المعارضة البحرينية تعتبر سحب الجنسية من الناشطين انتهاكا لحقوق الإنسان
نددت المعارضة البحرينية السياسية بقيادة جمعية الوفاق الشيعية بقرار السلطات القاضي سحب الجنسية من 31 ناشطاً شيعياً بينهم نائبان سابقان، معتبرة أن هذا الإجراء "تعسفي" ينتهك حقوق الإنسان وينتج عن عقلية "تصفية حسابات" لدى السلطة.
وقال بيان وقعت عليه خمس جمعيات على رأسها جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، أن قوى المعارضة "رفضت الإجراء غير الدستوري وغير القانوني ... بصورة تعبر عن إنتهاك سافر لحقوق الإنسان".
ورأت المعارضة أن هذا الإجراء "جزء من إجراءات ونهج الدولة الأمنية الذي سارت عليه منذ 16 مارس 2011 برفضها الحل السياسي وإعلانها حالة السلامة الوطنية +الطوارئ+ التي لاتزال صورها العديدة ماثلة في مختلف المناطق".
وطالبت المعارضة السلطة بالوفاء بوعودها المتعلقة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي أمر عاهل البلاد بتشكيلها بعد الإحتجاجات التي قادها الشيعة في 2011 وقمعتها السلطات بالقوة.
وبحسب المعارضة، فإن السلطة تقوم "بالإلتفاف على ما يطالب به المجتمع الدولي النظام السياسي بضرورة الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع المعارضة السياسية لإخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه البحرين".