«المهدي»: مصائب المستشفيات النفسية في مصر خارجة عن إرادة المسؤولين
«المهدي»: مصائب المستشفيات النفسية في مصر خارجة عن إرادة المسؤولين
![صورة أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/3285432831439091979.jpg)
صورة أرشيفية
الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، أكد أن ظروف المرضى النفسيين داخل المستشفيات واحدة طوال الوقت، لكن المصائب تقع من وقت لآخر لظروف خارجة عن إرادة المسئولين كموجة الحر الأخيرة: «صدر قانون رعاية المريض النفسى عام 2009، وهو من القوانين الجيدة على مستوى الوطن العربى وبدأ تطبيقه فعلاً فى كل المراكز النفسية ودور النقاهة وأى مكان يحتجز فيه مريض نفسى، ووضعت شروط كثيرة لاحتجاز المريض النفسى بالذات، فمثلاً هناك درجتان من الاحتجاز، درجة الدخول الإرادى، وهذه مادة معينة فى القانون تتيح للمريض النفسى الداخل إرادياً للعلاج حق الحركة داخل المؤسسة الطبية النفسية والاتصالات والزيارات والخروج فى أى وقت، ودرجة الدخول الإلزامى وتلك أيضاً فصلها القانون بتفاصيل عديدة حتى لا يتم احتجاز مريض وهو لا يستحق الاحتجاز، ويشترط فى هذه الحالات أن يكون هناك ضرر على المريض أو المحيطين به نتيجة الاضطرابات النفسية الشديدة التى يفقد فيها المريض الاستبصار بالمرض، ويفقد القدرة على التعاون لأخذ العلاج، وتتدهور حالته بشكل شديد، لو ترك خارج المستشفى أو أن تكون هناك احتمالات لإيذاء غيره بسبب أفكاره المرضية أو سلوكياته المضطربة وهنا لم يترك الأمر للمستشفى الحكومى أو الخاص أن يحتجز مريض بناء على قرار خاص من إدارة المستشفى وإنما اشترط فى القانون أنه فى خلال 48 ساعة يتم عمل تقييم مستقل بواسطة إخصائى منتدب من المجلس القومى للصحة النفسية يزور المريض بشكل مستقل فى المستشفى ليقرر ما إذا كان احتجازه قانونياً وله داعى له أم لا».
يؤكد «المهدى» أن الحالات التى يتم حجزها بشكل إلزامى تكون حرية الحركة لها مقيدة بقدر ما تستدعى الحالة، أما المشكلة التى برزت مؤخراً فى صورة عدد وفيات كبيرة، فقد أرجعه إلى «التقارير»: «لما المفتشين بيزوروا المستشفيات الحكومية ويجدوا بعض الأشياء الناقصة كالمراوح والتكييفات التى تستدعيها سلامة المريض يتم كتابة تقارير بها وملاحظات لاستكمالها، لكن للأسف الشديد أحياناً الميزانيات تكون غير كافية لاستكمال المتطلبات، ويقع متخذ القرار بين نارين إما إغلاق مكان كبير كمستشفى الخانكة أو العباسية أو الإبقاء على وضعها مع رفع الملاحظات والتقارير للوزارة لتأخذ دورتها، هنا تقع المصائب مع وجود ظروف استثنئاية كالموجة الحارة، لأنها تكشف ببساطة النواقص التى لم تستكمل، فى النهاية يبقى الأمر قيد تقرير يصدر وميزانية لا تسمح».
«لا توجد أرقام بشأن الضحايا فى دور المسنين أو دور الأيتام ولم تقم وزارة الصحة خلال الموجة الأخيرة بتصنيف الضحايا حسب أماكن وجودهم أو فئاتهم» يتحدث هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، مشيراً إلى أنه من الصعب جداً الحديث عن أوضاع الفئات الخاضعة لدور الرعاية، فى ظل غياب إحصاءات أو أرقام واضحة، لكن الأكيد أن هناك نسب تكدس، ومعاناة، حتى إن غياب الإحصاءات يعد انتهاكاً فى حد ذاته، فمشاكل دور الرعاية وخصوصا الأيتام منها كبيرة للغاية وتحتاج إلى عمل كبير.
«نفسنا حد ييجى يدرس حالتنا بجد ويكتب تقرير لصالحنا لعل وعسى الأمور تنصلح» يتحدث أشرف مجدى، أحد نزلاء دار «أحباب الله» فى مدينة 15 مايو، الشاب الذى أصبح مع الوقت أحد مشرفى الدار يؤكد تفاقم الأمراض بالدار نتيجة الحرارة الشديدة: «الأمراض الجلدية شديدة، معندناش إمكانات إننا نجيب حتى مراوح، الدنيا صعبة ومدينتنا صحراوية والدنيا والعة، طلبنا من المتبرعين كتير لكن بدون فايدة، مخزن الأكل الخاص بالدار تحت الأرض فى البدروم، من شدة الحرارة الأكل بيبوظ، معندناش حتى شفاطات، النزلاء تعبوا من الإعياء والتعب».
اتهامات للدار التى كانت تديرها شقيقة الفنان وجدى العربى أنها إخوانية قطعت التبرعات ودفعت وزارة التضامن الاجتماعى إلى التنصل منهم: «الست اللى قالوا إنها إخوانية مشيت، وبقينا تحت إشراف الشئون الاجتماعية، بنخاطبهم يساعدونا لكن بيقولولنا إنتم جمعية خاصة مش هندعمكم، ولما بنصر على موقفنا يقولوا مفيش دعم تاهدوه، مفيش فلوس» 40 طفلاً فى انتظار تقرير يشرح حالهم أو تحسن جوى يخفف معاناتهم».