وزير بترول سابق: يجب إصدار "الاستثمار الموحد" قبل المؤتمر الاقتصادى
دعا أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إلى سرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقال، خلال ندوة مستقبل اقتصاديات البترول فى مصر، التى نظمتها «بوابة المركزى»، أمس، إنه «من غير المتصور أننا على بُعد أيام من المؤتمر الاقتصادى فى منتصف مارس دون أن تكون هناك رؤية محفزة للمستثمرين، خاصة أن العديد من الدول تنتظر المؤتمر بفارغ الصبر لإقامة مشروعات تنمية».
واستعرض وزير البترول الأسبق دراسة أعدها عن «الطاقة ومحاور التنمية»، طالب فيها باستجلاب القوانين الناجحة فى عدة دول مثل سنغافورة وماليزيا وهونج كونج، ووضعها كما هى دون تعريب، لكى تتناسب مع الوضع الحالى فى مصر، مع إلغاء كافة القوانين التى تعوق المستثمرين. وأشار إلى أن مصر مقبلة على مرحلة يجب فيها تخصيص الأراضى دون مقابل لجذب استثمارات من شأنها زيادة معدلات التنمية، لافتاً إلى أن التنمية تستلزم تنويع مصادر الطاقة ومواردها بغرض تلبية الاحتياجات المحلية سواء من المنتجات البترولية أو الكهرباء. من جانبه، دعا محمد شعيب، العضو المنتدب لشركة طاقة، الدولة للتحرك سريعاً لتطبيق منظومة اللمبات الليد، التى توفر نحو 4.5 مليار دولار من فاتورة الوقود سنوياً، مشيراً إلى أن مصر لديها من الإمكانات التى تجعلها فى مصاف الدول المتقدمة فى تكنولوجيات إنتاج الطاقة، خاصة أن لديها مصادر متنوعة لإنتاج الطاقة إلا أنها غير مستغلة جيداً. وطالب «شعيب» بالتركيز على الطاقة الشمسية عبر استقدام شركات عالمية لإنتاجها، خاصة أن مصر تتمتع بسطوع الشمس من 9 إلى 13 ساعة يومياً. وأشار إلى أن الشركات الأجنبية تصطدم بمشكلات التسعير فى مصر، داعياً لوضع حل لها فى الاتفاقيات على غرار المعمول بها بقطاع البترول من اقتسام الإنتاج أو العمل بنظام المقاول.