"التجمع": لن نشارك في قائمة انتخابية مع رموز الإرهاب أو الفساد
جدد حزب التجمع دعوته لبناء "أوسع تحالف انتخابي للقوى الوطنية المدنية، ليكون رافعة لإنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكد الحزب أنه لن يشارك في أي قائمة انتخابية تضم رموز للعنف والإرهاب المتستر بالدين، كما يشار بقوائم رموز الفساد.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب في اجتماعها، أمس الأول، على أن "موقف الحزب المبدئي ينطلق من أولوية حماية الدولة الوطنية، والمجتمع المصري من مخاطر ومخططات التدمير، والتفكيك، والحروب الأهلية، تلك التي تجري على قدم وساق، وتأتي من الداخل أو من الخارج عنفاً وإرهاباً مباشراً، أو دعماً مالياً وسياسياً للجماعات الإرهابية، أو غطاء لممارسة العنف والإرهاب، وأولوية الحفاظ على أهم منجزات ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، وبصفة خاصة القضاء على كل من سلطة الفساد والاستبداد والتوريث، وحكم الفرد، والقضاء على سلطة مكتب الإرشاد والرأسمالية الإخوانية الإرهابية المتسترة بالدين" .
وأضافت الأمانة العامة للحزب، في بيان لها أنه "انطلاقاً من هذا الموقف السياسي المبدئي كانت ولا تزال دعوتنا لبناء أوسع تحالف انتخابي للقوى الوطنية المدنية، ليكون رافعة لإنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، بعد إنجاز كل من الدستور والانتخابات الرئاسية، وانتخاب المجلس النيابي الجديد خالياً من كل من مكونات النظام القديم بوجهيه، أي خالياً من قوى العنف والتأسلم السياسي والإرهاب المتستر بالدين، وخالياً من قوى، وعناصر، ورموز الفساد، والخصخصة، والاستبداد".
وأشارت إلى أنه "على الرغم من عدم التوفيق – حتى الآن –إلا أن دعوة التحالف لا تزال قائمة ، وسوف تظل هذه الدعوة قائمة بعيداً عن كل دعوات المحاصصة، وضغوط المال السياسي المقبل من الداخل أو من الخارج، وبعيداً عن كل دعوات القوائم الغامضة التي تظهر وتختفي، وقوائم الأمر الواقع التي يتم تسريبها ونشرها في الصحف اليومية ويتم الترويج لبعض رموزها في وسائل الإعلام".
وأضاف البيان، أن الحزب يوجهه الكوادر الانتخابية من الرجال والنساء والشباب للتركيز في الدوائر الفردية، والعمل في صفوف الجماهير والتعبير عن مصالحهم وطموحاتهم وكسب تأييدهم، والمشاركة في استحقاق الانتخابات البرلمانية المقبلة عبر الدوائر الفردية بالتنسيق مع كل العناصر الوطنية الشريفة، الرافضة لكل مخططات العنف والإرهاب، والرافضة للفساد بكل أشكاله وصوره -حسب البيان- بهدف بناء مجلس نيابي جديد، يكون قادراً على إصدار التشريعات، والقوانين الجديدة المكملة للدستور، على طريق بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة ، والكرامة الإنسانية ، والعدالة الاجتماعية.