«الوطن» تنشر خطة تطهير «مناطق الخطر» فى 7 سنوات
تنفرد «الوطن» بنشر دراسة علمية أعدّها المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجالس القومية المتخصصة، التابع لرئاسة الجمهورية، حول ظاهرة العشوائيات فى مصر، والذى أكد ضرورة وضع برنامج زمنى منضبط لإعادة تطوير المناطق العمرانية الخطرة وغير الآمنة فى فترة تتراوح بين 5 إلى 7 أعوام، لافتاً إلى أن «الخريطة القومية للعشوائيات غير الآمنة»، التى أعدها صندوق تنمية العشوائيات، قُدّرت أعدادها بنحو 404 مناطق عشوائية يقطنها حوالى 840 ألف مواطن، وتحتاج إلى ما يقرب من 468 ألف وحدة سكنية حتى تصبح آمنة ومخططة عمرانياً، مؤكدة أن أوضاع تلك المناطق تمثل تهديداً حقيقياً لأرواح قاطنيها، وتعانى تدهوراً فى مستويات المعيشة.[FirstQuote]
حملت الدراسة عنوان «نحو مستقبل أفضل لنوعية الحياة فى المناطق العشوائية»، ورفعت إلى رئاسة الجمهورية عدة مرات، بدءاً من الرئيس المعزول محمد مرسى أواخر أكتوبر 2012، بعد إعدادها، ثم المستشار عدلى منصور الرئيس الانتقالى، وحتى الرئيس الحالى عبدالفتاح السيسى مؤخراً، بهدف علاج «عورة من عورات المجتمع»، حسب الدراسة.
وأوضحت الدراسة أن أنواع الإسكان العشوائى فى البلاد تتعدد بين السكن الفوضوى داخل الحدود الإدارية للمدن والقرى، دون الحصول على ترخيص مسبق من المحليات، وزيادة مساكن العشش والأكواخ من الكرتون أو الصفيح أو الطوب النيئ أو الخشب، والإسكان الهامشى بجوار الكبارى وتحت السلالم، وفى الجراجات أو مخابئ الغارات القديمة أو الأماكن الأثرية، وكذلك إسكان المقابر وأحواشها، ومساكن فى زرائب الخنازير ومجمّعات القمامة، وإسكان الإيواء (الخيام).
وذكرت أن تلك المناطق تختلف حسب تصميمها، فهناك تصميمات وأنماط متعددة فى أماكن تعتبر غير معدّة للإقامة المناسبة، وابتداع نمط معمارى للغرفة السكنية، وضيق الشوارع الداخلية وتعرّجها، وافتقار تلك المناطق إلى الحدائق والمسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة وأماكن الترويح والترفيه، وعدم وجود أى متنفس، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن عدد الأسر المتصلة بشبكة مياه الشرب 16.7 مليون، بنسبة 96.6%، وأن عدد الأسر المتصلة بشبكة الكهرباء 17.1 مليون بنسبة 99.1%، بينما عدد الأسر المتصلة بشبكة الصرف الصحى نحو 8 ملايين بنسبة 8% تقريباً.
وحذّرت الدراسة من الإزالة الكاملة وإعادة التوطين لسكان تلك المناطق، موضحة «أنه يتم فى هذا الأسلوب إزالة المنطقة العشوائية دفعة واحدة، مما قد يُحدث صدمة اجتماعية اقتصادية نفسية»، مشددة على أن الواقع يدعو إلى عدم استعمال هذا التصرّف إلا فى أضيق الحدود وجوبياً، عند خطورة المبنى.
