خبير: المؤتمر الاقتصادي جاء لحل الأزمات وتحقيق أهداف تغيِّر الوضع الحالي
![المؤتمر الاقتصادي](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/10703754301666184677.jpg)
المؤتمر الاقتصادي
يناقش المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من القضايا الاقتصادية المهمة، حيث من المقرر أن يناقش دور القطاع الخاص وخارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومي، مع إضافة قطاعي التعليم والصحة لجلسات المؤتمر، وعرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها، بجانب دور الصندوق السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص وتطوير قطاع الأداء المالي غير المصرفي ضمن الجلسات.
وتعليقا على ذلك قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة، إن هناك اهتماما كبيرا وانتظارا من قبل المستثمرين ورجال الأعمال ورجال الصناعة والاقتصاد وأصحاب الآراء المختلفة لانعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس، لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري لتعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة ومناقشة التحديات.
وأضافت علي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن رغبة القيادة السياسية في إنشاء المؤتمر جاءت للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين بهدف الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية ناجحة وقابلة للتنفيذ والاستقرار على توصيات فعالة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجه الاقتصاد المصري.
ملتقى حواري لمواجهة التحديات
وأشارت إلى أن هناك أهمية كبرى لعقد مؤتمر وملتقى حواري مثل هذا، خاصة في التوقيت الحالي لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، بجانب الحبوب والسياحة.
ولفتت أستاذة الاقتصاد إلى أنه يجب على الاقتصاديين المشاركين في المؤتمر عرض الفرص والتحديات الاقتصادية وإلى أين تتجه رغباتهم وأهدافهم لتحقيق أهداف اقتصادية قادرة على تغير الوضع الحالي وأن تمثل طفرة وتغيير في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال طرح البيانات والأرقام الحقيقية لزيادة معدلات النمو وتقليل التضخم والبطالة.
وأوضحت أنه يجب على رجال الصناعة والمتخصصين وضع آليات لدور هيئة سلامة الغذاء والإجراءات المنوط القيام بها خلال الفترة المقبلة لحماية القطاع الغذائي وسمعته لزيادة الصادرات، وتقديم دراسة حول كيفية اختصار الوقت بتوحيد جهة واشتراطات الأمن الصناعى والقضاء على البيروقراطية للتسهيل على المستثمرين، والاهتمام بالاستثمارات الصغيرة والمتوسطة وبحث آليات إنشاء مظلة كبرى لفتح أسواق جديدة، وذلك كأول خطوة لدعم الصناعة المحلية.
إيجاد حلول عن ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
وأكدت على ضرورة مناقشة وإيجاد حلول عن ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى، ما يرفع الناتج القومى ويوفر جودة ومواصفات عالمية ومحلية جيدة، وكذلك الاهتمام بالصناعات الخاصة بمواد التشيد والبناء، باعتبارها من أكثر المواد المستخدمة في خطة الدولة التنموية من خلال بناء الوحدات السكنية للمواطنين.
وأشارت إلى أنه على رجال الاقتصاد مناقشة وضع آليات لتسهيل وتوفير العملة الدولارية وتسهيل فتح أسواق خارجية للتصدير، مع دعم المنتج المحلي في مواجهة المستورد، وتقليل الاعتماد على مكونات وخامات الإنتاج المستورد، لأنها تمثل في بعض الصناعات حوالي 50% واستبداله بخامات تساهم في تنمية الصناعة الوطنية من ناحية، وتقلل التكلفة من ناحية أخرى.
وأوضحت أنه لا يجب تصدير وعرض المشاكل فقط، وإنما يجب طرح وعرض حلول المقترحة لكل القضايا والمشكلات الاقتصادية والتي يمكن تنفيذها على أرض الواقع لتستطيع الدولة أن تتبناها وتعمل عليها في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، فالمؤتمر الاقتصادي فرصة ذهبية يجب أن يتم استغلالها بشكل صحيح وفعال.