وزير التموين: صرف 1300 جنيه «دعم القمح» للمزارعين عن كل فدان .. و«بلومبرج»: فاقد المحاصيل الزراعية يتجاوز 40٪
وزير التموين: صرف 1300 جنيه «دعم القمح» للمزارعين عن كل فدان .. و«بلومبرج»: فاقد المحاصيل الزراعية يتجاوز 40٪
![شون تخزين القمح](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/17822742161450731631.jpg)
شون تخزين القمح
أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم صرف 1300 جنيه دعماً لمزارعى القمح عن كل فدان فى شهر فبراير المقبل، على أن تتسلم وزارة التموين المحصول فى نهاية الموسم وفقاً للسعر العالمى للقمح، موضحاً أن الحكومة ملتزمة بذلك.
وأضاف لـ«الوطن»، أنه يجرى الانتهاء من تطوير 105 شون وتحويلها من ترابية إلى حديثة من إجمالى 294 شونة، بتكلفة بلغت حوالى مليار جنيه، ويتم التفاوض حالياً على المرحلة الثانية لتطوير باقى الشون، مشيراً إلى أنه سيتم إقامة مناطق لوجيستية، واستخدام أساليب حديثة لحفظ المنتجات الطازجة مثل الطماطم، تمكنها من الحفاظ على جودتها وتظل بحالتها الطازجة لمدة 3 أشهر، ما يعود بالنفع على المزارع والمستهلك.
وأكد أنه عند البدء فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير الشونة فى الفترة المقبلة، سيتم الإعلان رسمياً عن بناء مركز إقليمى للتصنيع والتصدير فى مصر، وأن الاستثمارات الخاصة بإقامة المصنع الجديد تمثل بداية برنامج استثمارى فى القطاع الزراعى المصرى بقيمة 250 مليون دولار.
وأوضح وزير التموين أنه فور الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير الشون الذى يضم عند استكماله 294 شونة، سيصبح مصنع بلومبرج جرين للتصنيع والتصدير على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المركز الإنتاجى الأكبر من نوعه فى العالم، ليوفر هذا المشروع الطموح فى كامل طاقته أكثر من 1000 فرصة عمل فى مصر.
ولفت إلى أنه مع التركيز على المحتوى المحلى والاستعانة بالشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية فى التنفيذ، سيصل عائد المشروع على الاقتصاد المصرى إلى مليار دولار، فى العام الأول و7 مليارات دولار على مدار خمس سنوات، وذلك وفقاً لدراسة الجدوى المقدمة، ويتخصص المصنع فى إنتاج المعدات الخاصة بتداول وتخزين الحبوب والتخزين البارد، وهو ما سيحقق الاكتفاء الذاتى لمصر فى مجال الأمن الغذائى، لتصبح الدولة الرائدة فى المنطقة فى مجال الأمن الغذائى.
وأضاف «حنفى» أن نظام التحكم فى الشون يقوم بمراقبة الحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى، بداية من تجميعها ومعالجتها وتخزينها، حتى توزيعها على تجار التجزئة والمستهلكين، موضحاً أن النظام يعتمد على الاتصال بالأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاستشعار المتطورة لمراقبة شبكات توزيع الحبوب على المستوى القومى بصورة فورية، كما يتابع أنماط الطقس السائدة، فعلى سبيل المثال لو أشار نظام التحكم لقدوم عاصفة رملية، يمكن للعاملين تفعيل الإجراءات الطارئة لحماية الحبوب داخل شبكات التوزيع، وتتم مراقبة كافة العمليات بشكل مركزى.
وقال فليب بلومبرج، رئيس شركة بلومبرج، على هامش افتتاح وحدة التحكم فى المحاصيل، أمس الأول، إن لقاءه مع الرئيس كان مخططاً أن تكون مدته ساعة واحدة، لكنه دام لـ4 ساعات، مضيفاً: «عندما يكون رئيس الدولة مهتماً بتفاصيل إنشاء المشروعات لهذا الحد ويسأل عن تفاصيل التفاصيل، فهو بذلك يشجع على الاستثمار، وهذا ما أثار إعجابه، لأن الرئيس يتابع هذا المشروع المهم للمصريين جميعهم».