وأشارت إلى إمكانية المواجهة بالإصلاح والتجديد بمنطق تطوير المنطقة كلية، وتحسين مستوى وشكل المسكن، وإدخال المرافق بما يناسب المبانى متوسطة الجودة أو الجيّدة مع الحفاظ عليها، وفى بعض الأحوال تقوم الدولة بتوفير موقع محدّد وتقسيمه وتوزيعه، وتجهيزه بالخدمات والمرافق وبيعه فى بعض الظروف المواتية، وفى أحوال أخرى يقوم السكان تعاونياً مع الجمعيات الأهلية ببناء مساكن بالجهود الذاتية.[SecondQuote]
ولفتت أيضاً إلى إمكانية المواجهة برفع المستوى بالتجهيز التدريجى والتطوير بأسلوب التعامل فى النواحى العمرانية والبيئية والاقتصادية، ورفع المستوى الاجتماعى بالدراسة العلمية، وبالتوجه الدافع للعمران النفسى والسلوكى.
وأكدت الدراسة أن سكان التجمّعات العشوائية هم شريحة منسية من المجتمع، التى لو تُركت على الحال الذى هى عليه فى معظم المحافظات تفاقم تأثيرها، وأفرزت اختلالات اجتماعية وسياسية وأخلاقية ومضاعفات ومخاطر ناجمة عن تراجع مستوى جودة الحياة فى الشرائح المتزايدة من السكان، والتى لا يمكن تجاهلها طويلاً.
وأضافت: «تكالبت فى قضية العشوائيات المشاكل على مدى طويل بسبب تكاثر الظواهر المقلقة من فقر مدقع نتج عن بطالة وقلة فرص التشغيل مع زيادة مطردة فى الأسعار، وتضاعف سريع فى عدد السكان، وتدهور إسكانى»، مضيفة: «هذه المضاعفات الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية التى نجمت عن الإهمال، والتهميش الاجتماعى مع التنازل فى حق التعليم، والصحة، والسكن، مما أدى إلى تدهور صحى سلوكى لشريحة غير قليلة. ونتج عن كل ذلك سياج من الفقر والتخلف، محيط بالمناطق المُيسرة حياتياً والمرفهة معيشياً، مما شكّل حزاماً ملتهباً حول المدن والمراكز من بشر مقهورين فى ظروف بائسة تُنذر كلها بالخطورة الاجتماعية والسياسية».
وأشارت الدراسة إلى تقرير حديث صادر عن «التعبئة العامة والإحصاء» كشف عن أن 12 مليون نسمة يعيشون فى المقابر والعشش والجراجات وتحت السلالم، وأن 1.5 مليون نسمة يعيشون بالقاهرة فى مقابر البساتين وحدها، مؤكدة أن تلك المناطق تعتبر من «المناطق الموبوءة» التى تُعتبر بؤراً إجرامية ومرتعاً خصباً للإدمان، وتجارة وتهريب السلاح، وتجارة المخدرات، وعمالة الأطفال، فضلاً عن تفشى الدعارة، إضافة إلى أنها مناطق غير منتجة يشعر أغلب سكانها بدرجة كبيرة من الظلم نتيجة نقص الخدمات المقدمة لهم.
وتابعت: «يفتقد سكان تلك المناطق إلى اعتبارات الولاء للوطن ولا يشعرون بقيمة الانتماء إليه، ويمثل الشعور بعدم الأمان والخوف من المجهول هاجساً دائماً لهم، وهو ما يدفعهم لمحاولة الخروج على سلطان الدولة بسلطان الجرائم من بلطجة، وتجارة مخدرات، حتى أحداث الفتن الطائفية، التى غالباً ما تندلع من هذه المناطق، كما حدث مثلاً خلال السنوات السابقة فى مناطق الزاوية الحمراء، والوايلى، والمرج، حسب الدراسة.
وعن الخلفية التاريخية السياسية التى أهّلت للعشوائية، قالت إن الله عزّ وجلّ حبا مصر بقدرة فائقة على تحدى المحن، واجتياز العقبات، واعتمدت هذه القدرة على طاقات أبنائها المخلصين والصفوة من المفكرين وعلمائها الباحثين وحماس شبابها المتطلعين وسواعد العاملين الكادحين، وهم جميعاً قدرة جبارة تكتنز فيها مصر قوتها الكامنة والمتنوّعة، ومن هنا تأكدت مقولة «إن مصر ما إن تصيبها غفوة إلا واجهتها بصحوة، وما اعترتها كبوة إلا أحدثت بعدها نهضة».
