إزالة 41 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز أسيوط
إزالة 41 حالة تعدي علي أراضي زراعية بمراكز أسيوط
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بإستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء في المهد بقرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى تطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، موضحاً أنه جرى إزالة 41 حالة تعدي على أراضي زراعية، وأعمال بناء مخالف في مهدها بمراكز القوصية والفتح وأبوتيج وحي شرق وحي غرب.
ردع المخالفين
وأشار اللواء عصام سعد إلى أن المحافظة مستمرة في ردع المخالفين، مؤكدا الاستمرار في بذل الجهود وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أي تعديات عليها مع الإيقاف الفوري لكل أشكال البناء المخالف بكل صوره وتطبيق القانون على المخالفين.
مركز القوصية
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية حملاتها لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في مهدها، تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز، حيث تم إزالة 16 حالة تعدي بمنطقة الدراوشة بالقوصية والمنشأة الكبرى، عبارة عن ردم قواعد وفك شدة خشبية وإزالة بناء مخالف، بمشاركة مصطفى فتحي نائب رئيس المركز وصالح البارودي ورؤساء قرى المنشأة الكبرى وفزارة، ومير وبني قره ومسؤولي الإدارة الهندسية والتنظيم والمتابعة الميدانية والإدارة الزراعية والإشغالات وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعديين.
مركز ومدينة الفتح
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس المركز بتنفيذ حملات لرصد التعديات ومخالفات البناء جرى خلالها إزالة 17 حالة تعدي على أراضي زراعية بقرى عرب مطير والفيما والواسطى وبصرة وبني مر، بمشاركة علي عطا نائب رئيس المركز ورؤساء قرى بصره والفيما وعرب مطير وبني مر ومسئولي الإزالات والمتابعة والمتغيرات المكانية
مركز أبوتيج
وفي مركز أبوتيج نفذت الوحدة المحلية برئاسة محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، حملة تمكنت من إزالة 5 حالات تعدي بقرة باقور ودوينة والمسعودي، بمشاركة هاني محمد نائب رئيس المركز ورؤساء قرى باقور ودوينه والمسعودي ومسؤولي الإدارات الزراعية بتلك القرى ومسئولي الإزالات والمتابعة بالمركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.