«الوعي وتمكين المرأة» سلاحا حل القضية.. المشاركون بجلسة «الزيادة السكانية» يقترحون آلية وطنية لمواجهتها
الحوار المجتمعى
شهدت جلسة القضية السكانية، ضمن لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، اليوم، والتى حملت عنوان «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية»، مناقشات عديدة، وأوصى الحاضرون بضرورة وضع استراتيجية متكاملة وواضحة لمواجهتها، وزيادة الوعى بأهمية تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وتقليل التسرب من التعليم، وغيرها من المقترحات والتوصيات.
وأشارت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، إلى أن الجلسة تتناول تشخيص الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية، متمنية مشاركة وقراءة الاستراتيجية الوطنية السكانية، وطرح ملفات الصحة الإنجابية، وبحث الأسباب الاقتصادية المؤثرة، وقراءة الهرم السكانى وإمكانية التنمية الشاملة وما يتعلق بالنشء الجديد.
فيما استعرض الدكتور أحمد عاشور، مقرر مساعد اللجنة، ضوابط الحوار ومشاركة الحضور والالتزام بالوقت واحترام المؤسسات وعدم الخروج عن موضوعات النقاش وعدم الإخلال بنظام الجلسات.
«توفيق»: نقدم 73 نوعاً من وسائل تنظيم الأسرة.. ولم تكن هناك أى خطة قبل 2014
وأكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أنه منذ ستينات القرن الماضى، لم تكن هناك خطة سكانية واضحة، مضيفاً: «بدأنا فى 73 نوعاً من سياسة تنظيم الأسرة»، موضحاً أنه منذ إنشاء المجلس القومى للسكان حدثت طفرة فى وسائل تنظيم الأسرة بفضل الدعم الكبير الذى حظى به.
وشدد «توفيق» على أن الاستراتيجية القومية للسكان تم إعدادها فى 2014، ولكن قبلها لم تكن هناك سياسة واضحة، وكل المؤشرات الموجودة تؤكد الانخفاض فى معدل الإنجاب.
وأكدت الدكتورة مها ونيس، أخصائى الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن هناك صعوبة فى توصيل الرسائل الصحية للفئات المستهدفة، بسبب انتشار المعتقدات الخاطئة والأفكار المتوارثة، مضيفة أننا «أمام حلقة مفرغة فيما يتعلق بالمعلومات الصحية ورسائل الصحة الإنجابية بسبب اختلاف الرؤى».
وأوضحت «مها» ضرورة تعزيز الشراكات بين الجهات المسئولة على الملف السكانى، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد على حل القضية السكانية، مطالبة برسالة واحدة تقدم بشكل واضح لتحقيق الهدف الذى تسعى له الدولة، مضيفةً: «لا يصح أن تنادى الدولة بالتباعد بين فترات الإنجاب، بينما الرسالة المقدمة فى الإعلام مختلفة، وتتحدث عن الأسرة الكبيرة وأهميتها»، مؤكدة أن هذا يضر بالرسالة.
وأشارت إلى أن الحديث عن المعلومات الإنجابية أو الصحية يراه البعض من العيب، كما كان يحدث معنا فى درس الأحياء بمرحلة الثانوية العامة.
وأكد جمال أبوسرور، مدير المركز الإسلامى للصحة الإنجابية بجامعة الأزهر، ضرورة إدخال مادة التربية السكانية فى المناهج بالمدارس والجامعات لأهمية الموضوع، لافتاً إلى أن الأزهر الشريف يدرس هذه المادة على هيئة ندوات تثقيفية منذ التسعينات، مضيفاً أن جامعة الأزهر تقوم بدور مهم لتغيير السلوك وضرورة بنائه على المعرفة الصحيحة، موضحاً أننا نعيش فى مجتمع شرقى يهتم بالدين فى هذه المسألة وبالنظر للدين نجد أنه مؤيد للسياسات السكانية، ولكن الأزمة تكمن فى عدم معرفة جموع الشعب بهذه السياسات، وهذا يتطلب أن نعمل بشكل أكبر من أجل التوعية.
وأوضح «أبوسرور» أن الشهر الماضى تم اتخاذ قرار بإدخال مادة التربية السكانية كشرط أساسى للنجاح، ونرجو أن يأخذ المجلس الأعلى للجامعات نفس الخطوة حتى نعمل جميعاً فى نفس الإطار، مؤكداً أن القضية السكانية متشعبة وتحتاج إلى تنسيق من الوزارات المختلفة كالصحة والتعليم والإعلام.
وتحدث عاطف الشيتانى، المقرر السابق للمجلس القومى للسكان، عن مشكلة القضية السكانية، والأسباب التى أدت لزيادتها، رغم الاتفاق على حلها منذ 40 عاماً، مشيراً إلى أن لدينا مشكلة فى تنفيذ الاستراتيجيات المتفق عليها منذ سنوات، وعدم استقرار المجلس القومى للسكان، مضيفاً أن هناك مشكلات فى التخطيط والتنفيذ، لافتاً إلى أن لدينا خططاً ولكن لم تُنفَّذ حتى الآن بشكل صحيح، بسبب عدم الاستمرارية، وغياب المسوح الأخرى بخلاف المسح الصحى.
وأشار «الشيتانى» إلى أنه لا بد من التعامل مع المشكلة بجدية، ويجب أن تكون هناك حزمة من الخدمات القوية، مع وضع استراتيجية لوسائل منع الحمل، لافتاً إلى أن هناك رغبة فى إنجاب الطفل الثالث، رغم أن الدولة تشجع على إنجاب طفلين حتى تصبح نسبة المواليد متساوية مع الوفيات، مؤكداً أن الدولة بدأت تتخذ خطوات لحل هذه المشكلة من خلال مبادرة حياة كريمة وبرامج التنمية وتكافل وكرامة.
وقال أيمن عبدالموجود، رئيس اللجنة التنسيقية بمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن، إن الوزارة لديها عبء كبير لمناقشة آثار القضية السكانية والمساهمة فى الحلول، مضيفاً: «لدينا عجز للعمل فى القضية السكانية، وعندما بدأنا العمل على مبادرة «2 كفاية» كان عدد الجمعيات المؤهلة قليلاً جداً، حيث يوجد لدينا 35 ألف جمعية، ولكن على أرض الواقع يوجد فقط 400 جمعية تستطيع العمل».
مطالبات بإعداد سياسة مرنة لكل محافظة تخضع لمعايير المحاسبة والمساءلة الدورية
وأضاف «عبدالموجود» أن الوزارة بدأت تعمل على ملف التمويل المحلى، كما بدأ العمل على تأهيل العيادات، ولكن العدد غير كافٍ، مشيراً إلى أن وجود مبادرة حياة كريمة جعل الوضع مختلفاً، لافتاً إلى وجود 108 مراكز لتنظيم الأسرة فى 18 محافظة، مؤكداً أنه من الضرورى رفع قدرات الجمعيات فى الفترة المقبلة والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة لتوفير عيادات بها كافة الوسائل لهدم عزوف المواطنين، وضرورة العمل مع الجمعيات التى تعمل فى كافة المحافظات لتحقيق الخطوات فى اللامركزية فى 18 محافظة.
وطالب رئيس اللجنة التنسيقية بمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التضامن، بتوفير أطباء وتمريض فى المناطق النائية ذات معدل الإنجاب المرتفع، لافتاً إلى أن المشكلة السكانية أخطر من الإرهاب وأخطر وأهم من الإصلاح الاقتصادى، ولا بد من تطوير الوسائل لتخفيض معدل الإنجاب.