بدأت إجراءات إسقاط قوانين الانتخابات المعدلة
بدأت قوى سياسية الإعداد للطعن على عدم دستورية قوانين الانتخابات بعد تعديلها، وقرر تحالف «العدالة الاجتماعية» برئاسة الدكتور جمال زهران، إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى على قوانين، عقب صدورها، مؤكداً وجود العديد من المواد التى يشوبها عوار دستورى، وتصطدم مع الدستور، فيما حذّر خبراء أمنيون وبرلمانيون سابقون من خطورة ضم بعض المقاعد فى الدوائر الانتخابية المعروفة «بدوائر الدم».
وقال الدكتور جمال زهران، المنسق العام للتحالف، إن أعضاء التحالف والذين يبلغ عددهم 13 حزباً وحركة سياسية، قرروا الاستمرار فى ملاحقة قانون الانتخابات لما به من عوار دستورى، بإقامة دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى، حتى يصدر قانون يتناسب مع الدستور، وينشئ برلماناً يعبر عن مصر بعد ثورتين.
وأضاف «زهران» لـ«الوطن» أن المواد التى سيبدأ بالطعن عليها، هى المواد المتعلقة بالإنفاق السياسى والدعاية الانتخابية، وعدم وجود تكافؤ فى الإنفاق بين مرشحى الفردى، والقوائم، حيث سيطالب التحالف بأن يكون الحد الأقصى للدعاية الانتخابية 100 ألف جنيه للمرشح، ومثلها لمرشح القائمة، وذلك حتى يكون هناك تساوٍ بين كلا المرشحين، على ألا يتخطى سقف الإنفاق على الدعاية فى جولة الإعادة حاجز الـ25 ألف جنيه، وتابع «زهران» أنه سيطعن كذلك على عدد القوائم، نظراً لعدم وجود تمثيل نسبى للمحافظات بها، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية من التحالف لإعداد كل المواد التى سيطعن عليها.
فى سياق متصل، حذّر خبراء أمنيون وبرلمانيون سابقون من خطورة ضم بعض المقاعد فى الدوائر الانتخابية المعروفة بدوائر «الدم»، وأكدوا أن هذه الإشكالية هى الأخطر أمام اللجنة المكلفة بتعديل قانون تقسيم الدوائر، لافتين إلى أن تحقيق الوزن النسبى للمقعد الانتخابى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية، سيكون على حساب أرواح الناخبين فى هذه الدوائر.
وأكد اللواء حازم حمادى، عضو مجلس الشعب السابق لـ«الوطن» أن هناك خطورة من تجاهل لجنة «الهنيدى» للبعد الأمنى فى بعض الدوائر، وبالأخص فى الصعيد، وقال إن ملاحظات الجهات الأمنية على التقسيم الجديد للدوائر الفردية لا تعتبر تدخلاً فى أعمال اللجنة، ولكنها ترتبط بالحالة الأمنية التى تشهدها مصر فى موسم الانتخابات، بدءاً من انطلاق ماراثون الدعاية وانتهاءً بيوم الاقتراع وإعلان النتائج. وأضاف أن هناك بعض الدوائر بالصعيد والوجه البحرى يغلب عليها النزاع والشجار بين المسلمين والأقباط.
وأشار «حمادى» إلى أن المادة «١٠٢» من الدستور والخاصة بالنظام الانتخابى هى التى وضعت لجنة تعديل القوانين فى مأزق شديد بسبب اشتراطها التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، لافتاً إلى أن حكم الدستورية لم يراعِ ما أوضحته اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الفردية فى تعاملها مع هذه الدوائر الملتهبة، وهذه إشكالية أخرى ستواجهها اللجنة العليا للانتخابات خلال إشرافها على العملية الانتخابية.
وشدد النائب فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على أن الأجهزة الأمنية لا تتدخل فى العملية الانتخابية أو تقسيم الدوائر الفردية، ولكنها تراعى تحقيق السلم والأمن العام داخل كل دائرة انتخابية، وقال إن مصر شهدت منذ خمسينات القرن الماضى دوائر تم تفصيلها من القائمين على إعداد قوانين الانتخابات لصالح أشخاص بأعينهم، ثم تم إلغاؤها بعد وفاة هؤلاء، وهو الأمر الذى لم يعد له مكان فى النظام السياسى الحالى.
وطالب «المقرحى» اللجنة المكلفة بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بإجراء تقسيم يتماشى مع المعايير الأمنية والإدارية بكل محافظة مع مراعاة أعداد السكان والناخبين.