حقوقي: تقرير الاتحاد الأوروبي يحمل صبغة سياسية واضحة.. ويستند على قراءات كاذبة
أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن التقارير الحقوقية الصادرة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر من جانب الاتحاد الأوروبي بعد 30 يونيو، تحمل صبغة سياسية واضحة وتستخدم كورقة ضغط سياسي على مصر لحماية مصالحها وتستند بشكل كبير على قراءات كاذبة ومضللة من جانب بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي افتقدت جزءا كبيرا من النزاهة والحيادية.
الدولة المصرية نالت تقديرا واستحسانا من المجلس الدولي لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي
وأضاف «نصري»، في تصريح لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية نالت تقديرا واستحسانا من المجلس الدولي لحقوق الإنسان في نوفمبر الماضي من خلال آلية العرض الدوري الشامل في 2019، وقبول مصر لأكثر من 270 توصية من إجمالي 372 بنسبة وصلت إلى 72% من خلال مداخلات من 133 دولة أشادت 110 دول بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ معظم التوصيات بشكل طوعي لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أنه برغم الإصلاحات التي طرأت على الملف الحقوقي المصري في السنوات الخمس الأخيرة ما زال هناك تجاهل واضح من قبل الاتحاد الأوروبي لهذه التحسينات في إشارة واضحة في الاستمرار في هذه السياسية التعسفية في التعامل مع الملف الحقوقي المصري، رافضا الاعتراف بما أحرزته الدولة المصرية من تقدم واضح وملموس، خاصة فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية وملف الإفراج عن السجناء والذي طالما كانت أهم مطالب الاتحاد الأوروبي وتجاهلتها بشكل واضح بعد تنفيذها وهو الأمر الذي يعكس حالة الترصد الواضحة.
وتابع رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان: ما يحدث هو سيناريو مكرر تعودنا عليه في الفترة الأخيرة، متوقعا أن يستمر لفترات مقبلة وهو أمر تستطيع أن تتعامل معه الدبلوماسية المصرية على المستوى الرسمي ولكن يجب أن يكون هناك تحرك على المستوى غير الرسمي من خلال المنظمات الحقوقية المحلية مع إعطاء مساحة لبعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تتمتع بالنزاهة والحيادية لإعادة تقييم الملف الحقوقي المصري وتقديم التوصيات المناسبة لحل بعض المشاكل والسلبيات مع حتمية تحرك الدبلوماسية الشعبية متمثلة في البرلمان المصري المنتخب من خلال لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات الخارجية لما له من تأثير على القاعدة الشعبية والبرلمانية في دول الاتحاد الأوروبي.
من أهم المغالطات الواضحة في تقرير البرلمان الأوروبي انتهاك استقلال السلطة القضائية
وأشار «نصري» إلى أنه من أهم المغالطات الواضحة في تقرير البرلمان الأوروبي انتهاك استقلال السلطة القضائية في مطالبته للدولة المصرية بالإفراج عن عدد من المتهمين أو المحبوسين على ذمة قضايا، والاعتداء على المادة 95 من الدستور المصري التي نصت على استقلال القضاء وحصانته وحيدته لضمانة أساسية هي حماية الحقوق والحريات، والمادة 100 التي تنص على أن الأحكام التي تصدر تنفذ باسم الشعب.
وأوضح أن الدول الأوروبية للأسف الشديد ما زالت تعيش حالة من السذاجة السياسية والانفصام في الشخصية في التعامل مع الملف المصري برغم تعاون الدولة المصرية في قضايا مهمة مع الاتحاد الاوروبي تهدد الأمن القومي لهذه الدول وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية وقد ساهمت بشكل كبير في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة إلا أنه هناك تجاهل واضح لهذه المجهودات والتي تعزز من دور مصر في تحسين أوضاع حقوق الانسان على المستوي الاقليمي وتعمد لعدم ذكرها في التقارير الحقوقية الصادرة عن اوضاع حقوق الإنسان في مصر والتركيز فقط على بعض القضايا والحالات الفردية التي لا تمثل 10% من الملف الحقوقي المصري متعمدة التجاهل الواضح لما تحقق في الفترة الماضية وهو ما يعد ظلما واضحا كيل بمكيالين واستقاء للمعلومات من أطراف معينة لها خلاف سياسي مع مصر.