عضو بـ«القومى للأجور»: نؤيّد «الهيكلة» دون مساس بحقوق الموظفين
عضو بـ«القومى للأجور»: نؤيّد «الهيكلة» دون مساس بحقوق الموظفين
![صورة أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/1118502891441918767.jpg)
صورة أرشيفية
أبدى مجدى بدوى، عضو المجلس القومى للأجور، تأييده هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، دون المساس بأى من حقوق الموظفين الحاليين، وقال لـ«الوطن»: «ندرك ضرورة هيكلة الحكومة لجهازها الإدارى للدولة، وإدخال إصلاحات عليه، فى ظل ارتفاع فاتورة أجور الموظفين فى الموازنة إلى 218 مليار جنيه العام الحالى، وكذلك ارتفاع عدد العاملين به إلى حدود 6.5 مليون موظف»، مشترطاً «عدم المساس بحقوق العمالة الحالية».
نواب البرلمان يرحبون باتجاه الحكومة لتسريح العمالة الزائدة من الوزارات الحكومية
وتابع عضو «القومى للأجور»: «نرفض تماماً أى أعمال للهيكلة تشمل نقل أى من الموظفين من إدارته إلى إدارة أخرى، رغماً عنه، أو حتى خسارته أياً من امتيازاته الحالية على المستويين المادى والإدارى والمعنوى، تحت اسم الهيكلة، ما دامت الحكومة قبلت منذ البداية تعيينه على درجة وظيفية شاغرة، فهى مُلزَمة به، ولا بد أن تكون حقوق الموظفين مَصونة».
وأوضح «بدوى»: «اعترضنا منذ البداية على بند المعاش الاختيارى المبكِّر بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ونراه بنداً (سيئ السمعة)، إضافة إلى أن فكرة تقييم الموظف بمقتضى نموذج 360، مرتين كل عام، تجعل الموظف أسيراً لمديره»، مطالباً مجلس النواب بإعادة النظر فى القانون.
وأكدت سحر عثمان، مستشار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سابقاً، أنها لا تعترض على خطة الحكومة لإعادة هيكلة الموظفين، وقالت: «يبقى السؤال قائماً: كيف ستخفض الحكومة أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة؟»، موضحة: «من الضرورى أن تعى الحكومة خطورة ما ستُقدِم عليه لدى تعاملها مع أى إجراء من شأنه المساس بحقوق الموظفين الحاليين»، وأضافت: «كان من الممكن عمل شركات خدمات للاستفادة من الأعداد الزائدة فى الموظفين، واستغلالهم على نحو أمثل، دون التخلص منهم والنظر إلى وجودهم باعتباره عبئاً، ولا يصح أن أحدّد كحكومة مصير نحو 6.5 مليون موظف من داخل مكاتب مغلقة ومكيَّفة دون دراسة كافية». وأكد عدد من نواب البرلمان ترحيبهم باتجاه الحكومة لتسريح العمالة الزائدة من الوزارات الحكومية، وتخفيض عدد مستشارى الوزراء فى جميع قطاعات الدولة.
وقال النائب أسامة هيكل، عضو ائتلاف «دعم مصر»، إنه طالب بتطبيق نظام تقليص عدد المستشارين بوزارة الإعلام، وذلك حينما ترأس الوزارة، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من العاملين بقطاعات الدولة، والتى تضم أكثر من ٦ ملايين موظف، لا يحققون أى منتج فعلى، وهذه كارثة تحمّل ميزانية الدولة أعباء إضافية. وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن قصر التعيينات الجديدة على الحاجة الفعلية بكل وزارة أمر مهم، ويجب أن تبدأ الحكومة فى تنفيذه بأقصى سرعة، وأشار لـ«الوطن» إلى أن الاعتماد على الشباب خلال المرحلة المقبلة أمر فى غاية الأهمية.