خلافات بين الحكومة و"العبار" تهدد مشروع "العاصمة الجديدة"
كشف مصدر حكومى رفيع المستوى لـ«الوطن»، أن خلافات حادة تفجّرت خلال الأيام الماضية، بين الحكومة المصرية والمستثمر الإماراتى «محمد العبار» الذى تشرف شركته «إيجل هيلز»، على المخطط الرئيسى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المسئول البارز فى لجنة وزارة الاستثمار لمتابعة مشروعات المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد فى شهر مارس الماضى، لـ«الوطن»: إن المشروع مهدد بالإرجاء أو اختيار مستثمر جديد حال استمرار الخلافات، خاصة أن المفاوضات التى أُجريت بين الحكومة و«العبار» على مدار عدة أيام لم تسفر عن جديد، رغم ضرورة تحويل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى المؤتمر الاقتصادى بـ«شرم الشيخ» إلى عقد استثمارى خلال ثلاثة أشهر من التوقيع، أى منتصف يونيو الحالى. وأوضح المصدر -طلب عدم الكشف عن اسمه- أن مجلس الوزراء أحال المفاوضات المتعثّرة مع «العبار» إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، بعد أن طلب المستثمر الإماراتى تعديل الاتفاق، بحيث لا تمتلك الحكومة المصرية أى نسبة من المشروع، وأن تحصل فقط على نسبة من الأرباح، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع الاتفاق المبدئى بأن تمتلك الحكومة 24٪ من أسهم الشركة «كابيتال مصر»، وأن يتم تمثيلها فى مجلس الإدارة، مقابل تخصيصها 17 ألف فدان لإقامة المشروع.[FirstQuote]
وأكد المصدر أن محمد العبار عقد منذ أسبوعين عدة جلسات تفاوضية مع الحكومة، وتقدّم بعرض لتوقيع العقد النهائى، وينص العرض على عدم ملكية الدولة للمشروع أو أى جزء منه، وهو ما يعنى فقدانها السيطرة على الإدارة، وعدم تمثيلها فى مجلس إدارة الشركة، مضيفاً أن عرض «العبار» ينص على حصول الحكومة المصرية على 20٪ من الأرباح مقابل حصوله على أرض المشروع، وأشار المصدر إلى أن مذكرة التفاهم التى وقعها الطرفان فى مؤتمر «شرم الشيخ» مع الشركة الإماراتية غير ملزمة فى أىٍّ من بنودها أو تحديد نظام المشاركة، مضيفاً «لقد أخطأت الحكومة وتعجلت الإعلان عن المشروع وتوقيع المذكرة مع الشركة، وهو ما يجعل (العبار) فى موقف أقوى، فضلاً عن ضيق الوقت والتاريخ المحدد لتوقيع العقد قبل منتصف يونيو الحال»، مؤكداً أن «العبار» يستغل هذه الظروف للضغط على الحكومة، بهدف الموافقة على شروطه الجائرة.
وقال وليد عباس، مساعد وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إنه لا توجد لديه أى معلومات بشأن تعديل بنود مذكرات التفاهم التى وقعتها وزارة الإسكان مع المستثمر الإماراتى محمد العبار، بينما أفاد الدكتور شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار للمشروعات الكبرى، بأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الآن فى مرحلة مراجعة صيغة العقود من جانب الشريك الإماراتى «العبار»، بعد أن أرسلت الحكومة إليه الصيغة النهائية. وأضاف «لا يجوز أن يتصرف (العبار) بمفرده فى مجريات الشركة وقراراتها»، وقال لـ«الوطن»: «إذا كانت تلك هى رغبة (العبار) فلا تعليق». فيما رفض الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أى تغييرات فى صيغة الشراكة بين الحكومة و«العبار»، قائلاً: «لا بد أن تكون الدولة صاحبة القرار الأول والأخير فى مثل هذه المشروعات الكبرى وطويلة الأجل».