مقرر «الأسرة والتماسك المجتمعي» بالحوار الوطني: نستهدف حماية الأسرة وتعديل القانون لحفظ أموال القُصَّر
جانب من مناقشات قضية «الوصاية على المال» في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
انطلقت اليوم، أولى جلسات المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، وناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى قضية «الوصاية على المال» وما يرتبط بها، برئاسة الدكتورة نسرين البغدادى، مقرر اللجنة، والدكتورة ريهام الشبراوى، مقرر مساعد، وبمشاركة المستشار محمود فوزى، رئيس أمانة الحوار الوطنى، والشيخ أحمد ترك، وطلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، وعدد من الشخصيات العامة وممثلى الأحزاب.
وقالت الدكتورة نسرين البغدادى، مقرر اللجنة، إننا اليوم أمام لحظة تاريخية، تجمعنا مصلحة الوطن والمواطن، معبرة عن سعادتها بالحضور، موجهة الشكر لإدارة الحوار الوطنى على رأسهم ضياء رشوان، المستشار محمود فوزى، والمهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعى.
وأضافت «نسرين» أن الهدف من هذا الحدث التاريخى الخروج بشكل يليق ببلدنا، مشيرة إلى أن العلاقة بين الأسرة والمجتمع تبادلية وتكاملية، ونحن هنا من أجل دعم وحماية الأسرة، كما ذكر الدستور فى المادة 10 «أن الأسرة هى أساس المجتمع وقوامه، يجب ترسيخ قيمنا، ومواجهة انتشار بعض الظواهر التى تعمل على تفكك الأسرة والجرائم المستحدثة، والوصول لأفضل الطرق التى نحمى بها الأسرة».
من جانبه، قال طارق درويش، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إن ما تتم مناقشته اليوم موضوع مهم، لأنه يستهدف حماية الأسرة والطفل القاصر من الضغوط التى يعانيها المجتمع، متمنياً أن تؤدى مخرجات الحوار الوطنى لتحقيق هذا الهدف المنشود.
وطالب «درويش» بضرورة تعديل القانون 19 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال للحفاظ على أموال القصر واستثمارها بطرق جديدة، لافتاً إلى ضرورة أن تكون الوصاية للأم مباشرة بعد وفاة الأب، مع وجود رقابة النيابة الحسبية، ووضع آلية مرنة فى حالة الصرف على التعليم والعلاج، وأيضاً بضرورة إلغاء الضريبة على التركات للقصر، وأن تكون الولاية التعليمية للأم مباشرة دون غيرها من الأقارب.
«العجوز»: علينا النزول بسن الرشد إلى 18 سنة
وتحدثت المحامية دعاء العجوز، ممثل الحزب الاشتراكى المصرى، وتحالف أحزاب الحركة المدنية، عن أهم الحلول لمعالجة مشكلات القصر، قائلة: «من الضرورى تعديل المادة 44 من القانون المدنى سن الرشد لإبرام العقود 21 سنة، والسن العقابى 18 سنة، والسن أمام قانون الأحوال الشخصية 15 سنة»، متسائلة: هل يُعقل أن يتزوج الشاب فى سن 18 سنة، وهى السن القانونية ويعول أسرة كاملة، ويكون غير قادر على إدارة أمواله بعد وفاة والده؟، علينا النزول بسن الرشد إلى 18 سنة، وإلغاء المادة 44، وسوف يصبح هذا حلاً للكثير من المشكلات المترتبة على هذا التناقض، وتوفير وقت النيابة وحماية القاصر وكل ما يخص الطفل القاصر من مصالح مالية وشخصية تكون معه أياً ما كان الحاضن طبقاً للمصلحة العليا للطفل، مشيرة إلى أنه لا بد من التنويه إلى أن الولاية المشتركة تكون فى حالة علاقة زوجية قائمة، وفى حالة الطلاق تكون الولاية التعليمية والعلاجية للأم الحاضنة بالقانون.
وقدمت «العجوز» بعض الاقتراحات، والتى منها تأكيد أن الوصاية للأم والعبرة بالضرر عن طريق شكوى تُقدم للنيابة العامة من أحد الأقارب، وإذا تيقنت النيابة من الضرر يُرفع الأمر للمحكمة لسحب الوصاية، وتأكيد أنه على ذلك فإن تبديد الأموال جنحة وعقوبتها الحبس، وضرورة الرقابة من قبل النيابة والمجلس الحسبى، ورفع المبالغ المصروفة للقُصّر وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتكون رقابته لاحقة من النيابة.
وأكد الدكتور محمد صلاح، ممثل حزب النور، أن المادة رقم 10 من الدستور تحدثت عن الأسرة باعتبارها قوام المجتمع، وألزمت الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها وحفظها، مضيفاً أن هناك تداخلاً بين مفهوم الولاية على المال والنفس وفكرة الحضانة، منوهاً بتوجيهات الرئيس السيسى بوضع تشريع متكامل للأحوال الشخصية.
وأشار «صلاح» إلى أن هناك مجموعة من الإشكاليات بشأن الوصاية على المال وما يرتبط بها، مطالباً بإنشاء هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء تراعى استثمار أموال القصر وفقاً للشريعة الإسلامية، وتعديل المادة رقم 1 للقانون 119 ووضع رقابة كاملة على كل الأولياء وتنزع من الولى الذى يخالف.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إننا «هنا اليوم ليس لنقف فى صف المرأة أو الرجل، إذ إن جميعنا هنا من أجل حماية الطفل الذى حمته وحفظت حقوقه الشريعة الإسلامية التى كانت مرجعنا للعالم كله، لما بها من إنصاف وحماية وشرح تفاصيل الحفاظ على الأطفال والأسرة بشكل عام»، مضيفاً أن الحوار الوطنى محكوم بأسس وأطر دستورية، وأن ما يتم مناقشته حول الوصاية هو على المال والتعليم وليس على النفس، مؤكداً أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
وأشار «فوزى» إلى أن قانون الطفل أعطى بشكل مطلق الحق فى الولاية التعليمية للحاضن، لافتاً إلى أن هناك بعض المعوقات يتم مناقشتها الآن، موضحاً أن سن الحضانة عرضت على المحكمة الدستورية العليا عام 2008، وذكرت أن تحديد المشرع لسن الحضانة من الأشياء الاجتهادية، وأن الموضوع يدور حول مصلحة الطفل.
وعبرت الكاتبة سماح أبوبكر عزت عن سعادتها بالحديث عن أمر يخص الطفل، قائلة: «سعيدة أنه أصبح هناك مكان للأطفال فى الحوار الوطنى»، مضيفة أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) منحتها الفرصة للتواصل مع عدد كبير من الأطفال على مستوى الجمهورية، والاحتكاك بمشكلاتهم عن قرب، مطالبة بتفعيل البرلمان الصغير، لأن الأطفال لديهم أفكار خلاقة ورؤية تستحق أن نسمعها، ونمنحهم الفرصة للمشاركة والتدريب على الديمقراطية والحوار.
وأكدت «سماح» أن البرلمان السابق أفرز عدداً مميزاً من الشباب الموجودين فى تنسيقية شباب الأحزاب، مطالبة أيضاً بتفعيل المدارس الصيفية، كى يمارس الصغار الهوايات بورش تدريبية، للابتكار والإبداع، لحمايتهم مما يتعرضون له على أجهزة التواصل الاجتماعى، بما يخالف مبادئنا وتعاليم ديننا، بجانب إنشاء منصة إعلامية تعطى للأطفال معلومات مفيدة عن بلادهم، وأخرى للدعم النفسى لسماع شكواهم، ومنصة لدعم الأهل، موجهة الشكر إلى تنسيقية شباب الأحزاب، لإطلاق مبادرة «ابنى أديباً»، التى قدمت فرصة للأطفال لكتابة القصص وتحويلها لرسوم متحركة بورش تحريك وجرافيك.