"الصيادلة" ترفض تعديلات "الصحة" على قانون مزاولة المهنة
استنكرت نقابة الصيادلة، ما تردد حول إرسال وزارة الصحة، تعديلات على مواد قانون مزاولة المهنة دون الرجوع للصيادلة ونقابتهم لأخذ الرأي، ما اعتبرته النقابة مخالفة صريحة لمواد الدستور، مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل.
وقالت النقابة، في بيان أصدرته أمس، إن وزارة الصحة تصر على السير في نفس النهج نحو تهميش دور النقابة وعدم التشاور معها في أمر هو من صميم اختصاصها طبقًا لمواد قانون إنشاء النقابة، بل إن القائمين على الأمور في الوزارة يغضون الطرف ويهملون مواد الدستور، التي نصت صراحة على ضرورة اشتراك النقابات المهنية في إعداد واقتراح القوانين التي تنظم شؤون مهنها.
وأضاف البيان، أن "النقابة لا يمكن أن تقف عاجزة وهي ترى الوزارة كل يوم تغلق أبوابها أمام رأي وفكر الممثل الشرعي لصيادلة مصر، وتفتح عقلها وتتبنى أفكار أصحاب المصالح من رجال المال والأعمال، بداية من تجاهل المطالب المتكررة بإنشاء هيئة مصرية للدواء أسوة بكل الدول المتقدمة صحيًا، ومرورًا بعدم أحكام الرقابة على العيادات الخاصة والمراكز الطبية وتجاهل تفعيل مواد القانون التي تجرم ذلك، ونهاية بالقرار الوزاري الخاص بزيادة أعداد المثائل المسجلة لكل مادة فعالة، في تدمير صريح لاقتصاديات الصيدليات الصغيرة وإجبارها على الإغلاق لصالح (ديناصورات المهنة) من أصحاب السلاسل".
وتابعت النقابة: "في الوقت الذي تجاهد فيه الدولة المصرية لتشجيع أصحاب المشروعات البسيطة والمتوسطة، والتي تأتي على رأسها صيدليات مصر التي تقترب من 100 ألف صيدلية تفتح مجالات الرزق أمام نصف مليون مواطن مصري شريف على الأقل، نجد في وزارة الصحة من يعمل ضد توجه الدولة ويصر على وضع العراقيل أمام هذه الصيدليات الصغيرة وفي ذات الوقت يغض الطرف عن ممارسات السلاسل والشركات الكبرى التي يسيطر أصحابها الآن على تفكير صناع القرار في وزارة الصحة، ولهذا لم يكن غريبًا أن تخلو تعديلات الوزارة المعلنة عن عقوبات جديدة مغلظة لتداول المستحضرات المهربة غير المسجلة في الوزارة الصحة، لأنها باختصار تملأ أرفف صيدليات السلاسل المملوكة للكبار في مصر".
وأوضحت أن "نقابة الصيادلة وهي ترى التضييق على أعضاءها في قرارات وزارية متعجلة واقتراحات بتعديلات قانونية غير دقيقة لم تخضع للحوار مع أصحاب الشأن الحقيقيين من الصيادلة ونقابتهم، وفي هذا التوقيت الذي تخوض مصر فيه حربها نحو بناء دولة حديثة قوية اقتصاديًا ترفع صوتها عاليًا لحامي الدستور ولوالد كل المصريين رئيس الجمهورية تستغيث به ليوقف هذه الهجمة على دستور مصر وإصرار البعض على انتهاك مواده وإقرار قوانين وقرارات لاتخدم إلا الكبار من رجال الأعمال وتغلق أبواب الرزق أمام أكثر من 180 ألف صيدلي وخلفهم ما يزيد عن نصف مليون من الأيدي العاملة يقدمون الخدمة الطبية في كل شارع وقرية".
من جهة أخرى، أجلت محكمة القضاء الإداري في جلستها أمس، نظر دعوى زيادة بدل العدوى والعلاج للصيادلة لجلسة 3 أكتوبر المقبل، للإطلاع على تقرير المفوضين والرد والتعقيب.
وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن نقابة الصيادلة تقدمت بمذكرة قانونية للمطالبة بزيادة بدل العدوى والعلاج للصيادلة واستندت لعدة نقاط أهمها مواد الدستور رقم 9 و14، والتي ألزمت الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وضمان حقوق الموظفين العموميين.