الدستورية العليا تصدر بيانا خلال ساعات لإعلان موقفها من حصار المتظاهرين لمقرها
تظاهر قرابة 5 آلاف شخص أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بالمعادي، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن تنظر المحكمة اليوم أولى جلسات الدعويين المطالبتين بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وردد المتظاهرون الذين حاصروا مقر المحكمة، هتافات مناوئة للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها، متهمين إياهم بالسعي لـ "هدم مؤسسات الدولة المنتخبة"، وجاء من بين الهتافات التي رددها المتظاهرون: "عيش.. حرية.. حل الدستورية" و"الشعب يريد حل المحكمة الدستورية" و"يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية" وغيرها من الهتافات.
ونقلت مصادر، أن مستشاري المحكمة الدستورية لم يتمكنوا من الحضور لمقر المحكمة اليوم لنظر ومباشرة القضايا المدرجة في جدول الجلسات، والتي بلغ عددها 31 قضية دستورية، من بينها القضيتين المتعلقتين بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وأن المحكمة الدستورية بصدد إصدار بيان عاجل خلال ساعات قليلة، لإعلان موقفها مما يحدث برمته.
وأنشأ المتظاهرون منصة أمام بوابتي الدخول للمحكمة، ووضعوا مكبر صوت عليها، ورددوا فيه الهتافات المناوئة للمحكمة وقضاتها.. ورفعوا لافتات وشعارات تؤيد الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا، ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء.
وشهد محيط المحكمة الدستورية العليا تعزيزات أمنية مشددة ومكثفة، تمثلت في عشرات العربات المصفحة وعربات نقل الجنود، وسيارات الإسعاف والإطفاء، وتم عمل حواجز وأسيجة أمنية مشددة من مئات من الجنود أمام مقر المحكمة بينهم وبين المتظاهرين.