وأشارت إلى أن المتغيرات التى مرت بها مصر بعد الحرب العالمية الثانية، والتى أضاعت من تاريخنا الحديث نحو 50 عاماً مع إسرائيل، حيث شاركت فى خمس حروب استغرقت 30 عاماً، استنفدت قوتها وقدرتها، مما تسبب فى زيادة حدة الفقر مع ارتفاع نسب البطالة، وتقاعس خطط ومشروعات الإسكان، خاصة الشعبى لمحدودى الدخل، الذى انتهى إلى ظهور الحل الأهلى التلقائى لبناء مساكن إيواء الوافدين من الريف، وقد زادت النسبة الآن لتمثل 38% من مجموع الشعب المصرى فى 18 مليون أسرة تعيش فى عشوائيات بلغ عددها 1221 منطقة تقع فى معظم محافظات مصر المتخمة، إضافة إلى مستوى حياة متدنٍّ، وقلق متزايد فى الألف قرية الأكثر احتياجاً، خاصةً فى صعيد مصر، مضيفة: «لقد ثبت أن مشاركة عشش الترجمان فى أحداث 18 و19 يناير 1977 وانتشارها السريع فى كثير من بؤر الفقر فى الريف والحضر ظاهرة لم يتم استيعابها».
وأردفت: «برزت فى تلك السنوات ظواهر محبطة، أسوأها فى أسلوب العمل فى صورة جزر متباعدة، دون تفاهم أو تعاون أو مواجهة، مما تسبب فى تأجيل فرص التقدّم ووضع الحلول المطلوبة، وأدى إلى تفاقم المشاكل وتراكمها، إضافة إلى ضعف الحوار القومى وبروز ظاهرة التخوين والتشكيك المتبادل وقلة الثقة والتفاهم بين الأفراد، الأمر الذى ضَاعف من حجم المشاكل مع تدنى إجراء الحلول الحكومية وحدها».[ThirdQuote]
واستعرضت الدراسة المظاهر المجتمعية السائدة فى «التجمعات العشوائية»، إذ أشارت إلى عدة عوامل تؤدى إلى صعوبة السيطرة الأمنية عليها، أولها ضيق الطريق الذى لا يسمح بمرور سيارات الأمن، وإحجام سكان المناطق العشوائية عن اللجوء للشرطة، قائلة: «نظراً لانتقال سكان المناطق العشوائية إلى بيئتهم الجديدة بشكل مفاجئ وإجبارى، وانتشار أعمال البلطجة والعنف فى البيئة الجديدة، وإحساس هؤلاء بالقصور الأمنى، تولد لديهم شعور بالقهر وتقبل الظلم الواقع عليهم من جيرانهم، وعدم الإبلاغ عن بعض الجرائم وقبول التسوية السلمية، وتسامح المتضررين قسراً خوفاً من البطش الذى قد يقع عليهم فى حالة قيامهم بالإبلاغ».
ولفتت إلى أن عدم وجود خرائط مساحية دقيقة للمناطق العشوائية نتيجة التغيرات السريعة لها من حيث زيادة مساحتها وتطويرها بإقامة مساكن جديدة بها، هو أمر يجعل جهاز الأمن يواجه صعوبة بالغة فى وضع خطط أمنية كفيلة بفرض السيطرة الأمنية على تلك المناطق، فضلاً عن صعوبة وجود حصر دقيق لسكان المناطق العشوائية، لأنه عندما تتاح فرصة لأحد سكانها للانتقال لمنطقة أخرى أكثر رقياً فلا يتوانى عن الانتقال إليها فوراً، إضافة إلى التوسعات المستمرة فى تلك المناطق ونزوح سكان جدد إليها باستمرار.
