مشروع قانون التأمين الموحد يحدد 60 مليون جنيه لرأس مال الشركات
مجلس النواب
حدد مشروع قانون التأمين الموحد نشاط التأمين الطبي المتخصص وما يرتبط به من خدمات، وذلك خلال الجلسة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت الموافقة على إجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر في ضوء الإجراءات التي يحددها مشروع قانون التأمين الموحد.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد، يجوز لهيئة الرقابة المالية الترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبي بنوعيه (قصير وطويل الأجل).
مشروع قانون التأمين الموحد
وحدد مشروع قانون التأمين الموحد إجراءات تأسيس شركات التأمين الطبية وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة، وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويخول مشروع قانون التأمين الموحد لمجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 60 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
برامج الرعاية الصحية
حظر مشروع قانون التأمين الموحد لأي شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها في سجل يعد لهذا الغرض، ويقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية.
ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ويجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمى أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقة في برامجها تحت أي مسمى أو تحصيلها من العميل.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن 25 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.