حبس 3 بتهمة إدارة ورشة تصنيع أسلحة نارية ومخدرات بقنا
![حبس _ صورة أرشيفية](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/1683453891664645843.jpg)
حبس _ صورة أرشيفية
أمرت جهات التحقيق بقنا، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها داخل مسكن أحدهم، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا، لإدارتهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها بمسكن أحدهم، وضُبط بداخلها «3 فرد محلي- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 4 خزينة متنوعة- أجزاء وأدوات التصنيع- كمية من مخدر الحشيش- عدد من الأقراص لعقار التامول المخدر- سلاح أبيض».
كما جرى ضبط معهم مركبة «توك توك» خاصة بأحدهم دون لوحات معدنية، حال توقفها أمام الورشة المُشار إليها، وبمواجهتهم اعترفوا بإدارة الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والاتجار بها والمضبوطات بقصد الإتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.
أما عن العقوبة القانونية، أوضح سمير عبد العظيم المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد، وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وأضاف أن قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيض وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.