وأشارت إلى إمكانية عدم توافر معلومات عن التاريخ الإجرامى لسكان المناطق العشوائية، بسبب نزوح أعداد كبيرة من سكان القرى والنجوع إليها، وعدد منهم من ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة، ويلجأ بعضهم إلى الإقامة فى تلك المناطق مستتراً وراء اسم آخر، أو إلى استخراج بطاقة شخصية بهذا الاسم الجديد بوسيلة غير مشروعة.
وأوضحت أن تلك البيئة مشجعة للفكر المتطرف نتيجة لسوء الأحوال المعيشية وانخفاض المستوى الاقتصادى لسكان المناطق العشوائية، والحرمان من أغلب الخدمات والمرافق ما قد يولد شعوراً بالإحباط والحقد على المجتمع، مما قد يجعل بعض شباب تلك المناطق فريسة سهلة لمروجى الأفكار المتطرفة والداعين إليها، وبالتالى يدفع هؤلاء نحو القيام بأعمال إرهابية.
وأكدت أن واقع الجوانب الصحية فى تلك المناطق يؤكد وجود تقاعس فى مواجهة أزماتها، حيث نقص فرص الحصول على مياه نقية، ووجود صرف صحى متهالك، ونقص فى التغذية، وتزايد نسبة الإصابة بالأمراض المعدية والأوبئة الفتاكة نتيجة التكدس والتلوث المحيط، وتدهور الأوضاع المادية لساكنى العشوائيات، مع تزايد نسب الوفيات وبخاصة حديثو الولادة والأطفال حتى 5 سنوات، وكذلك وفيات الأمهات.
ولفتت إلى نقص أعمار الرجال بتلك المناطق مما يتسبب فى شيوع الإعالة للأرامل، والمسنات خاصةً، مع زيادة نسبة الأمراض المعدية خاصةً الحصبة، وإسهال الصيف، مضيفة: «وإن كانت المجموعات المرضية المزمنة تمثل حجم العبء المرضى فى مصر، إلا أن المراجع تشير إلى أن هذا العبء يتضاعف فى المناطق العشوائية حيث أمراض القلب والدورة الدموية تمثل 19.5%، وأمراض الجهاز الهضمى 10%، والأمراض العصبية والنفسية 6.6%، والحوادث والإصابات 8%».
ولفتت إلى أن وزارة الصحة تقدم عدداً من الخدمات لأهالى العشوائيات، ففى حالة إمكانية تدبير مكان يصلح لتقديم خدمة صحية تقوم الوزارة بتوفير التجهيزات الأساسية فيها وتدعيمها بفريق صحى، أما إذا كانت المنطقة بتعداد سكنى أقل من 5 آلاف نسمة ولا يمكن إنشاء وحدات بها؛ فيتم تقديم الخدمة عبر القوافل الطبية الشاملة طبقاً لبرنامج زيارات محدد يتم الإعلان عنه مسبقاً، أما فى حالة وجود خدمات صحية مقدمة من القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية فتتعاون معها الوزارة، حيث يتم دعم هذه الجهات عن طريق توفير المعايير القياسية للخدمة مع الاهتمام بفرص التدريب».
