ارتباك فى الدوائر الانتخابية بعد حكم بطلان قانون التقسيم
أثار قرار المحكمة الدستورية العليا، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما تبعه من قرار للجنة العليا للانتخابات بتأجيلها، ردود أفعال متباينة، وحالة من الارتباك بين المرشحين، الذين بدأوا حملاتهم بالفعل، وسط ترحيب بالقرار، ومخاوف من تعطيل الانتخابات لفترة طويلة، والعودة إلى نقطة الصفر مجدداً.
من جهته، قال عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إيهاب زكريا، المرشح عن قائمة «فى حب مصر» بالإسكندرية، إن «الحكم كان متوقعاً، فالعديد من الأحزاب والشخصيات السياسية حذروا من عدم إجراء تعديلات عليه»، مضيفاً فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملة الانتخابية للقائمة مستمرة، وطالب بالانتهاء من التعديل خلال شهر، لإجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن، كما حذر من تأخر إصدار القانون.
وأكد رئيس لجنة حزب الوفد فى الإسكندرية، حسنى حافظ، الاستمرار فى الحملة، وانتظار قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الخاصة بوضع جدول زمنى جديد للعملية الانتخابية، عقب إصلاح العوار القانونى الذى أدى لتأجيلها، فيما قال أمين حزب النور فى الإسكندرية، الدكتور عبدالله بدران: «حذرنا منذ البداية من بطلان قانون الانتخابات، وطالبنا بسماع أصوات المعترضين، بدلاً من إهدار المزيد من الوقت والجهد فى خطوات بلا طائل»، وأضاف أن «الحزب مستمر فى حملته بنفس الطاقة، فالقرار لن يعرقل همتنا، وننتظر الإعلان عن الموعد الجديد لبدء الدعاية». وفى تصريحات لـ«الوطن»، قال رئيس اللجنة العامة للانتخابات فى الإسكندرية، المستشار سعد السعدنى، إن «اللجنة تسلمت قراراً بتأجيل الانتخابات البرلمانية، وتوقف عملها لحين ورود تعليمات باستئنافها»، مضيفاً أن «إلغاء كل المرشحين الموجودين أمر لم يتحدد حتى الآن، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة لتحديد مصير المتقدمين».
ودعا أمين حزب التجمع فى المنوفية، هيثم شرابى، إلى وقف الانتخابات وتعديل القوانين، ثم بدء الإجراءات مرة أخرى على أسس سليمة، لتأسيس دولة القانون والمؤسسات، مضيفاً: «التأجيل فرصة جيدة لكل الوجوه القديمة حتى تراجع نفسها، وتنسحب من المشهد السياسى، خاصة أن الشارع يرفضهم، ونحن أمام مدة من 3 إلى 6 أشهر حتى يتم تعديل القوانين، وبدء إجراءات جديدة».
وأوضح أن «الحكم سيعكس صورة إيجابية عن مصر فى الخارج، باعتبارها دولة تحترم أحكام القضاء، ومن الأفضل أن نجرى انتخابات على قانون سليم، بدلاً من انتخابات باطلة، وبرلمان باطل، يتم الطعن عليه ثم حله، وأتصور أن الحكم لن يؤثر على خارطة المستقبل، لأن الدولة لم تصدر قراراً بإلغاء الانتخابات، فهى مستمرة مع تعديل وتصحيح الإجراءات». وأشار أمين حزب النور بالمحافظة، أسامة عبدالمنصف، إلى احترام الحزب لحكم القضاء، مؤكداً أن تأجيل الانتخابات سيؤثر سلباً على المرشحين الذين بدأوا فى دعايتهم الانتخابية مبكراً، وطالب بسرعة إجراء التعديلات المطلوبة، فيما قال منسق حركة كفاية فى المنوفية، ممدوح النظامى، إن «الحكم سيتيح الفرصة لأشخاص جدد للترشح فى الانتخابات». ورحب أمين حزب الدستور، مصطفى إبراهيم، بالحكم، مؤكداً أنه «كاشف لعوار دستورى شاب بعض مواد القانون، وهو ما حذر منه حزب الدستور»،
وفى دمياط، أعرب مسئول الاتصال السياسى فى حزب الحركة الوطنية، عادل عبدالحليم، عن سعادته بالحكم، الذى قال إنه «يعنى أننا فى دولة قانون، ويسمح للأحزاب بإعادة حساباتها»، بينما قال المرشح عن الدائرة الأولى، الدكتور جمال الزينى، إن «الحكم كان متوقعاً».