تجديد حبس عصابة سرقة الحسابات البنكية للمواطنين 15 يوما
صورة أرشيفية
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي ارتكب 45 واقعة نصب على المواطنين ببيانات البطاقات البنكية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبط المتهمين واقتيادهم إلى قسم الشرطة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل الواقعة
وعن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما وردت معلومات إلى شرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تفيد قيام 4 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق طلب تحديث بيانات البطاقات البنكية، والاستيلاء على ما بها من مبالغ أو إيهام المجني عليهم بفوزهم بجائزة مقدمة من إحدى شركات الاتصالات ومطالبتهم بتحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية كمصاريف إدارية؛ لتمكينهم من الحصول على الجائزة المشار إليها.
وضبط رجال الشرطة المتهمين وبحوزتهم مبلغ مالي، و20 هاتفا محمولا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم العديد من وقائع النصب على المواطنين على النحو المشار إليه واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
و أوضح سمير عبد العظيم المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ المادة 366 نصت على أنّ عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.