وأشارت إلى معاونة الوزارة بالتنسيق مع جهات حكومية وغير حكومية لتقديم خدمات تنموية، ومساعدة الأسر فى الحصول على قروض صغيرة لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
وعن الأوضاع الأسرية الاقتصادية والاجتماعية داخل العشوائيات، قالت إن أنماط الدخل والإنفاق تتنوع داخل الأسرة الواحدة، بحيث يكون مصدر دخل الأسرة بطرق مشروعة أو غير مشروعة عبر الاعتماد فى الدخل على عمل أكثر من فرد بالأسرة، وقيام رب الأسرة بأكثر من عمل، والتسول فى الشارع، والمساعدات الأهلية التى قد يقدمها بعض الأفراد والجمعيات الأهلية لهذه الأسر الفقيرة، والمساعدات الحكومية التى تقدمها الوزارات والهيئات الحكومية مثل وزارتى التأمينات والشئون الاجتماعية، والأوقاف، إلا أنها أشارت إلى أنه على الرغم من تعدد مصادر الدخل، فإنه يظل فى مجموعه منخفضاً لكبر حجم الأسرة وارتفاع أسعار السلع.
أما عن المستوى المهنى فإنه يتسم بالتدنى عبر عمل الرجال فى القطاع غير الرسمى غير المستقر، مما يعرضهم للبطالة فى معظم فترات العام، لذا فإنه تنتشر البطالة ونسبة العاطلين، مما دعا البعض إلى ممارسة أعمال غير مشروعة مثل السرقة وتجارة المخدرات أو النصب والاحتيال على الآخرين.
وعلى المستوى الغذائى، لفتت إلى أن ساكنى المناطق العشوائية الفقراء يلجأون لشراء الأصناف الغذائية متدنية الأسعار، ويعتمدون بشكل دائم على النشويات والبقول والبدائل زهيدة الثمن، مردفة: «الإنسان الفقير لم يقف عند هذا الحد بل يكتفى فى العديد من التجمعات العشوائية بوجبة واحدة أو وجبتين كحد أقصى يومياً من منطلق التوفير وليس الاكتفاء الذاتى».
وأفادت الأبحاث العلمية -حسب الدراسة- فى مجال كساء الأسرة والطفل فى الطبقات الفقيرة أنه لا يوجد لدى هؤلاء الأفراد ملابس تتغير بتغير المناسبات والأجواء، كما أن الأمهات لا يحرصن نتيجة الفقر على توفير ملابس ثقيلة للأطفال أثناء فصل الشتاء، مما يعرضهم للإصابة بنزلات البرد، ويملك الطفل قليلاً من الملابس الداخلية المهلهلة.
وأوضحت أن العلاقات الاجتماعية تتلخص فى فقدان الحياة الأسرية لخصوصيتها، قائلة: «أصبحت أغلب الأسرار والأمور الخاصة مباحة للجميع»، كما أن العلاقات الاجتماعية تتسم بالتفكك والسلبية الناتجة عن محدودية الدخل، وضيق السكن، وعدم توافر أى مرافق به، وعدم توافر الخدمات اللازمة له، كما أن العلاقة بين الزوجين تأخذ صورة البلطجة من جانب الزوج؛ فهو تارة يستغل عمل الزوجة أو أن يتزوج بأكثر من واحدة، ويسكنهن مع بعضهن البعض، بل قد يدفعهن للتسول. وأشارت إلى انتشار زواج الشابات فى بعض المناطق العشوائية من كبار السن الذين تجاوزوا الخمسين أو الستين من أعمارهم، كما تزداد حالات الطلاق لأسباب يرتبط بعضها بالقلق النفسى للأزواج، مما يدعوهم إلى الهروب من مسئولية الصغار كثيرى العدد أو الظروف المعيشية المتدنية.
فى سياق متصل، أوصى المجلس بعدة نقاط لعلاج قضية العشوائيات بالمجتمع المصرى، أولاها إشاعة فكر ومنهجيات العمل الجمعى والشراكة بين قطاعات المجتمع كله سواء الحكومى أو المدنى ورجال الأعمال والمؤسسات المعنية بتطوير المناطق العشوائية لا سيما الجمعيات الأهلية. وشددت على ضرورة وضع الخطط الكفيلة بتوفير الإسكان الشعبى لمحدودى الدخل، وقيام الدولة عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص بتنفيذ هذه الخطط، والعودة إلى إيجار الأماكن بدلاً من التمليك.
