«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء
وزير التنمية المحلية
تعمل الحكومة على إعادة صياغة بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنينها، لإرساله إلى مجلسي الشيوخ والنواب، لمناقشته وإقراره، تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وفتح باب التصالح في المخالفات أمام الحالات التي يشملها القانون.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، «س و ج»، عن موعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، كما يلي.
س: متى يتم الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء؟
ج: وفقًا لقانون التصالح الجديد وتقنين المخالفات، من المقرر الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، تمهيدًا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء أمام الحالات التي يشملها القانون.
س: هل يوجد مزايا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء؟
ج: توجد العديد من النقاط التي تشجع المواطن على تقديم ملف للتصالح وتقنين المخالفة، ومنها الأمور التي يشملها قانون التصالح، وتتمثل في زيادة عدد اللجان المختصة بالانتهاء من طلبات التصالح، وفحص الأوراق المقدمة من قبل المواطنين والمخالفات على أرض الواقع، والانتهاء من الملف سواء كان الرد بالقبول أو بالرفض، أو حتى استكمال المستندات المطلوبة.
س: ما هي تيسيرات قانون التصالح وتقنين المخالفة؟
ج: وفقًا لقانون التصالح الجديد، يتضمن مشروع القانون تيسيرات عدّة، منها سداد قيمة التصالح على أقساط حسب رغبة المواطنين، أو سداد قيمة التصالح كاملة بشكل فوري، والحصول على تخفيض بنسبة 25% من مبلغ التصالح.
س: كيف يتم التصرف مع حالات التصالح القديمة؟
ج: وفقًا لقانون التصالح الجديد لن يتم زيادة الأعباء على حالات التصالح القديمة التي تم تقديمها، وفقًا لقانون التصالح القديم، بل يتم الالتزام بقيمة التصالح المحددة من قبل، والاستفادة من أي تيسيرات يقرها قانون التصالح الجديد.
س: أين يتم التصالح في مخالفات البناء؟
ج: يتيح التصالح من قبل المواطنين التعامل بشكل رسمي على العقار المحدد وإدخال المرافق والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة، وزيادة القيمة المالية للعقار وإمكانية الاستفادة من أي تعاملات بنكية، وذلك بضمان العقار أو الوحدة السكنية بعد التصالح عليها، وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء.