مصطفى عبدالقادر: العدالة الاجتماعية لن تتحقق دون إصلاح النظام الضريبي
![مصطفى عبدالقادر: العدالة الاجتماعية لن تتحقق دون إصلاح النظام الضريبي](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/237957_Large_20140530080210_11.jpg)
قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن العدالة الاجتماعية لن تتحقق دون إصلاح النظام الضريبي، والإدارة الضريبية، وتحقيق معايير الجودة الشاملة.
وأضاف عبدالقادر، في الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب مؤخرًا تحت العنوان "الإصلاح الضريبي، وأثره على جهود الدولة في مكافحة الفساد"، أن الدكتور محمود محمد علي، الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب المصرية، وضع ميثاق شرف مهني؛ لمكافحة الفساد في المصلحة، موكدًا على ضرورة الإصلاح التشريعي للقوانين، وجلب الاستثمارات.
وقالت الدكتورة غادة موسى، مدير مركز الحوكمة، بوزارة التخطيط إلى ضرورة مكافحة الفساد بالحوكمة، والإدارة الرشيدة، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الموحد هو الإطار التشريعي الخاص بالاستثمار، فلن يكون هناك استثمارات دون إصلاح إداري.
واستعرضت خطة الإصلاح الإداري، التي خرجت بها وزارة التخطيط، والمتابعة بكافة أجهزة الدولة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المستمرة حتى علم 2018.
وأشارت إلى أن أهم التحديات التي تواجهنا في الوضع الراهن، "تعقد الهيكل التنظيمي للدولة" لكثرة الوزارات، وغياب معايير إنشاء، وتعديل الوحدات التنظيمية للدولة، وتضخم العمالة، وارتفاع تكليفاتها، وغياب الشفافية، والمسائلة ،والمعايير الواضحة للتوظيف الحكومي إلى جانب تفاوت الأجور، وكثرة التشريعات، والقرارات.
وأضافت أن مدونة سلوك مأموري الضرائب، المطبقة في سلطنة عمان، والمطالب بالاستفادة منها في مصر خاصة أنها تتضمن تنظيم ضبط سلوك محصلي الضرائب، بما في ذلك إنهاء خدمتهم في حالة مخالفتهم لنصوص المدونة.
وطالبت مصلحة الضرائب، بوضع خطة زمنية لتطبيق الإصلاح الإداري، وتطوير الهيكل الإداري، والتنفيذي، لحين القضاء على الفساد.