لجنة الالتزام البيئي: مصر تستهدف إنتاج 5.8 مليون طن هيدروجين أخضر بحلول 2040
![إفتتاح ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/1629180221719386507.jpg)
إفتتاح ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين
أكّد شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية أنَّ أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة تتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات، وتهدف إلى خفض وإزالة المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذو الكربون المنخفض الانبعاثات في مصر، والتي نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، بهدف تعزيز الحوار المفتوح والمناقشات بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع المعني بشأن التحديات والإمكانات لتطوير الهيدروجين منخفض الكربون في مصر.
وتحدث الجبلي عن ضريبة الكربون العابر للحدود التي تستهدف وضع ضريبة على صادرات مصر من الحديد والأسمنت والأسمدة في أوروبا خلال عام 2026، مشيرًا إلى أنَّ القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بجعل مصر محور رئيسي من محاور الطاقة عالمياً نظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز وما لديها من طاقات واعدة في مجال الطاقة المتجددة.
30 مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر
ولفت إلى أنَّ مصر أبرمت أكثر من 30 مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتى مارس 2024، بالإضافة إلى ما تمّ توقيعه من اتفاقيات شراكة خلال مؤتمر المناخ COP27 في عام 2022، إذ تمّ توقيع تسع اتفاقيات شراكة مع مطورين دوليين بارزين في هذا المجال.
كما أشار الجبلي إلى أنَّ الدولة المصرية تستهدف وفقاً للاستراتيجية الوطنية الوصول إلى حجم إنتاج يبلغ 5.8 مليون طن عام 2040، منها 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير، وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وأكّد ضرورة تواجد مصر على خريطة السوق العالمية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040.
وأوضح الجبلي أنَّ القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت نسبة مساهمته نحو 16.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021-2022، وبلغت إجمالي الصادرات في حدود 26 مليار دولار من نفس العام، وزادت إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مشيرًا إلى أنَّ القطاع الصناعي يتميز باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل.
قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة
أشار أحمد كمال عبدالمنعم المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إلى أنَّه تمّ تقديم الدعم المادي من خلال آلية القرض الدوار، إذ يقدم المكتب قروضاً ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بدون فوائد، وتم تمويل أكثر من 480 مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وإجمالي استثمارات بلغت مليار و170 مليون جنيه.