"العدل" تعقد مؤتمرا بشأن دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة
عقد المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، اليوم، مؤتمرا بشأن دور القانون في مكافحة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع وزارة الدولة للسكان والمجلس القومي للمرأة.
وقال المستشار الدكتور فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات، في كلمته بالجلسة الافتتاحية، إن المركز عقد هذا المؤتمر إيمانا منه بأهمية دور المرأة في المجتمع فضلا عن أنه يأتي كحلقة في سلسلة أعمال المركز للقضاة والمستشارين والتي كان آخرها التدريب على التقاضي الإليكتروني.
من جانبها قالت الدكتورة نجلاء العادلي، مستشارة التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، إن هناك تحسن في القوانين المتعلقة بالمرأة، لافتة إلى أنهم سيطالبون مجلس النواب المقبل بإصدار قانون شامل لتجريم العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أن أنواع العنف ضد المرأة تندرج تحت قسمين، الأول هو مجتمعي كالتحرش وما إلى ذلك، والثاني هو الأسري كحرمان الفتاة من التعليم والختان على سبيل المثال.
وأكدت أن العنف الأسري مهمل نتيجة بعض العادات الاجتماعية في مصر، مشيرة إلى أنه بعد تعريف العنف تعريفا دقيقا سيكون مواجهته بطريقة صحيحة.