وأكدت على ضرورة توفير مياه الشرب النقية، وخدمات الصرف الصحى، وصيانة شبكات المياه فى الحضر والريف، والتى تتسبب فى فقد أكثر من 30% منها، فضلاً عن العمل على تنويع موارد الطاقة الجديدة والمتجددة التى تُستخدم فى المناطق العشوائية، وترشيد استخدام الموارد الناضبة غير المستدامة مثل الوقود الأحفورى درءاً لمخاطرها.
وأشارت إلى ضرورة الإسراع بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى على أن يتوخى تخفيف العبء المالى للمرضى بالتكافل الاجتماعى عن كاهل المواطنين، خاصةً الفئات الحساسة، مع التوسع فى الرعاية الاجتماعية لأفراد المجتمع، وأن يكون اشتراك الأفراد فى النظام المقترح تكافلياً حسب قدراتهم المالية، مع ضرورة وضع خطة استراتيجية لمواجهة الحوادث والكوارث وتشخيص الأمراض المزمنة فى مهدها.
وطالبت بضرورة مساعدة الأسر الفقيرة عن طريق التوسع فى معاشات الضمان الاجتماعى، والمساعدات المالية والعينية الخاصة بتعليم الأبناء من أجل المحافظة على الأسرة من التفكك والانهيار ودفع أبنائها للتسرب من التعليم وإلحاقهم بالعمل من أجل مساعدة أسرهم.
وأشارت إلى ضرورة مواجهة تسرب أطفال العشوائيات من المدارس، مشددة على ضرورة توفير إمكانات التعليم للأطفال بالمجان، مع تقديم مساعدات تعليمية من خلال توفير دروس تقوية مجانية، وتوفير الأدوات والكتب المدرسية بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية، والاهتمام بتغذيتهم باستمرار، وذلك مع مساعدة الأسر وتوعيتهم بضرورة تعليم أولادهم، وتسهيل إجراءات إلحاق أبنائهم بالمدارس، والمتابعة المستمرة للمتسربين منهم من التعليم.
وشددت على ضرورة التغلب على ثقافة الحرمان السائدة فى تلك المناطق، عبر إشباع الاحتياجات الأساسية لقاطنيها من «العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية»، مع رفع جودة الحياة فى النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أملاً فى الارتقاء بمواطنى العشوائيات للقيام بواجبهم نحو أنفسهم ونحو مجتمعهم، وترسيخ قيم الانتماء لديهم.
أما فى الجوانب العمرانية والسكانية، فأوصت بضرورة تمهيد ورصف وتوسعة الطرق فى المناطق العشوائية مثل توسيع وتمهيد الطرق وبناء أرصفة آمنة للمشاة، وتوفير عناصر الإنارة العامة تحقيقاً للأمن ليلاً، وتوفير مقاعد عامة تخصص لجلوس المارة والمقيمين خاصة كبار السن، بالإضافة إلى دعم كفاءة توصيل الكهرباء، والاتصالات إلى كافة المبانى فى تلك المناطق.
وأكدت على ضرورة تطوير المناطق العشوائية من خلال منظومة متكاملة تتوافق مع الحالة التى تتوافر فى كل مبنى بما قد يتضمن الإزالة الكلية أو الإحلال التدريجى أو الترميم أو التجديد أو التطوير فى المناطق التى تحتاج إلى تنسيق فى بيئتها العمرانية مع ما حولها، والمحافظة على المناطق التى تتطلب صون طابعها أو طرازها المعمارى المميز، والارتقاء الذى يعتبر الأكثر ملاءمة للواقع المصرى فى إطار نظرة شاملة للمكونات الإنسانية والمادية للمجتمع على السواء، فضلاً عن دعم الدراسات المستقبلية للتخطيط العمرانى المناسب للمدن، وتزويدها بالأبعاد الفراغية، مع تشجير المناطق الخالية.