«المستوردين»: قرار «المالية» حول رسوم الجمارك يُسهم في تعزيز حركة البضائع
![متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/15683432381686128050.jpg)
متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن قرار وزير المالية بالتخليص الجمركي المسبق عن طريق سداد 1% فقط من التقديرات المبدئية من رسوم التخليص والشحن المسبق، يُسهم في تعزيز حركة البضائع بالموانئ وعدم تكدسها، مشيرا إلى أنه في السابق، كان المستورد والمخلص يقوم بسداد 30% من الرسوم قبل وصول الشحنة التي يتم استيرادها من الخارج، نظير التأكد من أن أوراقه كاملة ومستوفاه، ما كان يمثل حملا كبيرا على المستوردين ويضيف عليهم أعباءً مالية كبيرة وتعد أموال غير مستفاد منها حتى وصول الشحنة.
الآثار الايجابية للقرار
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار سيكون في صالح الشركات والمستوردين خاصة الشركات الكبيرة التي تقوم باستيراد حاويات كثيرة تصل إلى 150 حاوية في المرة الواحدة، ويُسهم في زيادة عمليات التسجيل الإلكتروني، وتخفيض الرسوم سيسهم في سهولة الحركة بالموانئ وعدم تكدس البضائع والإفراج عنها بشكل أسرع، لأن النظام الإلكتروني الذي أقرته الدولة من خلال (النافذة الواحدة والتسجيل المسبق، والشحن المسبق) هدفه عدم حدوث تكدس في الموانئ وتنظيم حركة الاستيراد، مؤكدا أن الاستيراد من العمليات التي يتم إعادة تنظيمها في مصر بشكل أفضل.
أهمية قانون تخفيض الرسوم إلى 1%
وقال متى بشاي، إن قانون تخفيض الرسوم إلى 1%، يعطي أمان للمستورد ضد تقلبات سعر صرف الدولار الجمركي، مؤكدا أن هناك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه المستورد المصري، والتي نطالب الحكومة بسرعة إيجاد حلول لها في أسرع وقت، وبينها تحديد سعر الصرف، وسرعة إنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، وإعادة النظر في تحديد الرسوم على استيراد المنتجات تامة الصنع.
وأكد أن مجتمع المستوردين رحبو بهذا القرار لأنه يعطي مرونة ويساعد المستوردين، ويمنحهم أملا في أن الحكومة تشعر بمشاكلهم وتسعى لحلها.
وعن الوضع الحالي للسوق المصرية، أكد بشاي أن سوق المواد الغذائية يشهد حالة من الهدوء النسبي منذ فترة للمنتجات المحلية، وقريبا سيشعر المواطن بالتحسن أيضا في أسعار السلع والمنتجات المستوردة نتيجة وفرتها بالأسواق المحلية، واستجابة الحكومة لمطالبنا ومقترحاتنا وهو ما لمسناه خلال مناقشات الحوار الوطني: «علينا نحن كتجار ومستوردين ومواطنين القيام بواجبنا الوطني والوقوف بجانب الدولة لعبور هذه الفترة الاقتصادية الصعبة التي ألمت بالعالم كله».