مستشار التحول الرقمي الحكومي محمد الصقار يستعرض ملامح تطوير الخدمات الأونلاين: 36 مليون معاملة تمت عبر «مصر الرقمية» (حوار)
مستشار التحول الرقمي الحكومي محمد الصقار يستعرض ملامح تطوير الخدمات الأونلاين: 36 مليون معاملة تمت عبر «مصر الرقمية» (حوار)
لم يعد التحول الرقمي في الخدمات الحكومية يقتصر على إتاحة تقديم الطلبات عبر الإنترنت، وإنما أصبح يرتبط بقدرة المواطن على إنهاء معاملته بالكامل دون الحاجة إلى الانتقال بين المصالح الحكومية أو تكرار الزيارات لمتابعة الإجراءات وفي أعقاب توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة لدعم ميكنة الخدمات الحكومية، وتوسيع وسائل الدفع الإلكتروني.
كشف محمد الصقار مستشار التحول الرقمي الحكومي، في حديثه لـ«الوطن» أنَّ منصة «مصر الرقمية» وصلت إلى 261 خدمة ضمن 29 حزمة خدمية، بإجمالي 36 مليون معاملة، مقارنة بـ23.8 مليون معاملة خلال عام 2025، مشيرًا إلى أنَّ المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد رقمنة الإجراءات إلى تطوير تجربة المواطن بالكامل، بداية من تقديم الطلب وسداد الرسوم وحتى استلام المستند.
وإلى نص الحوار:
كيف تقرأ توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الخدمات الحكومية رقميًا؟ وما انعكاسها على حياة المواطنين؟
تمثل هذه التوجيهات أهمية كبيرة لأنها تضع تجربة المواطن في صدارة عملية التطوير، فالمواطن الذي يرغب في استخراج مستند حكومي يحتاج إلى معرفة الأوراق المطلوبة والرسوم ومدة الإنجاز قبل بدء الإجراءات، كما يحتاج إلى متابعة طلبه إلكترونيًا ومعرفة المرحلة التي وصل إليها، دون الاضطرار إلى الذهاب للجهة الحكومية للاستفسار، ومن وجهة نظري، يجب أن نتعامل مع المعاملة الحكومية باعتبارها رحلة متكاملة تبدأ بمعرفة الشروط وتنتهي باستلام الخدمة. فلا يكفي أن نقدم للمواطن نموذجًا إلكترونيًا لتسجيل البيانات، ثم نطلب منه الحضور شخصيًا لمعرفة موقف الطلب أو استكمال إجراءات كان من الممكن إنجازها عن بُعد.
لماذا يمثل التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني أحد المحاور المهمة لتطوير الخدمات الحكومية؟
لأن الدفع الإلكتروني جزء أساسي من إنجاز المعاملة، وليس مجرد وسيلة لتحصيل الرسوم، فقد يسدد المواطن قيمة الخدمة، ويُخصم المبلغ من حسابه، بينما يظل الطلب مسجلًا على المنصة باعتباره لم يتم سداده، وهنا تبدأ مشكلة جديدة تتطلب التواصل مع الجهة الحكومية وإثبات عملية الدفع.
لذلك أقترح ربط كل إيصال إلكتروني برقم الطلب الخاص بالمواطن، بحيث تظهر حالة السداد بصورة تلقائية على صفحة المعاملة، مع وجود آلية واضحة للتعامل مع المدفوعات المعلقة، وتحديد الجهة المسؤولة عن حل المشكلة والمدة الزمنية اللازمة لذلك، فضلًا عن توضيح إجراءات استرداد الأموال في الحالات التي تستحق ذلك.
ويمتد أثر هذه الخطوة إلى المصريين بالخارج، إذ يساعدهم توفير وسائل دفع إلكترونية متعددة على إنجاز المعاملات المتاحة لهم من دول الإقامة، دون الحاجة إلى العودة لمصر لمجرد سداد الرسوم.
ما حجم التطور الذي حققته منصة «مصر الرقمية» حتى الآن؟
شهدت المنصة توسعًا ملحوظًا في عدد الخدمات والمستخدمين والمعاملات، ووفقًا للأرقام التي عُرضت أمام رئيس مجلس الوزراء خلال معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، وصل عدد الخدمات إلى 261 خدمة موزعة على 29 حزمة خدمية، بزيادة 71 خدمة مقارنة بعام 2025.
كما ارتفع عدد المستخدمين من 10.4 مليون إلى 13.7 مليون مستخدم، فيما صعد إجمالي المعاملات المنفذة من 23.8 مليون إلى 36 مليون معاملة.
ما أبرز الخدمات الحكومية التي يستطيع المواطن الحصول عليها إلكترونيًا في الوقت الحالي؟
هناك مجموعة متنوعة من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها عبر منصة «مصر الرقمية» وبوابات الجهات الحكومية، ومن أبرزها خدمات التوثيق والشهر العقاري وخدمات التموين وخدمات الأحوال المدنية ووزارة الداخلية والخدمات المرورية وخدمات التأمينات الاجتماعية وخدمات المصريين بالخارج وغيرها من الجدمات الكثير.
ما الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة حتى يشعر المواطن بنتائج التحول الرقمي؟
هناك 5 أولويات رئيسية يمكن أن تنقل الخدمات الحكومية إلى مستوى أكثر تطورًا وكفاءة، وهي: تبسيط الإجراءات قبل ميكنتها وإتاحة متابعة الطلبات إلكترونيًا وعملية ربط الدفع الإلكتروني بالمعاملات الحكومية في مقدمة الأولويات الثالثة وحماية البيانات الشخصية وتوفير المساعدة البشرية وقياس جودة الخدمة من واقع تجربة المواطن.