حروب نتنياهو.. كيف أعادت انتخابات إسرائيل كشف مخاوف الجبهة الداخلية؟

كتب: محرر

حروب نتنياهو.. كيف أعادت انتخابات إسرائيل كشف مخاوف الجبهة الداخلية؟

حروب نتنياهو.. كيف أعادت انتخابات إسرائيل كشف مخاوف الجبهة الداخلية؟

كتب: محمد أشرف قاعود

لم تقتصر الانتخابات الإسرائيلية على المنافسة على رئاسة الحكومة، بل تحولت إلى اختبار لثقة الناخبين في قدرة بنيامين نتنياهو على حماية الجبهة الداخلية، بعد هجوم 7 أكتوبر 2023 وما تلاه من حروب في غزة ولبنان وإيران.

وبينما يقدّم رئيس الوزراء نفسه باعتباره الأقدر على مواجهة التهديدات الخارجية، يحمّله خصومه مسؤولية الإخفاقات الأمنية التي سبقت الهجوم، ويتساءلون عن الثمن الذي دفعته إسرائيل مقابل النهج العسكري الذي تبنته حكومته.

ووفقًا لوكالة رويترز في تقرير نشرته اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، جاءت الانتخابات بوصفها اختبارًا سياسيًا لإدارة نتنياهو خلال سنوات الحرب وسط انقسام بشأن سجله الأمني وتأثير سياساته في مكانة إسرائيل الدولية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت النتائج الأولية التي نقلتها أسوشيتد برس عدم حسم المنافسة بين المعسكرين، ما أبقى مستقبل الحكومة مفتوحًا على مفاوضات ائتلافية قد تطول.

هل تحولت إخفاقات 7 أكتوبر إلى عبء انتخابي على نتنياهو؟

شكّل هجوم 7 أكتوبر نقطة مفصلية في تقييم الإسرائيليين لأداء القيادة السياسية والأمنية، إذ أعاد إلى الواجهة سؤالًا أساسيًا: كيف أخفقت الأجهزة الإسرائيلية في منع الهجوم رغم التفوق العسكري والاستخباراتي؟.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس في تغطيتها المنشورة اليوم أن الانتخابات جاءت في ظل استمرار الجدل بشأن مسؤولية نتنياهو عن الإخفاقات الأمنية، إلى جانب قضايا محاكمته في ملفات فساد والانقسام الداخلي حول مستقبل البلاد.

ويتمسك نتنياهو بسجل العمليات العسكرية التي قادتها حكومته، معتبرًا أن القوة العسكرية عززت قدرة إسرائيل على مواجهة خصومها، بينما يرى معارضوه أن النجاحات الميدانية لا تلغي مسؤولية القيادة عن الإخفاق الذي سبق هجوم 7 أكتوبر.

وهكذا لم يعد الخلاف محصورًا في حجم القوة المستخدمة، بل امتد إلى مدى قدرة هذه القوة على توفير أمن مستدام للإسرائيليين.

كيف أثرت الحروب المتعددة في شعور الإسرائيليين بالأمان؟

أعادت المواجهات على جبهات غزة ولبنان وإيران تشكيل النقاش الداخلي بشأن الأمن، بعدما باتت التهديدات تتجاوز حدود جبهة واحدة.

ووفقًا لتحليل نشرته رويترز في 21 أكتوبر الجاري، ارتكزت العقيدة الأمنية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة على إضعاف إيران، وإقامة مناطق عازلة خارج الحدود، والاعتماد على القوة العسكرية لردع الخصوم.

لكن استمرار المواجهات يطرح تساؤلات حول حدود هذا النهج، خصوصًا مع اتساع نطاق المخاطر وتداخل الملفات العسكرية والسياسية.

فالتفوق في ساحة قتال لا يعني بالضرورة انتهاء التهديدات في الجبهات الأخرى، كما أن توسيع العمليات قد يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين إظهار الحزم العسكري وتجنب استنزاف طويل الأمد.

وتكشف هذه المعادلة عن جانب آخر من مخاوف الجبهة الداخلية وذلك ليس فقط احتمال التعرض لهجمات جديدة، وإنما أيضًا استمرار حالة التأهب وعدم اليقين بشأن المدى الزمني للحروب والنتائج التي يمكن أن تحققها.

لماذا وضع نتنياهو التهديدات الخارجية في قلب حملته؟

اعتمد نتنياهو على خبرته الطويلة في الملفات الأمنية، وقدم نفسه باعتباره الأقدر على مواجهة إيران والتهديدات الإقليمية، وبعد التصويت، نقلت رويترز في تقريرها المنشور في 28 أكتوبر تصريحاته التي شدد فيها على ما وصفه بالإنجازات العسكرية الإسرائيلية، وطرح إمكانية مواصلة التحرك المشترك مع الولايات المتحدة ضد إيران.

في المقابل، حذر منافسه جادي أيزنكوت من توظيف الاعتبارات السياسية في القرارات الأمنية، في وقت بقيت فيه النتائج غير حاسمة.

ويعكس هذا التباين صراعًا على تعريف الأمن نفسه: هل يتحقق عبر مواصلة الضغط العسكري وتوسيع نطاق الردع، أم يتطلب أيضًا مساءلة القيادة عن الإخفاقات السابقة وتحديد أهداف قابلة للتحقق ونهاية واضحة للحروب؟

ولا يعني ذلك أن المعسكر المعارض يتبنى بالضرورة تحولًا جذريًا في السياسة الأمنية الإسرائيلية؛ إذ أشارت رويترز في تحليلها إلى أن الخلاف بين القوى السياسية قد يتعلق بدرجة استخدام القوة واتساع العمليات، أكثر من تعلقه بتغيير الاتجاه الاستراتيجي بالكامل.

هل تكشف الانتخابات أزمة ثقة أعمق من المنافسة على الحكم؟

أظهرت التغطية التي نشرتها أسوشيتد برس، اليوم، أن الانتخابات لم تحسم هوية الحكومة المقبلة، في ظل عدم امتلاك أي من المعسكرين، وفق النتائج الأولية، طريقًا واضحًا إلى أغلبية برلمانية.

وتزيد هذه النتيجة من تعقيد المشهد إذ تتداخل الخلافات الأمنية مع قضايا التجنيد العسكري، ومكانة الأحزاب العربية، والمحاكمة الجنائية لنتنياهو، ومستقبل العلاقة بين الحكومة ومؤسسات الدولة.

وتشير هذه الملفات مجتمعة إلى أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تواجه اختبارًا يتجاوز بقاء رئيس الوزراء في منصبه؛ فهناك خلاف حول المسؤولية عن إخفاقات الماضي، وحدود القوة العسكرية، وتوزيع أعباء الحرب داخل المجتمع، فضلًا عن انعكاس السياسات الإسرائيلية على علاقات البلاد الخارجية.

ومع استمرار فرز الأصوات والمفاوضات المحتملة لتشكيل الحكومة، لا يمكن اعتبار النتيجة حكمًا نهائيًا على توجهات الإسرائيليين الأمنية لكنها أظهرت أن سجل الحروب لم يمنح نتنياهو حسمًا انتخابيًا واضحًا، وأن تقديم نفسه باعتباره «رجل الأمن» لم ينهِ الجدل حول مسؤولية القيادة عن حماية الإسرائيليين.