«الصحفيين» لـ«الحكومة»: تعديل مواد الصحافة فى القانون.. أو الإضراب
![«الصحفيين» لـ«الحكومة»: تعديل مواد الصحافة فى القانون.. أو الإضراب](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/368385_Large_20150707120211_72.jpg)
قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماع الطارئ أمس «الاثنين» لبحث أزمة مواد حبس الصحفيين فى قانون مكافحة الإرهاب، اعتبار اجتماعه مفتوحاً لتدارس كل أشكال مواجهة الأزمة الراهنة، كما قرر دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة للاجتماع مع مجلس النقابة ظهر بعد غد، الخميس، كما سيدعو فى اجتماع موسع آخر الأسبوع المقبل، يخصص لنفس الهدف، نقباء الصحفيين السابقين وأعضاء مجلس النقابة السابقين، إضافة إلى كبار الكتّاب والصحفيين، وأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية فى المؤسسات الصحفية.
كما قرر مجلس النقابة التواصل مع النقابات المهنية الأخرى، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التى تقيد حرية الصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهى المواد 26 و27 و29 و33 و37، على أن تُدعى النقابات والأحزاب والمنظمات إلى اجتماع لاحق فى نقابة الصحفيين.
وأصدر مجلس نقابة الصحفيين بياناً عقب الاجتماع أكد فيه الدور الذى لعبته الصحافة المصرية طوال تاريخها فى مساندة ودعم مؤسسات الدولة، مجدداً وقوف الصحافة وسائر وسائل الإعلام صفاً واحداً خلف قواتنا المسلحة فى مواجهة هجمات إرهابية غادرة تستهدف تراب الوطن ووحدته.
وأوضح المجلس أنه ليس فى مجال الاعتراض على سن تشريع عصرى يستطيع مجابهة الموجة الجديدة من الإرهاب بكل حسم وحزم، لكن المجلس الذى حمّلته الجماعة الصحفية شرف مسئولية وأمانة الدفاع عن مصالحها وصون حرية واستقلال الصحافة يؤكد أنه سيقف بكل حسم وحزم أيضاً فى مواجهة أى مواد تنال من حرية الصحافة التى كافحت أجيال متعاقبة من الصحفيين لنيلها، وهو النضال الذى توّجه الدستور الحالى للبلاد الذى ألغى الحبس فى قضايا النشر.
ولفت المجلس الانتباه إلى المخالفة الدستورية الصريحة التى وقع فيها مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد بعدم أخذ رأى النقابة فى المواد التى تخص الصحافة وفقاً لنص المادة 77 من الدستور المصرى وكذلك مخالفة المشروع المطروح لنصوص قانون تنظيم الصحافة الحالى الذى يوجب على المشرّع طلب رأى المجلس الأعلى للصحافة.
وأعرب المجلس عن استغرابه من أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذى نص فى تعريفه للعمل الإرهابى على أن تعطيل أى من مواد الدستور يُعد عملاً إرهابياً، حيث إن المشرّع فى الوقت نفسه اعتدى على أحكام الدستور عطلها صراحة، وذلك فى المادة 33 من مشروع القانون التى تشكل بذاتها اعتداء صارخاً على الدستور، وتعطل أحكامه بما يستوجب مساءلة من وضعها باعتباره ارتكب عملاً إرهابياً، والتى تنص على حبس الصحفيين فى جرائم النشر عكس ما أقره الدستور.
من جانبه قال الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يتضمن 5 مواد تكبل حرية الصحافة، مشدداً على أن الصحافة المصرية وقفت منذ عهود طويلة مع الدولة، وشاركت فى مواجهة الإرهاب وتعرضت الجماعة الصحفية لتهديدات بالقتل.
وطالب «عبدالرحيم» الحكومة بسرعة التراجع عن المواد المشار إليها فى قانون مكافحة الإرهاب، وتعديلها، مهدداً بأنه فى حال تجاهل الحكومة لذلك ستدعو النقابة إلى جمعية عمومية طارئة ودائمة، مشيراً إلى أن كل الخيارات التصعيدية مفتوحة، بما فيها الإضراب العام.