محاموالمتهمين فى قضايا التربح يرحبون بتعديلات قانون الكسب غير المشروع
رحب عدد من دفاع المتهمين فى قضايا تربح واستيلاء على المال العام بتعديلات قانون الكسب غير المشروع التى انفردت «الوطن» بنشرها أمس الأول، وأكدوا أن القانون سيعود بمنفعة كبيرة على الدولة والمتهمين، كما أن اتفاقيات التصالح معمول بها فى جميع التشريعات الدولية.
قال طارق عبدالعزيز، المحامى بالنقض ووكيل رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إن التعديلات جيدة وتواكب التشريعات المعمول بها فى قضايا التربح من المال العام فى دول الاتحاد الأوروبى، موضحاً أن التعديلات راعت استقرار المراكز المالية للمتهمين فى قضايا الكسب طوال فترة المحاكمات، حيث إن أغلب المتهمين من أصحاب الشركات والمؤسسات المالية التى يعمل بها آلاف العمال.
وأكد «عبدالعزيز» أن تلك التعديلات كانت مطلوبة منذ فترة طويلة، ولكن الأيدى المرتعشة فى الفترات الانتقالية الماضية لم تستطع إجراء تلك التعديلات التى عالجت الكثير من الكسور التى كانت موجودة فى القانون، فالتعديلات منحت جهاز الكسب غير المشروع جميع آليات عقد وتنفيذ اتفاقيات التصالح مع المتهمين.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أن هناك عدداً من التعديلات أُغفلت منها جعل جهاز الكسب هيئة قضائية مستقلة تتبع بشكل مباشر المجلس الأعلى، لا تتبع وزارة العدل، كما يعين رئيس الكسب بعناية رئيس مجلس القضاء الأعلى، معللاً ذلك بأن تبعية الجهاز لوزارة العدل تجعل عمله يعانى من الكثير من الروتين.
وأكد «عبدالعزيز» أن موكله حسين سالم تقدم بالفعل بعدد من طلبات التصالح لجهاز الكسب، ولكن سيتم حالياً دراسة كيفية الاستفادة من التعديلات الجديدة على القانون، مشدداً على أن الكثير من المتهمين أمام الجهاز سيبدأون فى التحرك فور إقرار التعديلات.
ومن جانبه قال المستشار جميل سعيد، المحامى بالنقض، ووكيل عدد من رموز مبارك، إن التعديلات تحقق منافع متبادلة للدولة والمتهمين.
وأوضح «سعيد» أن التعديلات منحت الدولة حقها فى معاقبة المتربحين من أموال الدولة من خلال معاقبتهم مالياً، ورد المبالغ التى تربحوها بالإضافة للمبلغ المتفق عليه وفقاً لتوقيت إبرام اتفاقية التصالح سواء أثناء التحقيقات أو بعد الإحالة للمحكمة.
وأكد «سعيد» أن المتهمين هم أصحاب الاستفادة الكبرى من التعديلات، حيث إنه بمجرد إبرام التصالح ورد المبالغ المتفق عليها مع الجهاز، سيتم انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم، وتفادى جميع إجراءات التحقيقات.
كما أكد سمير صبرى، المحامى بالنقض، أن التعديلات التى أُدخلت على قانون الكسب غير المشروع سوف تحقق عائداً قومياً لخزانة الدولة.
وأشار «سمير» إلى أن التصالح المنصوص عليه فى التعديلات مشروط بأن يكون المبرم لاتفاق التصالح لم يصدر ضده حكم نهائى بات فى القضية التى يحاكم فيها.
![](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/294809_8690961.jpg)
![](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/294809_8690961.jpg)
صورة مما نشرته «الوطن» فى عدد أمس الأول