"النقل" تسحب "المشروع القومى للطرق" من الشركات "المتقاعسة" أول مايو
قال مصدر مسئول بوزارة النقل إنه سيتم أول مايو المقبل سحب أعمال «المشروع القومى للطرق» من الشركات «المتقاعسة» عن التنفيذ بمعدلات الأداء التى تم الاتفاق عليها الشهر الماضى بنسبة 2.5% أسبوعياً أو 10% شهرياً، مشيراً إلى أن المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، سيتلقى تقريراً مُفصلاً من اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، نهاية الأسبوع الحالى عن نسب معدلات التنفيذ لكل شركة فى المشروع على حدة لاتخاذ القرار النهائى بشأنها أول مايو، إما بسحب المشروع من الشركة المتقاعسة مباشرة أو بإشراك شركة أخرى معها لرفع معدلات الإنجاز للانتهاء من المشروع فى الموعد المقرر له خلال أغسطس المقبل.
من جانبه قال وزير النقل لـ«الوطن» إن معدلات تنفيذ «المشروع القومى للطرق» المُسند لوزارة النقل، ارتفعت خلال الآونة الأخيرة من 10% فى يناير الماضى إلى نحو 25% هذا الشهر، وهو المشروع الذى يشمل 17 طريقاً للمرحلة الأولى بأطوال 1300 كم بتكلفة قدرها 17 مليار جنيه، من 39 طريقاً بأطوال 3400 كيلومتر وبتكلفة 36 ملياراً، بدأ تنفيذها فى أغسطس الماضى، لافتاً إلى أن «سبب ارتفاع معدلات تنفيذ الأداء مؤخراً فى الطرق المسندة للوزارة ضمن المشروع القومى للطرق هو الإرادة السياسية فى تنفيذ المشروع فى موعده المقرر من خلال حل المشاكل التى كانت تواجه التنفيذ فى البداية والمتمثلة فى نزع الملكيات من الأهالى للمنفعة العامة، فضلاً عن توافر جميع المعدات اللازمة لتنفيذ المشروع فى كل أنحاء الجمهورية والاتفاق مع الشركات المنفذة على مواعيد محددة للانتهاء من العمل».
وأوضح «ضاحى» أن «العمل يجرى بجميع الطرق فى وقت واحد ووفقاً للمواصفات العالمية، وهناك متابعة دورية لجميع الشركات المنفذة للمشروع القومى من خلال برامج زمنية معدلة يتم متابعتها أسبوعياً»، لافتاً إلى أن «الاجتماع الذى عقده مع رئيس مجلس الوزراء ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية تمثلت فى زيادة ساعات العمل بالمشروع لتصل إلى 24 ساعة يومياً وسرعة حل المشاكل الهندسية التى أعاقت التنفيذ لفترات طويلة وزيادة عدد المعدات الخاصة بالمقاولين».
وأشار وزير النقل إلى أن «الطرق المقرر تنفيذها فى المرحلة الأولى للمشروع تستوعب 171 ألف سيارة وتتحمل نقل 182 ألف طن يومياً وتشمل المعايير التصميمية للسير 100 كم/ ساعة فى المناطق المستوية وعلى المنحدرات 65 كم/ ساعة، كما أن حارات النقل سيتم إنشاؤها بمواصفات معينة لتتحمل حمولات النقل الثقيل».
ونوه «ضاحى» بأن «المشروع القومى للطرق يربط بين الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد، الشرق والغرب والجنوب والشمال، من خلال الطرق العرضية والرأسية، وقد تمت مراعاة التوزيع الجغرافى للمحافظات الجديدة»، لافتاً إلى أن «شبكة الطرق ستمتد إلى مناطق الرقعة الزراعية الجديدة بواقع 4.5 مليون فدان منها مليون فدان فى المرحلة الأولى بالظهير الصحراوى للمحافظات من أجل خدمة مناطق التنمية الزراعية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب زيادة سكانية مقدارها 30 مليون نسمة وتوفر من 23% إلى 27% من أزمنة الرحلات داخل البلاد».
وقال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى الجديد، إنه أجرى جولات تفقدية لمشروعات الطرق المسندة للهيئة بعد توليه المنصب الشهر الماضى للتعرف على نسب الإنجاز على الطبيعة ومواجهة أى معوقات، خصوصاً أن الهيئة تسلمت معدات جديدة لصيانة الكبارى وأخرى لصيانة الطرق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها طبقاً للجداول الزمنية المحددة».
