأركان، لكن انتخابات 2015 شهدت أيضاً العديد من الخروقات مثل سيطرة المال السياسى الذى أفسد العملية الانتخابية وعدم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهته حسبما ينص قانون الانتخابات».
فيما قال الدكتور يسرى العزباوى، الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»: «إن المكسب الوحيد الذى تحقق من ثورة 25 يناير حتى الآن هو نزاهة الانتخابات، بعد إصدار عدد من القوانين التى تنظم العملية الانتخابية وتحفظ نزاهتها، وقد حملت هذه القوانين المنظمة للانتخابات أموراً لم نكن نحلم بها قبل ثورة 25 يناير مثل تمثيل الأحزاب وإنشاء هيئة وطنية للانتخابات فى مصر وهذا يعنى أن انتخابات المحليات ستشرف اللجنة العليا عليها أيضاً».
واعتبر «العزباوى» أن عدم وجود أحزاب مسيطرة على المشهد السياسى فى مصر من ضمن مكاسب الثورة ونزاهة الانتخابات حالياً، وبالتالى لا يوجد حزب (وطنى) أو آخر (إخوانى)، ولم يعد فى إمكان أى حزب أو كتلة التأثير على الإشراف على الانتخابات أو تزوير الإرادة السياسية للمواطنين.
ولفت «العزباوى» إلى أن المواطنين الآن يحملون انطباعاً عاماً بعدم وجود أى تزوير فى العملية الانتخابية، وبالتالى يعلمون جيداً أن صوتهم أصبح له قيمة، وأنه يفرق فى النتائج مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث فاز بعض النواب بفارق أصوات ضئيل جداً يُعد على أصابع اليد الواحدة، وهذه أمور لم نكن نشهدها أبدا قبل ثورة 25 يناير.