عقوبة تعديل نشاط محل دون ترخيص وحالات إلغاء الرخصة.. اعرف التفاصيل
ضوابط عمل المحلات
قال النائب محمد عطية الفيومي، إن مراكز إصدار تراخيص المحال بالأحياء وأجهزة المدن تواصل تلقي طلبات ترخيص الأنشطة التجارية وعددها 316 نشاطا على مستوى الجمهورية، وفق قانون المحال العامة، ويزداد الإقبال تدريجيًا للحصول على ترخيص المحلات بمختلف المحافظات سواء كان ترخيصًا دائمًا أو مؤقتًا وفق حالة المحل.
وأضاف الفيومي، لـ«الوطن»، أن القانون ييسر خطوات الحصول على ترخيص، ويتم سداد رسوم الترخيص مرة واحدة.
وفى سياق متصل، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ضوابط وأسباب الغاء ترخيص محل، حيث لا يمكن لمركز إصدار التراخيص المختص بإلغاء رخصة محل أو أي نشاط تجاري ينطبق عليه قانون المحال دون قرار مسبب، كما لا يتم تنفيذ قرار إلغاء رخصة محل إلا بعد مرور شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالأسباب التي أدت إلى الإلغاء، فضلًا عن عدم القيام بإزالة أسباب المخالفة، خلال تلك الفترة أو اتباع الإجراءات التي أقرها مركز التراخيص بالحي أو جهاز المدينة.
نقل المحل أو توقف العمل
وأشار قانون المحال العامة إلى أنّه يتم الغاء ترخيص محل لعدة أسباب منها، حدوث تعديل فى النشاط دون موافقة مركز التراخيص، أو نقل المحل من مكانه أو وقف العمل على مدار عامين دون سبب واضح، أو وقف العمل بالمحل وإبلاغ مركز التراخيص، أو عدم استيفاءالاشتراطات المطلوبة لتشغيل المحل أو التسبب في إحداث ضرر بالصحة أو السلامة أوالبيئة.
وأوضح قانون المحال العامة أنّه يمكن تصحيح الأوضاع بشأن المحلات وإزالة أسباب المخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ قرار إلغاء رخصة محل حيث يتم تلافي أي مخاطر بشأن الأمن والصحة والسلامة والبيئة، مع استيفاء الاشتراطات اللازمة لتشغيل النشاط التجاري، أو الحصول على موافقة تعديل نشاط المحل.
قطع المرافق عن المحل
كما نص قانون المحال العامة على أنّه يحق للمركز المختص مخاطبة المرافق لقطع الخدمات عن المحل المخالفـ، على ان تلتزم جهات الاختصاص بتنفيذ المطلوب، وغير مسموح إعادة توصيل المرافق للمحل المخالف إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو تنفيذ حكم قضائي، ومن حق اللجنة العليا للتراخيص بالتعاون مع وزيرالعدل لمنح عدد من موظفي مراكز الترخيص الضبطية القضائية فيما يتعلق بالجرائم التي تخالف القانون.