وقال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن «نسبة الإنجاز فى تنفيذ طريقى (بنى مزار - البويطى) بطول 220 كم وتكلفة 725 مليون جنيه و(الفرافرة - أسيوط) بطول 310 كم بتكلفة مليارى جنيه بـ3 حارات فى كل اتجاه بلغت حتى الآن 20% وسترتفع بنسبة 10% شهرياً، وبنهاية أغسطس المقبل ستصل نسبة الإنجاز إلى 70% ونحن نحتاج إلى 3 أشهر أخرى للانتهاء من الأعمال فى المشروعين معاً».
ولفت «ناصر» إلى «البدء فى تجهيز الأعمال المساحية بالطريق الثالث (الإسماعيلية - بورسعيد) المسار التبادلى بطول 105 كيلومترات وبتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه، وهو الطريق الذى أُطلق عليه اسم «30 يونيو» وسيتم عمل 5 حارات لكل اتجاه بعد تسليم القوات المسلحة المسار النهائى للجهاز قبل نحو أسبوع».
وأشار «ناصر» إلى أن «وزارتى النقل والإسكان تسابقان الزمن للانتهاء من المشروع القومى للطرق فى موعده على الرغم من وجود بعض المعوقات التى قد تؤدى إلى تأخر تسليم بعض الطرق فى المواعيد المقررة بنهاية أغسطس المقبل».
وفى السياق، قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ الطرق والمرور والمطارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن «معدلات الإنجاز فى المشروع تُحتسب بحجم ما تم صرفه من مستحقات لشركات المقاولات، وهذا يعطى صورة غير دقيقة لحجم الإنجاز، لأن أعمال الطرق تمر فى البداية بعدة مراحل تكاليفها محدودة، وشركات المقاولات لا تصرف مبالغ ضخمة فى بداية العمل، وبذلك يكون حجم العمل على الأرض جيداً ولكن معدلات صرف المستحقات المالية ضعيفة لأن الأعمال فى معظمها تكون حفراً وردماً وتجهيزاً فقط».
ولفت «عقيل» إلى أن «مشروعات الطرق المطروحة فى المشروع القومى ليست متساوية فى حجم الأعمال أو فى المشاكل والمعوقات التى تواجه كل مشروع على حدة، فهناك مشروعات خالية من العوائق وحجم أعمالها كبير وستنتهى الأعمال بها قبل الموعد المحدد، وهناك مشروعات أخرى يتماشى حجم أعمالها مع ظروفها ومن الصعب أن تنتهى فى موعدها المحدد».
فيما قال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ الطرق والمرور بجامعة الأزهر، إن «رئيس الجمهورية مهتم شخصياً بأن ينتهى المشروع القومى للطرق فى موعده بنهاية أغسطس المقبل من خلال المتابعة والتقارير الدورية التى تصل إلى مؤسسة الرئاسة من الجهات المعنية والمسئولة عن نسب معدلات التنفيذ»، معتبراً أن «تعدد إشراف الجهات الإدارية سبب رئيسى فى تأخر بعض مشروعات الطرق، وبالتالى عدم إنجازها وفق الخطة الموضوعة سلفاً».
واعتبر «مبروك» أن «المعوقات التى تواجه المشروع القومى كثيرة، منها نقص السيولة ونقص المواد البترولية، علماً بأن الدول غير المنتجة للمواد البترولية تتجه منذ 30 عاماً إلى إنشاء طرق من الخرسانة نظراً لارتفاع تكاليف المواد البترولية المستخدمة فى أعمال الرصف».
بينما قال الدكتور هشام عرفات، رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة «المستقبل» واستشارى الطرق والكبارى إن «المشروع القومى للطرق سينتهى فى موعده المقرر، وأعتقد أن السبب فى انخفاض نسب الإنجاز للمرحلة الأولى من المشروع هو تعثر أعمال نزع الملكية وتعويض المضارين من المشروع، بالإضافة إلى أعمال الرفع المساحى والتسوية لطبقات الأساسات»، لافتاً إلى أن «إنتاج مصر من مادة البيتومين يكفى كل طرق المشروع بشرط توافر الوقود اللازم لتشغيل معامل التكرير».
وقال المهندس داكر عبداللاه، عضو «الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء»، إن «معدلات التنفيذ فى المشروع منذ 4 أشهر كانت تصل 10% والآن وصلت إلى 30%، ولكن هذه المعدلات أقل من المعدل الطبيعى اللازم لتنفيذ أى مشروع، وأنا أرى أن مشكلة البيتومين ستظهر بعد انتهاء الشركات من أعمال الحفر والردم والتسويات وتشكيل الطرق وطبقة (الفرمة) حتى تستطيع الشركات البدء فى تنفيذ أعمال طبقات الأسفلت».