وأكد أن الهدف الرئيسى من مشروع التحكم يتمثل فى تقليل الفاقد فى المحاصيل التى يتم حصادها، حيث يتجاوز الفاقد فى الوقت الحالى 40% من إجمالى المحصول. لذا يسعى المشروع لتقليص هذا الفاقد لأقل من 5%، وبالتالى زيادة الناتج النهائى من الحبوب بما قيمته 600 مليون دولار سنوياً.
وأضاف أن شون تخزين الحبوب تقام على مساحة 11.4 مليون قدم مربع، وهو ما يتيح لمراكز بلومبرج معالجة 11.7 مليون طن من الحبوب كل عام، وتوفير التخزين الآمن لحوالى 2.35 مليون طن فى أى وقت، وهو ما يعادل 27 كيلوجراماً من القمح لكل مواطن مصرى. وفى السياق ذاته، كشف الدكتور محمد حمدى سالم، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن أحد أسباب الفجوة الغذائية التى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى، يتمثل فى الفاقد فى المحاصيل الزراعية، التى يتم هدرها أثناء عمليات الجمع والحصاد وعدم توافر مصانع تستغل وفرة المحاصيل وقت الجمع.
وأضاف خلال كلمته فى ورشة عمل بعنوان «من أجل إطار قانونى وتشريعى عادل فى الزراعة التعاقدية»، أن مصر تفقد 20% من محصول القمح، و25% من الذرة والحبوب الأخرى، و50% من الطماطم، و40% من الخضراوات الطازجة، و35% من الفاكهة، موضحاً أن إنتاج مصر من محصول الطماطم يبلغ 8.6 مليون طن يتم تصنيع 0.7% فقط منها، كما تنتج مصر 5 ملايين طن من الألبان يتم تصنيع 25% منها فقط، كما يتم إنتاج 2.3 مليون طن بطاطس، لا يُصنع منها إلا 7.8% فقط.
وأشار إلى أن النظام التسويقى فى مصر يتصف بعدد من السمات أدت إلى ارتفاع الهدر فى المحاصيل، على رأسها الطابع التقليدى الذى كان سائداً منذ عشرات الأعوام، وضعف قدرة وحدات التصنيع الزراعى بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لعدم قدرتها على توفير خامات التصنيع والسعر المناسبين، وضعف القدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير لمحدودية الكميات المطابقة للمواصفات قياساً على الطلب، وعدم إنتاج أصناف وأنواع يمكن إنتاجها بكفاءة فى البيئة المصرية ولها فرص ومنافذ تسويقية واسعة، وذلك لغياب نظام تسويقى تعاقدى يحد من مخاطر التسويق ويحفز المزارعين على الإنتاج. أضاف أن النظام التسويقى فى مصر يتسبب فى الإضرار الشديد بالبيئة مع ضياع وفقدان عوائد اقتصادية مهمة والتى على سبيل المثال منها تداول الدواجن الحية، كما يتسم النظام التسويقى فى مصر بالانفصام شبه التام بين المنتجين والأسواق، الأمر الذى يفقد المزارعين القدرة على توجيه الإنتاج بما يتناسب مع احتياجات الأسواق ويعرضهم لمخاطر تسويقية شديدة، ويتسم أيضاً بضعف الالتزام بالحد الأدنى للمواصفات ضماناً للحصول على إنتاج يتسم بالسلامة الغذائية، الأمر الذى يعرض قطاعاً من المستهلكين لمخاطر قد تكون كارثية فى بعض الأحيان.
فيما كشف تقرير أصدرته الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بوزارة الزراعة، أن إجمالى الصادرات المصرية من الفاكهة هذا العام بلغت مليوناً و519 ألف طن، محتلة المركز الأول فى الصادرات، يليها الخضار بإجمالى مليون و79 ألف طن، والموالح بإجمالى 25.424 ألف طن، فى حين بلغت واردات مصر من الخضار 1512 طناً، وبلغ إجمالى كميات الفاكهة التى تم استيرادها 605 آلاف طن.
ولفت التقرير إلى أنه تم وضع خطط تفصيلية لتطبيق الممارسات الجدية فى الزراعة للتوسع فى الصادرات الزراعية إلى الخارج لزيادة عائد الدولة من النقد الأجنبى لتلبية احتياجات الاستيراد للمواد الغذائية من الخارج.
الشون الجديدة من الداخل