«الإسكان»: النهوض بالسياحة أسرع الطرق للتعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو
![جانب من الاجتماع](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/3284674671667203976.jpg)
جانب من الاجتماع
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إنّ الدولة أخذت بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا، وقدّمت جميع التسيهلات اللازمة للتعامل مع المشروعات السياحية، ودعمها بشكل إيجابي بالحصول على الآليات الداعمة والتوقيتات المناسبة لاستكمال المشروعات بقوة، بما يعزّز نشاط القطاع الحيوي، ويعظّم عوائده، ويحقق مصلحة جميع العاملين به، تكاملا مع الجهود الحكومية المبذولة لدفع عجلة التنمية الشاملة على مستوى الدولة المصرية.
النهوض بالسياحة
وأوضح وزير الإسكان، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، وباقي أعضاء المجلس، أنّ تكاتف جهود المستثمرين مع الجهود التي تبذلها الدولة، مهم لإحداث نقلة نوعية بقطاع التنمية السياحية، ما يتطلب رؤية واضحة من جانب المستثمرين لمضاعفة حركة التنمية، والنهوض بقطاع السياحة خلال الفترة المقبلة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو.
توجيهات رئاسية بدعم مناخ الاستثمار في مصر
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ انعقاد مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، يأتي في إطار حزمة من الإجراءات المتخذة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم مناخ الاستثمار بالدولة المصرية، وللعمل على مواجهة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية العالمية، وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتشجيع الاستثمارات القائمة على التوسع، ضمن استراتيجية متكاملة للاستثمار والتنمية العمرانية الشاملة، وفقا لأفضل الممارسات الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، بما يعزّز جهود النهوض بالاقتصاد المصري، والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.
دعم ومساندة شركات التنمية السياحية
وأضاف سراج سعد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أنّ الاجتماع شهد مناقشة عدد من الموضوعات بشأن الموقف الحالي لشركات التنمية السياحية في ضوء القواعد والآليات التي سبق اعتمادها في هذا الشأن، كما تمت على عدد من القرارات التي تستهدف دعم ومساندة تلك الشركات لاستكمال مشروعاتها السياحية بقطاعات التنمية، وتم توجيه الجهاز التنفيذي للهيئة باستكمال التسويات الجارية معها بشأن المساحات التي لم يتم تنميتها، وطرح مجموعة من البدائل من شأنها حل جميع الموضوعات الخاصة بالمدد الزمنية المناسبة لاستكمال ونهو مشروعاتهم، والآليات المناسبة لسداد الاستحقاقات المالية المطلوبة بما يحقق مصلحة الدولة والعاملين بالقطاع، ويسهم في الإسراع بتحقيق التنمية الشاملة، واستمرارية النشاط السياحي وتنميته بشكل أفضل.